ناقلات مائية عملاقة ومحطة إنتاج متنقلة لتحقيق الأمن المائي في الكويت

حوار: دارين العلي

«ما الخطة البديلة للتزود بالمياه في حال توقف محطات التحلية عن العمل بسبب أي طارئ؟».. سؤال طرحته شركة مصادر المياه الدولية «ماي» على المسؤولين عن انتاج المياه وتحقيق الامن المائي في دول الخليج ومن بينها الكويت، فأتاها الجواب «لا يوجد».

هذا الجواب وعلى صدقه يشكل تخوفا كبيرا على مستقبل الامن المائي في البلاد والأجيال المقبلة وفق الدراسات والإحصائيات التي تقوم بها مختلف الجهات الدولية والمحلية ومن بينها شركة «ماي» التي تحمل حلولا عالمية علمية عبر مشروع مياه للعالم وهو مبادرة لزيادة إمدادات المياه وتحسين ادارتها والطلب عليها وتحقيق الامن المائي المرتبط مباشرة بالأمن الوطني، على حد تعبير رئيس مجلس ادارة الشركة رشاد الشوا.

ويقوم هذا المشروع على نقل المياه الى الدول المحتاجة لها بواسطة ناقلات مياه هي في الاصل ناقلات نفط يتم معالجتها وتحويلها لنقل المياه الى الدول التي تعاني من الشح أو المشاكل المائية من دول تتمتع بمصادر متجددة وغنية بالمياه الطبيعية بتكلفة تقل أو تتساوى مع التكلفة المحلية لإنتاج المياه.

هذا المشروع ليس فكرة للدراسة وانما واقع يحتاج الى قرار للتنفيذ، وهذا ما يعرف بالتحضر للأزمة قبل وقوعها خصوصا ان الخليج العربي يعاني اليوم ارتفاعا في نسبة الملوحة تصل الى 56 الف جزء من المليون ما جعله الثاني في الملوحة بعد البحر الميت وإذا وصلت هذه النسبة الى 80 ألفا فإن محطات التحلية ستجبر على التوقف، وفق الشوا.

هل ستصبح هذه الحلول من ضمن خطة الكويت، هل سيتم تأسيس هذه الشركة المساهمة عبر شركة «ماي» والتي ستكون جاهزة لتزويد البلاد بالمياه؟ «الأنباء» التقت المسؤولين عن الشركة ومؤسسيها واطلعت من رئيس مجلس إدارة الشركة رشاد الشوا على المشروع ومكوناته وقدراته وأهدافه، وفيما يلي التفاصيل:

فلنتحدث أولا عن شركة مصادر المياه الدولية «ماي» ما هذه الشركة وإلى ماذا تهدف؟

٭ تأسست الشركة في عام 2009 في سويسرا على أيدي كويتيين مخضرمين في مجال الأعمال ووزراء ووكلاء مساعدين سابقين في وزارة الكهرباء والماء وأيضا الفريق الذي قام بالعمل على اعادة اعمار محطات القوى بعد الاحتلال العراقي، وذلك بهدف تملك وإدارة مصادر المياه وحقوق الامتياز عن المياه ونقلها على المستوى الاقليمي والدولي عبر مشروع مياه للعالم يسعى الى الاستفادة من المياه المهدورة حول العالم في الدول التي لديها فائض كبير من المياه ونقلها عبر ناقلات عملاقة الى للدول المحتاجة وخاصة دول الشرق الأوسط، وهي الشركة الوحيدة من نوعها في العالم والتي تهدف الى تحقيق الامن المائي على مستوى الدول المحتاجة للمياه.

يقوم المشروع على نقل المياه عبر ناقلات عملاقة ما مواصفات هذه الناقلات؟

٭ نعم المشروع يقوم على نقل المياه عبر ناقلات عملاقة من دول لديها وفرة مائية طبيعية الى الدول المحتاجة، وهذه الناقلات هي أساسا ناقلات نفط سيتم التعامل معها وتنظيفها لتصبح جاهزة لنقل المياه، كما انه يمكن الاستفادة من محطة مياه متنقلة تنتج المياه يقوم المشروع بتوفيرها، وتمتلك الشركة خبرة فنية كبيرة في هذا الشأن إذ ان من بين الفريق الفني العامل فيها أعضاء الفريق الذي نفذ أكبر عملية نقل مياه في العالم عام 2008 بين اليونان وقبرص لإنقاذ الاخيرة من الشح المائي الذي كانت تعانيه، واليوم نحن ننقل النفط والغاز بواسطة الناقلات العملاقة وبواسطة الأنابيب واقتصاد دول كثيرة يعتمد عليها ومنها الكويت، فلماذا لا نفعل ذلك مع الماء؟وما الدول التي سيتم استيراد المياه منها وهل سيؤثر ذلك على وضعها المائي مستقبلا؟٭ حتى الآن قامت الشركة بالتوقيع مع 6 دول لشراء المياه منها وهي تتمتع بمياه أنهار متدفقة مهدورة في البحار وذلك بالحصول على 15% الى 20% من هذه المياه المهدورة دون ان يترك ذلك أي تأثيرات بيئية على الحياة البحرية المحيطة، وهناك أكثر من 10 مصادر أخرى نقوم بالتواصل معها للتوقيع على اتفاقيات لشراء المياه، ويجب التأكيد هنا أن ميزة المشروع الكبرى أنه لا يمس المياه الجوفية أو أي مياه تستخدمها الدول الغنية بالمياه، وإنما الحصول على المياه المهدورة والفائض من مصادر المياه المتجددة لديها وذلك بعوائد مادية تعود للدولة المعنية.

وقعتم على اتفاقيات لشراء المياه ولكن، هل هناك دول فقيرة بالمياه اهتمت بهذا المشروع لشراء المياه من الشركة؟

٭ هذا ما تقوم الشركة به حاليا فبعد تأمين مصادر المياه توجهنا الى الخليج أولا والذي يواجه مشكلة حقيقية في شح المياه واجتمعنا مع وزراء المياه في كل دول التعاون وطرحنا عليهم السؤال حول الخطة البديلة للتزود بالمياه في حال توقف محطات التحلية عن العمل، فكان الجواب انه لا يوجد، وهناك أيضا شح كبير في المياه والمسؤولون عن الأمن المائي فيها يصرحون ويعلنون مرارا وتكرارا عن الخطر القادم للوضع المائي ولكن لا أحد للأسف يقوم بالتحرك الفعلي لحل هذه المشكلة ودعم وتبني مشروع بهذه الأهمية لتحقيق الأمن المائي، ونحن على ثقة أكيدة بأنه لو قام أصحاب القرار والمسؤولون بالاطلاع على هذا المشروع الاستراتيجي لكانوا أول الداعمين لتحقيقه وتنفيذه لتحقيق الأمن المائي لشعوبهم وبلدانهم خصوصا ان هذا المشروع قد نال تأييد البنك الدولي والهيئات الدولية والأمم المتحدة، كما أن اللجنة الخاصة بدراسة الأمن المائي في دول التعاون قد وضعت هذا المشروع من ضمن الوسائل التي اقترحتها لتحقيق ذلك.

ولماذا توجهتم إلى الكويت كأول دولة للاتفاق معها على تزويدها بالمياه؟

٭ الأمر بديهي فمؤسسو الشركة كويتيون ويدفعهم حسهم الوطني للمساهمة في رفع الفقر المائي عن بلادهم خصوصا انهم من المتخصصين بهذا المجال ويعرفون حق المعرفة الوضع المائي الحقيقي لبلادهم إذ ان الكويت تعتبر ثاني أفقر دولة في العالم مائيا بعد موريتانيا، كما انها الأعلى استهلاكا، وبالرغم من أنها الأفضل خليجيا من ناحية المخزون الاستراتيجي إلا ان هذا المخزون في وقت الأزمات وفي حال توقفت المحطات عن العمل لن يكفي سوى 9 أيام وفق الاستهلاك اليومي الحالي و50 يوما في حال التقنين باستعمال الخطة الرباعية للوزارة والتي آخرها توزيع المياه عبر الغالونات والتناكر، وعدا عن كل ذلك فإن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أول قائد عربي في تاريخ مؤتمرات القمة العربية ينادي بموضوع العمل على مواجهة شح المياه، ومشروعنا يتماشى مع رغبة سموه في تحقيق الأمن المائي، بحيث حظي المشروع بمباركته أثناء زيارة أعضاء الشركة لسموه الأسبوع الماضي.

ما أهمية هذا المشروع للبلاد؟ وهل هو مجد اقتصاديا؟

٭ أولا لابد أن نؤكد أن هذا المشروع ليس لمنافسة محطات التحلية أو الإحلال مكانها بل هو داعم ومكمل لها وداعم لوزارة الكهرباء والماء في مشاريعها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتأمين المياه للبلاد في حال توقف المحطات عن العمل لأسباب طارئة أو بسبب أعمال تخريبية أو لنقص في عمليات الانتاج، كما ان التوسع في المناطق السكنية يفرض بناء محطات جديدة والشريط الساحلي الكويتي الذي يجب ان تبنى عليه المحطات بات مزدحما فلا أراضي متاحة، عدا عما بات يعانيه الخليج من ملوحة مرتفعة وصلت الى 56 ألفا بالمليون بسبب عمليات التحلية وهي نسبة مرتفعة، اذ ان الملوحة يجب ان تتراوح بين 28 الفا و34 الفا وفي حال وصلت الى 85 الفا فإن محطات التحلية لابد أن تتوقف، ونحن نسعى جاهدين من خلال هذا المشروع لتخفيف هذا الضغط على الخليج الذي باتت الدورة المائية فيه تستهلك 7 سنوات بسبب التلوث الموجود فيه بدلا من الدورة الطبيعية التي كانت تستغرق أربعة أشهر.

وبالأرقام، ما مواصفات وقدرة الناقلات المزمع استخدامها في هذا المشروع؟

٭ سعة الناقلة الواحدة تبلغ 300 ألف طن من المياه أي ما يعادل 66 مليون غالون امبراطوري ما نسبته 16% من حجم الاستهلاك اليومي في البلاد وتكفي الدولة مدة شهرين من مياه الشرب، وتعتبر تكلفة نقل المياه أقل من تكلفة التحلية وتعادلها في بعض الأحيان وفقا للمسافة من دول المصدر الى الكويت، اذ ان تكلفة تقطير المياه في الكويت تبلغ ما بين 7 و9 دولارات للطن الواحد بينما تكلفة نقل المياه تتراوح بين 3 و9 دولارات وفقا لبعد المسافة بين دول المصدر والكويت.

ولكن ما الذي يضمن جودة المياه المنقولة؟ وهل هذه المياه آمنة؟

٭ جميع مصادر المياه هي أنهار طبيعية كل ما تحتاجه محطة صغيرة لتنقية المياه بالقرب من النهر تضخ مباشرة الى الناقلة، وسيتم توفير مختبر على الناقات لقياس جودة المياه كل ساعة تقريبا طوال مدة الرحلة من دولة المصدر حتى وصولها الى الكويت، هذه المياه تخضع لمعايير الجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية المعتمدة في وزارة الكهرباء والماء، وبعد وصول الناقلة الى الكويت سيتم ضخ المياه مباشرة بواسطة أنابيب الى الخزانات الاستراتيجية ثم الى الشبكة العامة.

وهل يمكن ان يعتبر هذا المشروع حلا جذريا لأزمات المياه في الدول المحتاجة؟

٭ نعم يمكن أن يعتبر كذلك، لكن لابد من الاشارة الى انه ليس بديلا عن التحلية ولن يحل محلها وإنما هو داعم ومكمل لها ويمكنه من التغطية في حال الطوارئ وتوقف المحطات عن العمل وبالتالي تحقيق الأمن المائي، فلنكن صريحين، فدولنا لا تمتلك بديلا لتوفير المياه في حال توقفت المحطات ولا تملك خطة على ارض الواقع لمواجهة ذلك بسبب الفقر في مواردها المائية، وبالتالي يجب علينا التوجه نحو الأسلوب الصحيح الذي يحقق مصلحتنا بالبقاء والاستمرار، خصوصا ان في 2030 دول الخليج ستستهلك 60% من انتاج النفط فيها على انتاج الطاقة والمياه وهذا يهدد اقتصادياتها.

العنزي: الشريط الساحلي لن يتحمل الكثير من محطات التحلية في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية

مدير الطاقة والمياه في شركة «ماي» د.حمود العنزي الذي عمل في محطات توليد الطاقة لفترة لا تقل عن 30 سنة وشغل منصب وكيل مساعد لمحطات القوى وتقطير المياه ولمشاريع المياه حتى عام 2006، وهو المواطن الذي أعد خطة متكاملة لإعادة المياه والكهرباء الى الكويت بعد التحرير، من مؤسسي شركة «ماي» وقد حضر اللقاء متحدثا عن أهمية هذا المشروع بالنسبة للكويت تحديدا وكانت له آراؤه خلال اللقاء حول ما يجب القيام به بحكم معرفته التامة بالوضع المائي في البلاد.

ويقول العنزي ان الاهتمام بهذا الموضوع ينبع من عدة حقائق أولاها معدل زيادة الاستهلاك السنوي للمياه ويبلغ 8% في ظل زيادة عدد السكان الاعلى في العالم والتي تبلغ 2.5% سنويا ولذك نجد ان المشاكل الاسكانية هي الشغل الشاغل، ومعدل الزيادة هذا يتطلب مضاعفة الانتاج المائي كل 13 عاما، وهو أمر بغاية الصعوبة على اي من دول العالم خصوصا في ظل غياب الانهار الطبيعية والمياه الجوفية ما يجعلنا ومنذ عام 1951 نعتمد كليا على التحلية وبالتالي على 4 شركات عالمية فقط تحتكر معدات التحلية وتتحكم في انتاج المياه في دول الخليج.

ويرى أن الكويت بلد صغير والشواطئ تمتد من الصبية شمالا وحتى النويصيب جنوبا وهذا الشريط الساحلي لن يتحمل الكثير من المحطات خصوصا في ظل المشاكل التي يمكن أن تحصل بسبب المحطات الحدودية، فالأراضي غير متوافرة بالشكل المطلوب، ومع هذا التوسع العمراني لن يعود هناك مكان على البحر صالح لإقامة محطات تقطير، وبسبب هذه لظروف لا بد من ايجاد وسيلة أخرى لتوفير المياه للسكان وليس هناك وسيلة في العالم لإيجاد حل لذلك الا في نقل المياه عبر البحار والمحيطات من الدول التي تمتلك الانهار الطبيعية لتزويد الدول التي تحتاج اليها كدول الخليج.

ويشير الى أن دول الخليج تقوم بنقل المواد النفطية عبر البحار بالرغم من مخاطرها البيئية ولكننا نتقاعس في نقل المياه بالرغم من انها آمنة بيئيا وبالتالي فإن الحل الوحيد الممكن لمشكلة شح المياه في دول الخليج هو النقل عن طريق البواخر والناقلات عبر شبكة طرق بحرية من دول غنية بمصادر المياه.

واقتصاديا، يؤكد العنزي ان عملية النقل تعتبر أرخص من تكلفة التقطير أو تساويها في حل بعد دولة المصدر عن الكويت، الا ان التطور التكنولوجي كفيل بتقليل كلفة الوقود التي تشكل 70% من كلفة النقل الإجمالية التي تتراوح بين 3 و9 دولارات للطن الواحد وفقا لقرب دولة المصدر او بعدها عن الكويت.

ولعل المشاكل التي تواجهها عمليات التقطير يجعل من هذا المشروع مهما جدا، وعلى رأس مشاكل التقطير يقف التلوث التي قد تصيب مياه البحر ما يجبرنا على إيقاف عمليات الإنتاج اضطراريا عدا عن مشكلة قناديل البحر والأعشاب البحرية التي تظهر في مواسم معينة من السنة قد تؤدي إلى توقف الإنتاج، بعد إغلاق مداخل مياه البحر، فبالرغم من ان القدرة الإنتاجية للمحطات تبلغ 450 مليون غالون الا ان الانتاج الفعلي أقل من ذلك بكثير بسبب توقف عمليات الإنتاج للأسباب السابقة الذكر معظم أيام السنة ما يؤدي إلى النقص في الخزانات الأرضية وبالتالي تخفيض الضغوط في شبكات المياه الواصلة الى المستهلكين.

ويؤكد ان هذا المشروع بمنزلة حل البديل، لن يحل مكان التحلية لكنه يعمل على سد النقص الموجود في شبكة الوزارة ومساعدتها على تأمين كمية مياه اضافية لتلبية الطلب المتزايد، وخصوصا أن هناك تجربة للكويت في نقل المياه الى البلاد بعد الاحتلال اثر خطة مدروسة وكان من بين الوسائل التي استخدمت لتزويد البلاد بالمياه النقل عبر عشرة ناقلات حملت 5 ملايين غالون امبراطوري.

ويقول «نحن نضع ضمن استراتيجيتنا وضع الخطط في زمن السلم لتنفيذها وقت الازمات فليس من المعقول انتظار وقوع خلل في مفاعل بوشهر الاقرب الى الكويت للتفكير في حل لما يمكن ان يسببه من تلوث لمياه البحر وبالتالي توقف عمليات الانتاج، فوجود بدائل مستمرة يلغي كلمة طوارئ اذ ان وجود اي طارئ سيواجه بالبديل المتوافر دائما بفعل هذه الناقلات المستعدة لتوفير الطاقة المائية في أي لحظة، اذن فحلول ازمة المياه جاهزة ولكنها تحتاج الى قرار للتنفيذ ويجب ان ندرك ان الامن المائي أمن وطني وثبات لأمن الدولة واستقرارها».

محطة متنقلة داخل البحر

توفر «ماي» للدول التي تتعامل معها محطة متنقلة لإنتاج المياه بعد أن وقعت الشركة مؤخرا مع شركة (Suze) الفرنسية لإنشاء أول محطة متنقلة لإنتاج المياه بقدرة 150 الف طن أي ما يعادل 33 مليون غالون يوميا مع سعة تخزينية بالقدرة نفسها، ويمكن لأي دولة الاستعانة بهذه الخدمة في حال توقف اي محطة عن العمل فيمكن تشغيل هذه المحطة المتنقلة وضخ انتاجها الى الخزانات وفي حال حصول تلوث على الشواطئ يمكن لهذه المحطة الدخول الى أعماق البحر والعمل على تحلية المياه وتخزينها ثم العودة الى الشاطئ لضخ هذه الكميات في الخزانات، ووفق الشوا هناك اهتمام كبير من احدى الدول الخليجية للاستفادة من هذه المحطة المتنقلة لدعم شبكتها المائية فهل ستكون الكويت من الدول التي ستستعين بهذه الخدمة لدعم انتاجها المائي؟

بنك المياه الدولي

هو مبادرة عالمية لإنشاء أول بنك للمياه في العالم من شركة «ماي» وهو متخصص لدعم وتمويل مشاريع المياه اقليميا وعربيا ودوليا بدعم من البنك الدولي، حيث تم تشكيل اول مجلس إدارة استشاري دولي لتنفيذ جميع مراحل التأسيس من قبل شخصيات دولية متخصصة في التمويل والمياه دوليا، وهم من كبار المديرين العامين والسابقين للبنك الدولي وهيئات المياه العالمية والهيئات الاقتصادية والاستثمارية، وسيشهد أول اجتماع للهيئة التأسيسية في 25 الجاري اطلاق هذا البنك الأول من نوعه في العالم.

الحرب القامة ستكون على المياه والأمم المتحدة تتخوف من حروب المياه بالتالي هي تدعم اي جهود ترمي الى تأمين السلم العالمي والمساعدة على تفادي أي خطر يمكن أن تشكله أزمات المياه.