السلطان لـ «الأنباء»: التجمع السلفي ليس في جيب الحكومة وليس تياراً معارضاً من أجل المعارضة وأطروحاته معتدلة

سامح عبدالحفيظ

كبير السن، كبير المكانة، مهندس لكنه خبير اقتصادي، يرى النائب خالد السلطان ان هناك اطرافا تواطأت وتدخلت في الانتخابات النيابية الاخيرة وسخرت الاموال وبعض الادوات الاعلامية وبعض المستشارين للتأثير في نتائجها وضرب التيار الاسلامي ككل لتحجيم وتقليص عدده ودوره وادخال عناصر بديلة كالمرأة والليبراليين.

السلطان المحنك سياسيا واقتصاديا عقلية اقتصادية فذة يدير الكثير من الشركات الاقتصادية الكبرى، بمهارة واقتدار، يؤكد في حوار خاص مع «الأنباء» ان التجمع السلفي طرحه كان معتدلا الا ان الحملة التي نظمت ضد الاسلاميين انعكست بالسلب على اعضاء التجمع.

خالد السلطان يسعى دائما مخافة لله وابتغاء مرضاته الى العمل الدؤوب لتطبيق الشريعة الاسلامية على جميع القوانين الاقتصادية والاجتـماعية والـسياسـية التي تخرج من مجلس الامة واضفاء الصيغة الشرعية عليها.
 
لامس بانسانيته الجارفة معاناة «البدون» وتحدث عنها في كلمته «كبير السن» امام صاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الـ 12 وتعهد بالعمل على حل جميع قضاياهم، يسعى بكل ما اوتي من قوة الى الحد من المشاريع الربوية فتقدم بمشروع لا يكلف الدولة اعباء مالية اضافية ويخلص المواطنين من قروض الربا.

لانه واثق بان الحق هو ضالة المؤمن فهو يبحث عنه دائ‍ما في كل الامور الحياتية والسياسية والاجتماعية وفي شتى مجالات الحياة ويتبعه ويؤكد ان التجمع ليس معارضا من اجل المعارضة وليس في جيب الحكومة رافضا رفضا قاطعا مبدأ التصنيف مع او ضد. ولأنه صادق مع نفسه ومع ديرته فهو يرفض بكل جرأة وشجاعة شراء قروض المواطنين ويقول عنه «لن يحقق النتيجة المرجوة سوى دغدغة عواطف الناخبين، عضو المجلس الاعلى للتخطيط خطط لنواب التجمع السلفي كيفية طرح وتقديم المشاريع بقوانين الحيوية والتي تهدف الى خدمة المواطن الكويتي وخدمة الاقتصاد الوطني منها الصندوق الوطني للتنمية، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، وتصور لحل قضية غير محددي الجنسية، ورفع كفاءة التعليم والخدمات الصحية، ووضع اطروحات لحل قضية الاسكان، وتقويم الظواهر السلبية والدخيلة، ومحاربة الفساد. ويركز دائما في اطروحاته على ضرورة بناء الانسان الكويتي ويعتبر ان اهم عنصر من عناصر التنمية هو الاستثمار البشرى ثم الاستثمار البشري ثم الاستثمار البشري ثم استثمار النفط لمستقبل بلد وليس للاستهلاك، والى تفاصيل اللقاء:

ما قـراءتك لنــتائج الانتـخابـات الأخـيرة؟

الانتخابات الاخيرة اظهرت تدخلا وتواطؤا واسعا لاطراف سخرت ادوات اعلامية واموالا ومستشارين خارجيين للوصول الى نتائج محددة ونجحوا بعض الشيء فيما سعوا اليه الامر الذي انعكس سلبا على نتائج انتخابات 2009.

معنى ذلك ان هناك اطرافا حاولت التأثير على نتائج الانتخابات؟

تواطأت اطراف متعددة واتفقت على تحجيم دور الاسلاميين وانجاح المرأة والتيار الليبرالي.

وهل نجحت في ذلك؟

بالطبع، كان نجاحهم ليس بالقليل، وأدخلوا بعض العناصر البديلة والاعلام كان له دور في ذلك، لكن كانت هناك جهات توافقت ونظمت حملة على مستوى الكويت ككل وسخرت الاموال لضرب الاسلاميين وتقليص دورهم وعددهم وانجاح آخرين في حين غفلة من الاسلاميين.

حملة ضد الإسلاميين

ولماذا تقلص عدد اعضاء التجمع السلفي تحديدا ولا الاسلاميين بشكل عام؟

التجمع الاسلامي السلفي كان معتدلا في طرحه وطالت هذه الحملة التجمع الذي كان غير مؤزِّم وكما ان الحملة التي نظمت ضد الاسلاميين انعكست سلبا على التجمع السلفي، فمواقفنا في المجلس السابق كانت تؤهل التجمع الى المحافظة على مواقعه ومقاعده لكن الحملة التي تم تنظيمها استهدفت الاسلاميين ككل، وأثر تلك الحملة كان واضحا في تشويه سمعة الاسلاميين في الانتخابات ولم تخص تلك الحملة تيارا اسلاميا بعينه.

هل تم الترتيب فيما بين التجمع السلفي لتلافي ذلك مستقبلا؟

لدينا معلومات كاملة عما تم اثناء الانتخابات وقبلها للتأثير على التجمع السلفي والتيارات الاسلامية الباقية ونحن الآن نتابع وندرس كيف نتعامل مع هذه الحملة اذا تكررت في المستقبل.

توازنات قبلية

بم تفسر عدم وجود تمثيل نيابي للتجمع في الدائرتين الرابعة والخامسة؟

الدائرتان الرابعة والخامسة تخضعان لتوازنات قبلية وفرعيات وبالتالي تركيبة وفخوذ القبيلة هي التي تحكم هذا الامر ومن ينجح ومن لا ينجح فإذا كانت لدينا عناصر فإنها تستبعد قبل دخولها وخوضها الانتخابات العامة فلو كانت خاضت الانتخابات فمن الممكن ان تكون لها فرصة للنجاح كما ان الفرعيات تحسم مرشحي القبائل على اسس تحكمها التوازنات القبلية الامر الذي يصعب تمثيل التجمع في الدائرتين الرابعة والخامسة، ونأمل ان تكون الفرص طيبة في المستقبل.

هل هناك ترتيب او تخطيط لتمثيل التجمع فيهما؟

نعم، نحن لا نهمل الدائرتين وسنجتهد فيهما، والسلفيون هناك لم يفردوا جهودا سياسية محددة لتقديم مرشحين وانجاحهم، ولابد ان تكون القاعدة الدعوية لديها توجه في هذا الاتجاه فالقاعدة الدعوية السلفية هناك في الدائرتين الرابعة والخامسة لاتزال ينقصها الحماس لانتخابات مجلس الامة وهي بحاجة لان يكون لديهم حماس فاعل لخوض الانتخابات.

ولاية عامة

ذكرت ان هناك طائفة خططت لاقصاء التجمع السلفي ووصول ليبراليين ووصول المرأة الى البرلمان، فهل لديكم اعتراض على دخول المرأة الى البرلمان؟

طبعا موقفنا هو عدم مشروعية دخول المرأة الى مجلس الامة لانه ولاية عامة، ولكن القضية هي انها «دخلت على حساب من» فهي دخلت على حساب الاسلاميين فالحملة استهدفت اصلا الاسلاميين بشكل خاص وطالت بعد ذلك عوام الناس.

لماذا لم تخوضوا انتخابات المناصب في المجلس؟

بالنسبة لمنصب نائب الرئيس فتقدم النائب عبدالله الرومي فحسم الامر ولابد من دراسة فرص النجاح قبل الخوض في الانتخابات وهناك اشخاص عندما يتقدمون للترشيح لا نرغب في منافستهم فلو ترشح اكثر من طرف فالفرص حينها ستقل خاصة لو كانت هناك اطراف اخرى غير مرغوبة.

التنسيق بين الإسلاميين

بم تفسر غياب التنسيق بين الاسلاميين في المجلس؟

كلامك غير دقيق.

معنى ذلك ان هناك تنسيقا بينهم؟

لابد ان يكون هناك تنسيق بين الاعضاء الاسلاميين وغيرهم.

ولكن الواضح انه لا يوجد تنسيق؟

معلوماتك غير دقيقة.

اذن اين يتجسد هذا التنسيق؟

عدم الاعلان ليس معناه انعدام التنسيق.

هل هو تنسيق في الخفاء؟

لا يوجد شيء اسمه في الخفاء ولكن هناك درجات من التنسيق مثل التنسيق على انتخابات اللجان وعلى المواقف وعلى مشاريع القوانين فهناك درجة من التعاون دوالتنسيق بين الاسلاميين في جوانب محددة كما انه لا يوجد شيء يستوجب الافصاح عنه فهي ليست كتلة للاعلان عنها وانما هناك تبادل للآراء يجري في أمور محددة.

هدنة مع الحق

هل التجمع السلفي في هدنة مع الحكومة؟

نحن عندنا هدنة مع الحق فأينما يكون الحق فنحن معه ومواقفنا هي اتحاد مع الحق فالحق ضالة المؤمن والتجمع السلفي له مواقف معارضة للحكومة في جوانب ولا نعارض من أجل المعارضة واذا رأينا طريق الحق نسير فيه سواء مع الحكومة او غيرها.

لا نقبل التصنيف

معنى ذلك ان الكتل الاخرى ليست مع الحق طالما انها تعارض الحكومة؟

لا اتكلم عن الكتل الاخرى واكرر نحن مع الحق سواء مع الحكومة او غيرها فنحن لسنا في جيب الحكومة ولسنا تيارا معارضا من اجل المعارضة نحن نسير مع الحق فإذا كان الحق مع الحكومة سرنا معها واذا كان الحق ضد الحكومة وقفنا ضد الحكومة فعندما تبحث عن الحق تجد مواقفنا مع هذا الحق ولا نقبل التصنيف مع او ضد فنحن نترشح لعضوية المجلس لاهداف محددة منها خدمة مصالح الشعب الكويتي والوقوف مع الحق ومحاربة الفساد وتحقيق التنمية والاصلاح وحل المشاكل المستعصية في البلد واينما يكون الحق في كل هذه القضايا فنحن معه.

بما تفسر غياب التمثيل السلفي في حكومة المحمد السادسة؟

رأى التجمع السلفي ومكتبه السياسي عدم المشاركة في الحكومة.

لماذا؟

التشكيل الحكومي يستوجب عدم الدخول في الحكومة.

وما معطيات ذلك؟

المعطيات هي نتيجة لمجريات الاحداث في الحكومة السابقة فقد تشكلت اكثر من حكومة في فترات قصيرة وبالتالي استمرار هذا النمط من التشكيل الحكومي يجعل الانسان يأخذ الحيطة والتحفظ على الدخول في التشكيل الحكومي، الامر الآخر ان عدم التمثيل يعطي الحرية الكاملة في اتخاذ المواقف من دون اي تأثير.

وهل تخلت الحكومة عن الوزير احمد باقر؟

اولا لم نطلب ابدا توزير احمد باقر ولا طلبنا توزير اي شخص من التجمع فنحن لم نطلب توزير اي شخص من التجمع في الحكومة وهذه رسالة وصلت عبر التصريحات.

التنامي الليبرالي في المجلس الحالي ألا يخلق لديكم الخوف من وجود قوانين ليبرالية؟

أؤكد ان اغلبية المجلس من المحافظين وحتى ان الليبراليين الموجودين اصحاب دين ولا يقبلون بالانفلات الذي يحمله البعض وليس لدينا تخوف من تبني المجلس اجندة ليبرالية او اجندة معادية للاسلام، حتى بعض الناس الذين يسمون ليبراليين فمواقفهم محافظة ولا نجد تناقضا بيننا وبينهم.

ولكن دائما ما يلاحظ اختلاف في الآراء بين التيارين الاسلامي والليبرالي حول بعض القضايا؟

غير صحيح، فالقضايا الشرعية ليس عليها خلاف وهذا التصنيف غير صحيح فمثلا في قضية تأجيل العام الدراسي وهي قضية غير شرعية وانما قضية اجتهادية كنت ضد تأجيل العام الدراسي وهناك من الاسلاميين كان مع التأجيل وكذلك من الليبراليين من كان مع التأجيل ومنهم من كان ضد التأجيل وعندما اجتمعت اللجنة الصحية مع وزيري التربية والصحة كان لي رأي واضح وهو أنه لا داعي لتأجيل العام الدراسي.

انسجام الأولويات

بم تفسر خلو أولويات الحكومة من قضيتي «البدون» و«القروض»؟

اللجنة المكلفة من قبل المجلس كان يفترض عليها ان تعكس توجهات نواب المجلس وغياب هاتين القضيتين يعكس عدم الانسجام بين توجه اللجنة مع غالبية اعضاء المجلس فهناك قضايا مهمة تتفق عليها غالبية الاعضاء مثل القروض والبدون وغيرها وهذا هو احد الاسباب التي ستقود الى عدم التزام المجلس بهذه الاولويات.

وكان الاولى ان تكون الاولويات منسجمة مع غالبية الاعضاء وهذا ما لم يحدث واتوقع ان تقدم اللجنة الاولويات وتقرها في حين لم يلتزم بها المجلس.

وهل هذا ما حدث في الفصل السابق؟

صحيح، وسيتكرر ذلك ليس فقط بسبب عدم انسجام الاولويات مع توجه غالبية الاعضاء وانما قد تأتي او تستحدث قضايا جديدة او تطرأ قضايا جديدة على الساحة او قد تكون اهتمامات المجلس قد تغيرت وعلى ذلك فمن الصعب تحديد أولويات والالتزام بها وايضا يصعب متابعتها.

وعلمت ان من قدم هذه الأولويات هي اللجان وقد تكون هذه الأولويات مشاريع قوانين ومقترحات موجودة لديها قبلا ولكن هناك أشياء تستجد من قبل النواب وبعضها قد يُعطى صفة الاستعجال فلابد ألا نغلق باب هذه الأولويات دون سواها.

أكثر من حكومة

صدرت الاشارة الأولى لإعادة فتح «القروض» من نواب قريبين من الحكومة في حين أعلنت رفضها القاطع حل القضية بعيدا عن صندوق المعسرين، بم تفسر ذلك؟

معنى ذلك ان هناك أكثر من حكومة، أعني انه إذا كان هناك تناقض في موقف الحكومة فمعنى ذلك ان هناك أكثر من حكومة أو أكثر من توجه لدى الحكومة.

وفي حال رأت الحكومة زيادة رأسمال صندوق المعسرين وتوسيع قاعدة المستفيدين هل ستؤيدونه في هذه الحالة؟

أنا شخصيا لا أتفق مع هذا التوجه لأن صندوق المعسرين لم يحل مشكلة الفوائد المركبة التي تثقل كاهل المواطنين وبالتالي القضية ليست قضية معسرين فقط وانما قضية تجاوزات وعقود اذعان أثقلت كاهل المقترضين حتى أصبح العبء على نسبة كبيرة منهم ويجب اعادة النظر في الممارسات المستقبلية حتى لا تتكرر مثل هذه المشكلة، وفي اقتراحنا شددنا على ضرورة وقف عملية القروض الاستهلاكية في المستقبل.

هذه وجهة نظرك الشخصية فما وجهة نظر التجمع بشكل عام؟

لا استطيع الحديث باسم التجمع، أنا أتحدث بأنني قدمت مع د.علي العمير مشروعا بقانون يعتبر من أفضل الحلول التي تعالج مشكلة القروض الاستهلاكية ووقع معنا النائب محمد المطير وعضوان آخران وهما شعيب المويزري ومخلد العازمي ونسعى الى تمريره.

وكيف يحد مقترحكم من الفوائد المركبة؟

تدخل البنك المركزي يعيد النظر في الفوائد المتراكمة على المواطنين فهو يلغي ما يزيد على الحد القانوني من هذه الفوائد وهناك حكم من محكمة التمييز بإلغاء هذه الفوائد المركبة وهذا سيقلص ما تراكم على المواطنين من فوائد الى أدنى حد.

أفضل الحلول

هناك من يرى ان الهدف من وراء إعادة ملف القروض هو تهيئة الأجواء الى حل المجلس؟ فماذا ترى؟

لا أعتقد ذلك، فلو درست الحكومة الاقتراح الذي تقدمنا به ستجده أفضل الحلول وستتبناه فهو لا يكلف الدولة شيئا، ويخلصها من فوائد الودائع الربوية ويخلص المواطنين كذلك من الفوائد الربوية وفي الوقت نفسه تبقى العلاقة قائمة بين البنوك والمقترضين دون تدخل الحكومة ويعاد جدولتها بين البنك وأصحاب القروض والأموال التي تودع لتغطية هذه العملية موجودة فعلا لدى البنوك يبقى فقط ان تلتفت الحكومة الى أصحاب القروض والعبء الواقع عليهم وتأخذ موقفا متوازنا بين البنوك وما على المواطنين من أعباء. ونرى ان تركيز الدولة متجه الى المصارف والبنوك وليس الى المواطنين.

ولكن الحكومة ترفض جميع المقترحات التي تتعلق بالمديونيات؟

نعم الحكومة لها موقف من شراء المديونيات لكن الاقتراح الذي قدمناه غير ذلك فهو يحل المشكلة حلا معقولا دون شراء القروض وتكلفته أقل المقترحات المقدمة فالتكلفة الوحيدة، هي التخلي عن الفوائد الربوية وهي مبالغ زهيدة حسب نسب فوائد الودائع في الوقت الحاضر وهي أيضا ليست تكلفة بل تنازل عن فوائد ربوية تدخل الى ميزانية الدولة.

نطح الحائط

ولكن هناك بعض النواب يتحدون الحكومة بإقرار هذا المقترح (شراء المديونيات) حتى لو أدى ذلك الى حل المجلس.. ما ردك؟

موقفنا واضح من هذه القضية، فالمقترح الذي نرى انه مشروع ويحقق العدالة هو المقترح الذي تقدمنا به وسنبقى مؤيدين له وندافع عنه وسندفع به وبالعكس غالبية النواب يرون ان مقترحنا هو أفضل البدائل المقدمة، أما الإصرار على بديل يؤدي الى «نطح الحائط» لن يحقق نتيجة للمواطنين أما الذي يحقق النتيجة المرجوة للمواطنين فهو الاقتراح الذي من الممكن ان تقبله الحكومة ولا يكلف الدولة والقضية ليست في الإصرار أو التمسك بمشروع بعينه، فالإنسان المنصف الذي يريد حل المشكلة يبحث عن أفضل الحلول ويقف موقفا عادلا منصفا حرصا على مصلحة المواطنين.

ملفات التأزيم

هل تعتقد ان هذا الملف سيشكل محطة تأزيم في المرحلة القادمة؟

لا أعتقد ذلك، لن تشكل القروض ملف تأزيم بل الاستجوابات هي التي ستشكل ملف تأزيم، ولا أي من القضايا المطروحة على الساحة ستشكل محطات تأزيم لا انفلونزا الخنازير ولا محطة مشرف.

وهل تعتقد أن ملف القروض سيتم حله نهائيا في القريب؟

نأمل من اعضاء المجلس المتحمسين ان يأتوا الى اقتراحنا ونضع ايدينا لنتوصل الى حل هذه المشكلة.

هناك تسريبات بتقديم استجوابات لرئيس الوزراء وبعض الوزراء، ما ردك؟

اطلاق التصريحات او التسريبات خصوصا اذا كانت عن مصادر فأنا لا اعترف بذلك ما لم اجد صاحب الاستجواب يتقدم به رسميا.

وكيف تنظر الى استجواب رئيس الوزراء بشكل عام؟

عندما يُقدم فلكل حادث حديث.

وهل له كلفة اقتصادية سلبية وتأخير لمشاريع التنمية؟

لا يجب ان نعلق تأخر التنمية بحجة الاستجوابات او بسبب مجلس الامة لان قرارات التنمية قرارات تنفيذية غير مربوطة بالمجلس او باختصاصاته فالرقابة حق للمجلس وقد يكون هناك تعسف باستخدام الرقابة لكن ليس معنى ذلك انه يقود الى تأخر التنمية بدليل الاستجواب الاخير الذي قدم الى وزير الداخلية في حين ان هناك مجموعة من المشاريع نفذت او في طور التنفيذ مثل مشروع ميناء بوبيان وجسر الصبية ومستشفى جابر تم التوقيع عليه وبنك وربة وبالتالي لا ينبغي تعليق تأخير التنمية على «مشجب» المجلس وقرارات التنمية تحت سلطة ومسؤولية الحكومة ما لم يكن هناك فساد او تلاعب في المشاريع حينها من حق المجلس ان يتدخل ويراقب ذلك التلاعب والفساد.

هل تعتقد ان الحكومة ابلت بلاء حسنا اثناء العطلة؟

هناك بعض المشاريع الاقتصادية التي تحركت في تلك الفترة لكن تبقى القضايا الاساسية مثل علاج مشكلة التعليم والتعليم الجامعي والخدمات الصحية والاسكان فهي لاتزال متردية في ظل عدم وجود تصور واضح لدى الحكومة لحلها في حين ان حلها سهل ولكن تحتاج الى قرارات واضحة من الحكومة وتصور واضح منها.

بناء الإنسان الكويتي

وهل قامت بالدور المطلوب منها حتى تفوت على النواب فرصة مساءلتها؟

لايزال هناك نقص كبير في اداء الحكومة فإلى الآن لا يوجد تصور لاستراتيجية التنمية في الكويت او تصور لكيفية معالجة الخدمات الصحية او علاج مشكلات التعليم في الكويت او رفع كفاءة الطاقة البشرية في البلد، واقصد بهذا بناء الانسان الكويتي واعادة بنائه بحيث تكون الدولة او الكيان قادرا لان يكون له قيمة اقتصادية وسط المتغيرات المقبلة في التحديات الاقتصادية بين الدول الامر الذي يضمن مستقبل الكويت وكيانها.

لا يوجد تصور واضح او تفكير سليم او خطة عمل واضحة وهذه الاشياء لم تعط حقها.

هيكلة نظم العمل

برأيك هل الحكومة تحتاج الى فرصة اكثر لكي تعمل وتحقق ما ذكرته؟

لكي يتحقق هذا فالحكومة تحتاج الى اعادة هيكلة ليس فقط هيكلة التشكيل الوزاري وانما بحاجة الى اعادة هيكلة نظم العمل داخلها وكذلك اعادة طريقة تفكير كل القائمين على كل مؤسسات الحكومة، فاننا اذا اردنا القيام بخط التنمية ووضع الاستراتيجيات الناجحة فيجب ان نعيد طريقة تفكير القائمين على كل المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية، بحيث تكون الوزارة او المؤسسة نفسها مبنية في هذا الاتجاه، ولنبدأ في كل وزارة او جهة سواء التعليم واستراتيجيته وماذا تخدم هذه الاستراتيجية وكذلك وزارة التجارة والصناعة وما هي استراتيجياتها وسياساتها وكيف تنظم نفسها فيما يتعلق بالتنمية، لان اكبر معوق للتنمية في البلد هو الروتين والبيروقراطية، ونحن لم نعالج هذه الاختناقات فكيف يتم تنميته؟ فنحن نعرف ان القطاع الخاص يجازف ويقود عملية التنمية ودوره واضح جدا في الدول الخارجية، فيجب ان تعاد هيكلة الحكومة ونظمها لتكون عنصرا دافعا للتنمية، فالروتين والفساد الحاصل من اكبر معوقات التنمية وليس مجلس الامة كما يدعي البعض.

أصحاب المصالح

ومن المسؤول عن هذا الفساد؟

كثيرون يشتركون في هذا الفساد سواء من الحكومة او اصحاب المصالح في الهرم السياسي، والطريق في معالجة الفساد اذا اردنا ذلك فلننظر الى تجربة سنغافورة الناجحة عن طريق ايجاد ديوان الرقابة المالية وهو ليس مثل ديوان المحاسبة من حيث الرقابة المسبقة واللاحقة بل هو جهة يجب ان تكون مربوطة بمجلس الأمة وتوجه نشاطها في متابعة الشفافية في المشاريع وما يحدث في مؤسسات الدولة ولها الحق في الدخول الى اي مؤسسة حكومية والتحقيق في اي شبهة تثار في اي وزارة ولها الحق ان ترفع هذا التحقيق الى مجلس الامة، ولها الحق ان تترافع ولها الحق في احالة المسؤولين عن الفساد الى النيابة والمحكمة.

تقصي المعلومات

ألا ينطبق هذا الكلام على ديوان المحاسبة؟

لا، ديوان المحاسبة غير معني بهذه الامور، فهو يبحث في الدفاتر فقط، وانما اقصد ان يكون لديوان الرقابة المالية مطلق الصلاحيات في تقصي المعلومات بما فيها الدخول في الحسابات الشخصية والتحويلات المالية للمسؤولين ودراسة الاجراءات التي تتم في المناقصات وتتبع جميع الشبهات وملاحقتها قضائيا والوصول الى معاقبة المسؤولين عن هذا الفساد، ومتى ما حصل هذا فسنكون بدأنا في الخطوات الفعلية لتنظيف البلاد من الفساد الاداري.

وكيف يتم تنفيذ ذلك؟

نحن ندرس مشروعا الآن لتقديم قانون بشأن ديوان الرقابة المالية وهيكلته قد تكون نفس نمط ديوان المحاسبة، لكن اسلوب عمله يختلف كثيرا عن اختصاصات ديوان المحاسبة، والآن نحن بصدد وضع معالم هذا القانون وصياغته ونأمل أن يتم تقديمه في الدور المقبل.

الفساد المالي

وما الهدف من هذا المشروع؟

هدفه القضاء على الفساد المالي الذي يحدث في البلد.

هل نفذ الوزراء تعهداتهم امام المجلس من مشاريع؟

لا يمكن الحكم في هذه الفترة القصيرة على جدية الوزراء أو الحكومة في تنفيذ المشاريع التي تطرقوا اليها وقد تكون وعودهم في تعجيل تنفيذ المشاريع والى الآن لم نر أيا من الوزراء قدم تصورا يقضي على الفساد في وزارته أو في المؤسسة التابعة له.

واقول ان دورة تنفيذ المشاريع مثل «لفة مركب» تحتاج الى مساحة واسعة ومدة واسعة واجراءات تنفيذ المشاريع مطولة ومضنية وتبسيطها مطلوب مع احكام الشفافية والرقابة وفعلا الوقت غير كاف للحكم على الوزراء، وفي النهاية التفكير في التنمية هو تحديد اهداف واستراتيجيات محددة وبرنامج عمل وخطط طويلة وقصيرة المدى، وهل هذه البرامج سيتم تنفيذها من خلال ميزانية تنموية، فكل هذا لم يحدث الى الآن.

اعتراض

وكيف تنظر الى عقد الصبية الذي تم التوقيع عليه قريبا؟

ليس لدي معلومات واضحة عن كيفية ترسية مشروع الصبية، ولكن لي موقفا واعتراضا على ما جرى في مناقصة الصبية الاولية التي تم الغاؤها لمعرفة اسباب الالغاء، في حين ان هذا الالغاء يؤدي الى ازمة في الكهرباء والماء في صيف 2010 ووجهت اسئلة بهذا الخصوص في 2008 وسأعيد تقديمها في الدور المقبل لمعرفة ما حدث ولماذا أعيد طرح المناقصة وهذا سيدخل البلد في ازمة كهرباء في صيف 2010 وسأسأل عن اسباب الغاء مناقصة مستشفى جابر واعادة طرحها مرة اخرى.

الفكر الحديث

ولماذا قلت ان التفكير في الخطة التنموية تفكير عفى عليه الزمن؟

التفكير في الخطة الخمسية عفى عليه الزمن، لأن ذلك وليد الفكر الاشتراكي بينما الفكر الحديث يرى ان الدولة يجب ان تضع خطة استراتيجية تحدد معالم التوجه وتهيئ الاجواء لهذا التوجه وتطلق يد القطاع الخاص لأن يكون له دور فاعل في التنمية.

وواقع الحال يقول انه لا يوجد أي بلد في العالم يستقيم على ما يسمى خطة خمس سنوات، لأن هناك متغيرات كثيرة والبديل هو وضع استراتيجية وخطة طويلة المدى على 50 سنة مثلا وتوضع خطوط استراتيجية على مدى ثلاث سنوات وعلى ضوئها نتبنى ميزانية تنموية وبرنامج عمل لمدة سنة ثم نعيد النظر في نهاية كل سنة من الثلاث سنوات، وبالتالي تكون هذه خطة متطورة متحركة متفاعلة مع الاحداث الجارية، وأكثر شيء يفسد الخطة هو الجمود والتحجر في التعامل مع الاحداث الديناميكية المتغيرة في العالم من حولنا فلسنا في جزيرة، بل نحن جزء من العالم وهذا يستوجب ان يكون لدينا ديناميكية في التفكير. ويجب ان يدرك الانسان ان هناك متغيرات لابد ان يتطور معها، وأؤكد ان الفكر المتحجر فشل في كل دول العالم.

ونحن بحاجة الى قيادة قادرة على وضع تصور سليم لكيفية التعامل مع مجريات الامور.

وهل هذه القيادة غير موجودة؟

أمضيت سنوات منذ السبعينيات في التخطيط في مراحل مختلفة والى الآن لم أر أي شخص قدم تصورا يعكس مظاهر التطور والحداثة في العالم.

إبداع

ومن المسؤول عن احداث هذا التطور؟ هل الحكومة؟ هل مبدعون؟

دعنا نتناول أمثلة على ذلك، ولتكن سنغافورة فقد قام بقيادتها الى التطور رئيس الوزراء ولنا في نيوزيلاندا مثال آخر، حيث انتقلت من أحادية الدخل، بعد اعادة هيكلة الاقتصاد وهيكلة الجهاز الحكومي بطريقة مبدعة وعلينا الاقتداء بهما، وكذلك ايرلندا والهند فقد وضع أحد المستشارين أثناء عهد راجيف غاندي تقنية المعلومات حتى أصبحت مصدرا رئيسيا لتصدير الطاقات البشرية في مجال تقنية المعلومات، فأميركا تستعين بالطاقات البشرية الهندية بل تجنسهم ايضا. ففكر الإبداع يجب ان تكون له قيادة تقوده وهذا ما نفتــقده، فالفساد أحد معوقات التنمية، ومطلوب أيضا فكر القيادة المبدعة لنقل البلد من استهلاكي يعتمد على دخل النفط الى بلد تتنوع مصادر دخله ويجب ان يكون دخل النفط استثمارا لمستقبل بلد وليس للاستهلاك، وما مصير الكويت بعد نفاد النفط؟ وهنا أؤكد ان أهم عنصر من عناصر التنمية هو الاستثمار ثم الاستثمار في العنصر البشري فإذا تميزت القدرات البشرية تميز البلد وبجانب ذلك لابد من اعادة النظر في النظام الذي يحكم هذه العملية ككل سواء القوانين التي تحكم النظام العام في البلد وقانون الخدمة البلدية وسياسات ونظم العمل في الوزارات.

فإلى الآن لم نر من الحكومة هذا العمق في التفكير في قضية التنمية.

نحن نفتقد هذا التفكير في جميع البلدان العربية؟

ومن أجل ذلك البلدان العربية مبتلاة بالبطالة التي وصلت الى 40 أو 50% وبالفقر بينما هناك دول كانت لا تذكر أصبح لها شأن وأصبحت قوة اقتصادية كإسرائيل، فما مقومات اسرائيل ما عدا الدعم الأميركي؟ واليابان ليست لها موارد، فما الذي يحرك تلك البلدان ويجعلها متقدمة؟

فتلك الدول مقوماتها القضاء على الفساد وتنمية الطاقات البشرية، فيجب علينا اعادة هيكلة النظام العام كله ودراسته بما يخدم التنمية وتأمين مستقبل الكيان الكويتي ولا أقصد هنا النظام السياسي أو الأسرة الحاكمة بل أقصد النظام العام ككل الذي يدخل في كل ما يتعلق بمجريات الأمور في البلد.

ويجب ان ندفع بالكفاءات في كل مؤسسات الدولة ولابد ان تتوافر فيها الأمانة والاخلاص ومتى أوسدنا الأمر الى أهله الى من الكفاءات فسنكون قد بدأنا خطواتنا في الطريق الصحيح.

هل تم التنسيق فيما بينكم على عضوية اللجان البرلمانية؟

حتى الآن لا، فالوقت مازال مبكرا ونحن ننسق مع أكثر من جهة في هذا الأمر.

برأيك ما أكثر الملفات سخونة في الدور المقبل؟

بتقديري لا يوجد شيء سيوتر الأجواء إلا قضية الاستجوابات وهذا حق دستوري للنواب وإذا لم يكن بها تعسف في استخدام هذا الحق فلا توجد أدنى مشكلة.

«لفة مركب»

انتقد النائب خالد السلطان المعوقات التي تعوق تحقيق التنمية في البلاد ومنها الروتين والبيروقراطية التي تطيل فترة تنفيذ المشروعات زمنيا، وقال ان دورة تنفيذ المشاريع في الكويت مثل «لفة مركب» تحتاج الى مدة زمنية واسعة.

من الأولويات التي يراها السلطان

وضع النائب السلطان مجموعة تصورات وأولويات يراها ضرورية للنهوض بمستقبل الكويت وتحقيق التنمية الشاملة ومنها:

• 1 ـ أسلمة القوانين.
• 2 ـ الصندوق الوطني للتنمية برأسمال 2 مليار دينار ويعنى بالمبادرات الاقتصادية لشباب الدخل المحدود والمتوسط لخلق اقتصاد كويت المستقبل.
• 3 ـ بناء الانسان الكويتي.
• 4 ـ قانون البيئة.
• 5 ـ مشاريع التنمية وازالة معوقاتها.
• 6 ـ رفع كفاءة التعليم.
• 7 ـ رفع كفاءة الخدمات الصحية.
• 8 ـ تقويم الظواهر الاخلاقية السلبية والدخيلة.
• 9 ـ محاربة الفساد.
• 10 ـ اطروحات حل مشكلة الاسكان.
• 11 ـ التعامل وحل قضية غير محددي الجنسية.
• 12 ـ حل مشكلة الفوائد الربوية والقروض الاستهلاكية للمواطنين.