فوزية الصباح تطالب الصرعاوي بالكف عن التصريحات المعادية لحقوق الانسان

طالبت المنسق العام في اللجنة الشعبية لقضايا الكويتيين البدون والناشطة في حقوق الانسان المحامية فوزية الصباح النائب عادل الصرعاوي بالكف عن اطلاق التصريحات المعادية للحقوق الانسانية للكويتيين البدون، مؤكدة في الوقت ذاته ان التيار البرلماني والشعبي المؤيد لحقوق البدون لن يسمح له او لغيره بعرقلة جلسة «البدون». وذكرت المحامية فوزية الصباح ان النائب الصرعاوي لم يكتف بعرقلة ومعارضة الحقوق الانسانية لاطفال البدون من تعليم وتطبيب داخل مجلس الامة وخارجه، بل اخذ يطالب ويحث النواب والحكومة بعدم تبني اي قرارات تؤدي الى حل هذه القضية او حتى منح اصحابها حقوقهم الانسانية التي نصت عليها الشريعة الاسلامية وجميع الاديان والمواثيق الدولية وآخرها تصريحاته في الصحف المحلية الصادرة في الاسبوع الماضي والذي اعرب فيها عن اسفه للدعوة لعقد جلسة خاصة لعلاج قضية الكويتيين البدون، مبررا ان استخدام هذا الملف كاحدى ادوات العبث السياسي ومدعيا ان هناك اطرافا داخل المجلس تستفيد بشكل مباشر من هذا الملف، متناسيا ان حل هذه القضية هو في المقام الاول لمصلحة الكويت وسمعتها، وردت فوزية الصباح حول ما ادعاه النائب الصرعاوي في تصريحه ان هناك اطرافا في المجلس استهدفت القائمين على لجنة البدون التابعة لوزارة الداخلية او البيانات الموثقة، وقالت ان بعض الذين تم نقلهم من تلك اللجنة غير مؤهلين للعمل في هذا المكان الحساس وقد ارتكبوا مخالفات جسيمة وتصرفات غير مقبولة، وكان من المفترض نقلهم منذ فترة طويلة، اما ما ادعاه حول استهداف البيانات الموثقة ويقصد بها القيود الامنية فقد اثبت القضاء الكويتي الشامخ ان تلك القيود غير صحيحة وغير قانونية، وهذه القيود ألصقت بالبدون ظلما وبهتانا بهدف الضغط عليهم. واشارت المحامية فوزية الصباح الى ان النائب الصرعاوي اصبح يغرد وحده خارج السرب بعد سقوط النواب الذين كانوا يؤيدون توجهاته، ولا يعي التطورات العالمية التي تحدث في قضايا حقوق الانسان وان قضية البدون في طريقها للتدويل كما اكد النائب حسين الحريتي في افتتاح مجلس الامة ان وزير العدل الكويتي سيمثل امام المدعي العام بجنيڤ في مايو 2010 حول هذه القضية، ونحن لا نرضى ان يتحمل وزير العدل الحالي وزر اخطاء الحكومات المتعاقبة وتوجهات بعض النواب الذين يعارضون حقوق الانسان. واشادت المحامية فوزية الصباح بالتوجهات والقرارات الانسانية التي قام بها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعزمه على حل هذه القضية العالقة منذ سنوات طويلة.