أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط: برنامج عمل الحكومة يحتوي على الكثير من المؤشرات الإيجابية

أعرب عدد من اعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية امس عن اعتقادهم بأن برنامج عمل الحكومة الحالي يحتوي على الكثير من المؤشرات الايجابية التي تدل على ان الحكومة اخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات والانتقادات على برامج عملها السابقة. وقالوا في تصريحات لـ «كونا» عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء مع اعضاء المجلس الأعلى للتخطيط لاستعراض برنامج عمل الحكومة ان هذه الملاحظات والانتقادات تمثلت في وصف البرنامج في السابق بأنه انشائي او ان مشاريعه تفتقر للجدول الزمني والتمويل المالي ولمتابعة التنفيذ. وأكدوا ان الحكومة قامت بإعداد وثيقة لبرنامج عملها للفصل التشريعي الـ 13 2009/2010 ـ 2012/2013 حددت فيه سياسات ومشاريع البرنامج والجدول الزمني لكل مشروع اضافة الى كلفته المالية وطريقة تمويله وانها ستستعين بمستشار فني عالمي لمتابعة تنفيذ كل مرحلة من مراحل اي مشروع وارد ضمن البرنامج. وقال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية احمد الدعيج ان من هذه المؤشرات الايجابية لبرنامج عمل الحكومة الحالي وجود مؤشرات قياس للبرنامج. واضاف «كما ان برنامج عمل الحكومة الحالي حدد المشاريع الواردة في البرنامج وطريقة تمويله فهناك مشاريع في البرنامج تم رصد كلفتها المالية من خلال الميزانية العامة للدولة ومشاريع اخرى سيتم تنفيذها عن طريق الشركات المساهمة العامة المتوقع انشاؤها في المستقبل والتي سيتم تمويلها عن طريق بقوانين خاصة او التي صدر بشأنها قوانين خاصة». وتابع «كما يوجد في البرنامج بعض المشاريع التي ستمول من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الـ B.O.T نظام جديد سيقر في المستقبل». وقال الدعيج ان الحكومة اكدت لاعضاء المجلس انها ستختار مستشارا فنيا عالميا لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ولتقييم سياسات ومشاريع البرنامج في كل مرحلة من مراحله بهدف التأكد بأن هذه المشاريع تسير وفق ما هو مقدر لها من كلفة مالية ووفق الجدول الزمني المقترح، مشيرا الى ان هذا المستشار الفني العالمي قد يكون البنك الدولي او اي جهة اخرى. وأكد ان «الحكومة وعدت بانها ستقوم بمراجعة ومتابعة برنامج عملها في كل مرحلة من مراحل البرنامج واعتبار هذه المراجعة والمتابعة بمنزلة خارطة طريق كما ستبقى الميزانية العامة للدولة والميزانية السنوية لكل مشروع هي الاصل في الحكم على مدى التنفيذ الفعلي للمشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة». واعتبر الدعيج دعوة مجلس الوزراء لاعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لحضور هذا الاجتماع المشترك بانها «جاءت في الوقت المناسب» نظرا لان المجلس الأعلى للتخطيط والتخطيط يعتبر احد اجهزة الاسناد في تقديم المشورة الفنية والتخطيطية لمجلس الوزراء. من جانبه اكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.احمد بشارة ان الحكومة انجزت ما هو مطلوب منها عن طريق اعداد برنامج عملها بشكل جيد والذي تم فيه تحديد الاهداف والمخرجات والمشاريع وجدولها الزمني وكلفتها المالية، متسائلا ان ما هو مطروح حاليا هو قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ هذا البرنامج. وقال ان العبء الكبير يقع الآن على كاهل القطاع التنفيذي في الدولة كالوزارات والمؤسسات لتنفيذ هذا البرنامج. وأعرب بشارة عن أمله أن يوافق اعضاء مجلس الامة على برنامج عمل الحكومة الحالي وان يعطي اعضاء مجلس الامة الحكومة فرصة لمدة سنتين لتنفيذ هذا البرنامج ومن ثم محاسبتها على مدى تنفيذ ما جاء في البرنامج. واضاف «لابد ان تعطى الحكومة الفرصة لمدة سنتين لتنفذ ما خطته بيدها وقلمها في هذا البرنامج وبعد ذلك نرى ماذا انجزت الحكومة وبماذا اخفقت». ودعا الحكومة الى متابعة تنفيذ برنامج عملها موضحا ان «الحكومة مسؤولة امام نفسها قبل ان تكون مسؤولة امام مجلس الامة في ان تقيم اداءها في تنفيذ هذا البرنامج». واشاد بالاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء واعضاء المجلس الأعلى للتخطيط لاستعراض برنامج عمل الحكومة، مؤكدا ان هذا الاجتماع اتاح فرصة كبيرة للوزراء ولاعضاء المجلس للالتقاء مع بعضهم البعض وتبادل الآراء والافكار حول كل ما يتعلق بالبرنامج والخطة التنموية الخمسية للكويت 2009 ـ 2012 / 2010 ـ 2013. من جهته اعتبر عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صالح الفضالة وجود جدول زمني لكل مشروع من المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة الحالي امرا جيدا بيد انه اكد ان ما تبقى الآن على الحكومة هو قدرة وزاراتها ومؤسساتها على تنفيذ كل المشاريع الواردة في برنامج عملها. واعرب عن امله في ان يحظى تقديم الحكومة للاطار العام للخطة التنموية الخمسية للكويت 2009/2010 ـ 2013/2014 وكذلك تقديمها لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009/2010 ـ 2012/2013 بقبول وموافقة اعضاء مجلس الامة حتى يشعر المواطن بأن هناك جدية في تنفيذ المشاريع التنموية المقبلة.