دارين العلي
أبدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء تخوفها من ان تؤدي خطوة تخصيص عداد مياه منفصل لكل شقة على حدة في السكن الاستثماري الى خلق ازمة تناكر في محطات تعبئة المياه وعلى الشوارع بسبب التفاوت الكبير بين تسعيرة المياه الواصلة من الوزارة والتعرفة الموضوعة للتناكر.
وقال المصدر لـ «الأنباء» ان الدراسة التي اعدت وأوصت بهذا الفصل ليست موضوعية تماما اذ انه في العمارات الاستثمارية حاليا يتم احتساب استخدام المياه عبر عداد واحد لكل العمارة ويقوم المالك بدفعه بعد اقتطاعه من الايجار الشهري للشقة، ولكن ذلك سيختلف مع تخصيص عداد لكل شقة حيث سيشعر المستهلك مع التعرفة الجديدة بثقل هذه الفاتورة ويتوجه الى التناكر ومحطات التعبئة الرخيصة نسبيا مقارنة بالاستثماري والتجاري.
وتوقع المصدر تأثير هذه الازمة ليس فقط على محطات التعبئة والازدحام فيها والمشاكل المرافقة بل ستتحول الى مشكلة مرورية مع ارتفاع عدد التناكر على الطرقات وهو ما من شأنه ان يربك عمليات المرور.
وتساءل المصدر عن امكانية انتهاء الوزارة من عمليات تركيب عدادات مياه منفصلة لكل شقة في محافظات البلاد الست في الوقت المحدد لبدء تنفيذ القانون في 22 مايو المقبل، مستبعدا حدوث ذلك خصوصا ان الوزارة لم تبدأ حتى الآن بذلك ولم تنته من المسح الخاص بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستهلكين وبعملية الفصل بين القطاعات الاستثمارية والتجارية.