الانقسام النيابي حول مجموعة الـ 26 يتواصل

واصل النواب عملية الانقسام في الاراء حول أهداف مجموعة الـ 26 التي تشرفت بلقاء القيادة السياسية مؤخرا. وفي هذا الاطار ابدى النائب صالح الملا استغرابه ودهشته الشديدين من «الهجوم العنيف غير المسوغ الذي تعرضت له مجموعة الـ 26 بعد التقائها صاحب السمو الامير » مشددا «على ان هذه الشخصيات لا يمكن التشكيك في تاريخها الوطني، فلم تزل مواقفها في الدفاع عن المال العام، وتصديها المشهود لمحاولات الانقلاب على الدستور شاخصة في اذهان الكويتيين كافة». وقال الملا في تصريح صحافي: «ان الكويتيين وعلى مدى العقود الماضية جبلوا على التشاور، وابداء الرأي وذلك ما كفله لهم الدستور، وعموما اهل الكويت اعتادوا دوما على مخاطبة ولي الامر، لان باب الحاكم مشرع لاستقبال المواطنين والتشاور معهم»، مبينا «ان المشورة بين الحاكم والمحكوم لا تقلل البتة من قيمة المؤسسة الدستورية، وفي الوقت نفسه، لا يمكن للمؤسسة والنواب اختطاف الرأي من الناس لاسيما اهل الحكمة والمشورة مثل المجموعة التي قابلت سموه حديثا». وبين الملا «انه من حق المواطن ان يبدي رأيه في القضايا المطروحة على المشهد السياسي والتي تثير الجدل، ولم يحسم امرها، ولا ريب ان المبادرة في مثل الحالات تصبح محمودة خصوصا اذا جاءت من منطلق نزع فتيل الخلاف، وما يزيدها ألقا ان المبادرين رجال اشداء على المال العام وعلى المكتسبات الدستورية، فنحن لا نستغرب الهجوم على المجموعة، رغم اختلافنا مع ما طرحوه بخصوص صندوق المعسرين»، مشيرا الى «ان الاختلاف في التعاطي مع القضايا المطروحة لا يفسد للود قضية، ويعتبر امرا صحيا، فالمواطن يبدي رأيه في اي محفل يراه مناسبا، والنائب يعلن موقفه ويشرع ويراقب في قاعة عبدالله السالم، اما الحجر على الآراء فهو ما نرفضه، لانه يخالف الدستور، ولا ينسجم مع مواده، المؤلم ان هنالك اشخاصا بات ديدنهم مصادرة آراء الآخرين، والاكثر ايلاما ان التطاول ينال شخصيات وطنية، حملت حب الكويت، والمحافظة على الدستور على اكتافها، وناضلت بكل ما اوتيت من قوة من اجل التصدي لمحاولات المساس بالدستور». ولاحظ الملا «ان الكويت تمر بتحديات كبيرة تتطلب منا احداث نقلة نوعية في الاصلاح والتنمية وفق المتطلبات العصرية، وعلينا جميعا ان نتسامى فوق المصالح الشخصية الضيقة، ونضع في اعتبارنا مصلحة الكويت البلد الذي تتضاءل امامه جميع الاعتبارات الشخصية»، لافتا الى من قابلوا صاحب السمو الامير شخصيات ساهمت في بناء الكويت وتتمتع بالحكمة التي نحن بأمس الحاجة اليها في ظل الظروف الراهنة التي تكاد تعصف بالتآلف الاجتماعي الذي ميز الكويتيين لاسيما وقت الشدائد. من جانبه، قال النائب محمد هايف: انه مع تقديرنا لمجموعة الـ 26 واحترامنا لهم، لكن قد يكون غاب عنهم ان تحركهم هذا سيفتح الباب لمجموعة الـ 27 ومجموعة الـ 28 وغيرهم لإيصال رأيهم. وأضاف هايف في تصريح صحافي: ان هذا الأمر سوف يهمّش دور المؤسسات ويفعّل دور المجموعات والجماعات دون ان نشعر، متسائلا: هل نحن على استعداد لذلك؟ واستنكرت النائبة د.أسيل العوضي ردود الفعل السلبية تجاه تحرك مجموعة الـ 26 مشددة على ان هؤلاء رجال دولة خدموا الكويت طوال سنوات عديدة ومن غير المقبول التطاول عليهم بهذه الصورة. وقالت في تصريح صحافي: ليس من حق اي عضو في مجلس الأمة ان يمنع اي مواطن من التعبير عن رأيه مبدية خشيتها من تحول السلطة التشريعية الى اداة تسلب المواطنين حقهم في التعبير حسب المادتين 44 و45 من الدستور. واكدت العوضي ان ما قامت به مجموعة الـ 26 لا يحمل اي تعد على صلاحيات او اختصاصات السلطة التشريعية لافتة الى ان تحركهم لا يعدو كونه تعبيرا عن الرأي تجاه عدد من القضايا التي تهم جميع شرائح الشعب الكويتي. وأكد النائب عبد الرحمن العنجري على تقديره لتحركات مجموعة الـ 26 التي تضم شخصيات وطنية وكفاءات مجربة في إدارة شؤون الدولة والعمل السياسي والاقتصادي، والذي يأتي تحركهم وفقا للمادة 45 من الدستور التي تكفل للأفراد والجماعات مخاطبة السلطات في القضايا العامة والخاصة، مشددا على ثقته بأن تحركهم نابع من رؤى وطنية حريصة على مستقبل الكويت وأبنائها وضمان غد آمن لهم، ولا يمكن لأحد ان يصادر حقهم في صياغة افكار من اجل الوطن نابعة من خبراتهم وسعيهم لمعالجة السلبيات التي تشهدها الحياة السياسية والبرلمانية الحالية، ولذلك فإنه من الظلم مهاجمة هؤلاء الرجال المخلصين والتشكيك في نواياهم.