أكد الأمين العام للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام خالد الفالح أن الجمعية أولت اهتماما خاصا بالقوانين ذات العلاقة بالدفاع عن المال العام وتتقاطع مع أهداف الجمعية، والتي قام مجلس الأمة مؤخرا بتشريعها، وهي قانون المحاكمات التأديبية المتعلق بديوان المحاسبة، وقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، الذي يعتبر من القوانين الرقابية المهمة، التي تعنى بحماية المال العام، من خلال المتابعة والفحص والتحقق من سلامة الإجراءات المالية ومراقبة الأداء المالي للأجهزة الحكومية. وأوضح الفالح أن «المراقبين الماليين» يلعب دورا مهما في ضمان حسن سير وتطبيق الإجراءات المالية بالأجهزة الحكومية، وان ما يميز هذا الجهاز هو اتباع اسلوب الرقابة المسبقة «الوقائية» على المال العام.
ولفت الى أن الجمعية ستسهم في تعزيز وحماية وتدعيم ما استهدفه المشرع من إقرار تلك القوانين، من خلال إبراز الجوانب الرقابية وتعزيز الاستقلالية ونشر الوعي الرقابي بين أفراد ومؤسسات المجتمع بأهمية تلك القوانين وسبل الاستفادة القصوى منها، بما يسهم في تكامل الجهات الرقابية المعنية بهذه القوانين، مشددا على أن الجمعية ستولي اهتماما خاصا بتلك القوانين لما لها من أهمية وعلاقة مباشرة بحماية المال العام والذي يتطابق وأهداف الجمعية.