الفهد: شركة مساهمة عامة لإنشاء المدن الإسكانية تطرح بداية العام المقبل

تعليقاً على زيارة مجموعة الـ 26: قناعتي الشخصية أن الديوان الأميري هو من يجيب عن أي شيء يتعلق بصاحب السمو الأمير رداً على تصريحات النواب حول عدم تقديم خطة الحكومة في موعدها المحدد: لننتظر ثم نشاهد ولا نستبق الأحداث رفع قرض الترميم إلى 300 ألف ومنح أصحاب بيوت التركيب 5 آلاف دينار منحة ومثلها قرض لترميم منازلهم صياغة قوانين لإنشاء مدن المطلاع والخيران تطرح من خلال شركات ليكون القطاع الخاص مؤثراً في العملية الإسكانية سامح عبدالحفيظ أقرت اللجنة الاسكانية امس عددا من المشاريع بقوانين تتعلق بالقضية الاسكانية اذ اتفقت مع الحكومة الممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الإسكان الشيخ احمد الفهد على رفع قيمة قرض المعاقين من 5 آلاف الى 10 آلاف دينار، ورفع الاستفادة لمن لديهم بيوعات أو تثمين المعروف بقروض الترميم من 200 الف الى 300 الف دينار. وقال الشيخ احمد الفهد ان هناك توافقا كبيرا فيما يتعلق برفع قيمة قرض المعاقين من 5 آلاف دينار الى 10 آلاف، مشيرا الى ان اللجنة بصدد تغيير القانون لتقديمه لمجلس الأمة واقراره. واضاف انه تم اقرار قانون رفع الاستفادة لمن يمتلك العقار من 200 الف دينار الى 300 الف دينار، مؤكدا ان هاتين القضيتين تم التوافق عليهما مع اعضاء اللجنة، وتحتاج الى تغييرات تشريعية من قبل المجلس. واستطرد الفهد: تم التوافق على ان يكون هناك قانون بمظلة لتأسيس شركات مساهمة عامة للمدن الاسكانية مثل قانون المساكن المنخفضة التكاليف، مبينا ان هذا القانون صدر في الفترات السابقة واليوم تتم دراسة الجدوى لهذه الشركة والمنطقة، متوقعا طرحها في الاسواق في الربع الاول من العام المقبل لتكون بداية منهج جديد وهو بناء المدن السكنية من خلال القطاع الخاص. واكد الفهد انه تم كذلك الاتفاق على صياغة قوانين لبقية القوانين كمدينة المطلاع والخيران وستطرح من خلال شركات المساهمة العامة وذلك لادخال مفهوم جديد هو المفهوم الحقيقي لأي رعاية سكنية بأن يكون القطاع الخاص هو المؤثر في قضية الرعاية السكنية. وأوضح الفهد انه تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء فيما يتعلق ببيوت التركيب بمنح مبلغ 5000 دينار منحة و5000 قرض لاعادة تصميم وترميم هذه المنازل مع الأخذ في الاعتبار لبعض الحالات الاستثنائية التي تشكل لها لجان خاصة لدراستها وذلك بناء على التقرير الصادر عن اللجنة المختصة المشكلة لدراسة حالات بيوت التركيب وما يعانيه اصحابها. واعرب الفهد عن سعادته بالاتفاق مع اللجنة الاسكانية لحل معظم القضايا الاسكانية، متمنيا الوفاق على كثير من القضايا المستقبلية التي لاتزال مدرجة على جدول اعمال اللجنة. وقال الفهد ان فلسفة الخطة من دمج البرامج ووضع الخطة وفق سياسات ورؤية مستقبلية ووضع برامج لتحقيق هذه السياسات هي نمط جديد على الكويت وعلى مؤسساتها التنفيذية، مبينا ان هذا التحول في التغيير ورسم الخطة وبرامج عمل الحكومة تجربة جديدة على الجميع وتعاملنا مع جميع المؤسسات الحكومية بالتعاون لنصل الى أعلى المستويات في برنامج طموح للوصول الى رؤية بعيدة المدى. وزاد: نحن سعداء بسماع الرأي والرأي الآخر وتنفيذ الخطة تحتاج الى جهد لتنفيذها اكبر من تجهيزها، مؤكدا انها ستكون خطوة ايجابية من اجل تنمية الوطن وخطوة الى الامام ورفع اليأس لدى كثير من جهات المجتمع. وقال إن بعض المراقبين أو المحللين من الممكن أن يخشوا وجود أجندات سياسية تطغى على هذا البرنامج، مؤكدا اقتناعه بأن مصلحة الكويت تتجمد عندها جميع الاجندات والسوابق كثيرة وتؤكد هذا الكلام. واكد الفهد: نعمل على طرح فكر جديد للخطة والسياسات والأهداف المبتغاة من خلال البرنامج ونقبل اي تعديل عليه من قبل السلطة التشريعية، مبينا انه ليس مشروع الحكومة فقط، بل مشروع امة ويجب ان تتوافق عليه السلطتان فالتنفيذية تعمل على تنفيذه والسلطة التشريعية عليها الرقابة وايجاد التشريعات المساندة. وحول لقاء صاحب السمو الأمير مجموعة من الشخصيات قال الفهد: عندما يصل الامر الى صاحب السمو الأمير فيجب ان يجاوب عنه الديوان الأميري ويجب الا نتطرق لها فهذه قناعاتي الشخصية. وحول تخوف بعض النواب من عدم تقديم الحكومة خطتها وبرنامج عملها في الموعد المحدد قال الفهد: لننتظر ثم نشاهد ولا نستبق الاحداث. من جانبه، قال مقرر اللجنة الاسكانية النائب ناجي العبدالهادي انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على انشاء شركة مساهمة عامة لإنشاء مدن اسكانية جديدة، مشيرا الى ان الاطار العام للشركة سيحدد الاسبوع المقبل ونأمل من الحكومة التعامل مع هذا القانون وفق دراسات الجدوى لكل مدينة. ولفت العبدالهادي الى ان اللجنة طلبت الاستعجال في الردود على مقترحات بنك التسليف وتلقينا وعودا من الجهة الحكومية بأن يتم تقديم كل التصورات بهذا الشأن الاسبوع المقبل مشيرا الى ان اللجنة ستقدم تصورات الاعضاء الجديدة الى الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف خلال الاسبوع المقبل لكي ننتهي من قضية الاسكان. وبين ان اللجنة ناقشت قضية بيوت التركيب لكن رأينا دراسة الامر خصوصا ان ترميم هذه البيوت قد لا يكون له جدوى ونحن بحاجة الى ايجاد حل جذري بشأنها. إنشاء صندوق إسكاني لخدمة بعض فئات المرأة الكويتية حمد العنزي أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد تعليماته المباشرة بتأسيس وانشاء صندوق اسكاني لخدمة بعض فئات المرأة وتوفير حق الانتفاع بالسكن لبعض الفئات ذات الظروف الخاصة والاجتماعية الصعبة، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة مع تزايد اعداد طلبات تلك الفئة والمدرجة على قوائم القيد بالمؤسسة، وذلك من خلال توفير العدد الكافي من العمارات السكنية المطلوبة في مختلف المناطق الاستثمارية مع تحديد مواصفات تلك الوحدات. تعليمات وتوجيهات الفهد جاءت بعد ترؤسه لجلسة مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية مساء اول من امس حيث ناقش المجلس مشروع الميزانية التشغيلية والرأسمالية للمؤسسة للسنة المالية 2010 - 2011، واستعرض بنود مشروع الميزانية وبيان الجوانب الاساسية الواردة بها والايرادات المقدرة للسنة المالية والمصروفات العامة للابواب المختلفة المقدرة للعام المالي 2010 - 2011. وشدد الفهد اثناء اجتماعه على جهود المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة للقضية الاسكانية وسعيا لتأمين مقومات الاستقرار والسكن الملائم للاسر الكويتية وفق منظور علمي يتسم بالواقعية وينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة في كل مجالاتها، مبينا ان المؤسسة قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات ذات الصلة بهدف تنفيذ سياسات التنمية وخاصة فيما يتعلق بشؤون المرأة والمساهمة في توفير الرعاية السكنية لها، وذلك من خلال انشاء صندوق اسكاني لخدمة بعض فئات المرأة. وكلف الشيخ احمد الفهد ادارة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي بنك التسليف وبلدية الكويت لدراسة تنفيذ بدائل سكنية جديدة ومختلفة لتوفيرها لأصحاب الطلبات مستحقي الرعاية السكنية أو اصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة بما يمكن كل اسرة من اختيار بدائل السكن المناسبة لها، كما يراعي الفئات الاجتماعية الخاصة بالاضافة الى ما يشكله من اسهام فاعل للقطاع الخاص وافساح المجال له للابداع والتطوير في تقديم بدائل أوسع وخدمة افضل للمواطن، الامر الذي يساهم في تقليص عدد طلبات الرعاية السكنية، ويدعم ايضا وبصورة مؤثرة تقليص فترات الانتظار للمواطنين للحصول على الرعاية السكنية الملائمة. تفعيل الخطة التنموية الخمسية بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد مع رؤساء اللجان الفرعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سبل دعم وتفعيل الخطة التنموية الخمسية للدولة والخاصة بالسياسات العامة. واستمع الفهد خلال الاجتماع الذي عقد صباح امس الى آراء رؤساء اللجان حول الأطر الفنية الموحدة لمنهجية تطبيق الخطة الخمسية على ارض الواقع من خلال دعم النشاط التخطيطي وإشاعة ثقافة التخطيط في المجتمع من خلال اعداد دليل علمي للتخطيط على مستوى الدولة يبين الاستراتيجية والأدوات بشكل مفصل. ودعا رؤساء اللجان خلال الاجتماع الى ضرورة استكمال مشروعات الحكومة الالكترونية وتطوير القائم منها وتطوير بنوك المعلومات والخدمات الإحصائية بما يدعم جهود التنمية وتوفير معلومات دقيقة لصناع السياسات العامة ومتخذي القرار وقطاعات الأعمال والجهات الخارجية وذلك لتعزيز دور التخطيط في المجتمع. وحضر الاجتماع الشيخ احمد الفهد وكل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل عبدالله الوقيان ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس الأعلى ناصر الروضان ورئيس لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية بالمجلس الأعلى احمد الجاسر ورئيس لجنة التنمية البشرية والمجتمعية وعضو المجلس الأعلى د.أحمد بشارة ورئيس لجنة السكان والتنمية العمرانية صالح الفضالة، واكدوا علي توافق الرؤى على ضرورة إعلاء دور التخطيط في المرحلة الحالية بما يتوافق مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد. واختتم الاجتماع بالاتفاق على التواصل والتفاعل المباشر بين شركاء التنمية وعلى الأخص بين جهاز التخطيط والشركاء في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالاضافة الى دعم مرونة خطة التنمية الخمسية.