- نعمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي العامل في المجال النفطي على زيادة نسبة "التكويت"
- استعنا بالبنوك المحلية لتمويل 2.1 مليار دينار من مشروع الوقود البيئي
- سننفق 35 مليار دينار على مشاريع النفط خلال الخمس سنوات المقبلة
احمد مغربي
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، نزار العدساني ، أن المؤسسة تهدف لإشراك القطاع الخاص في مجمع بتروكيماويات الزور بنسبة لا تزيد عن 30 في المئة.
وأوضح العدساني أن الكويت حرصت على تعيين وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة وشركاتها التابعة وفق برامج متخصصة تتناسب واحتياجات القطاع، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي العامل في القطاع النفطي على زيادة نسبة التكويت، وضرورة توفير فرص لتطوير وتنمية قدرات تلك العمالة.
وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم المضي قدماً بمزيد من البرامج والمبادرات التي ستساعد على تنمية العنصر الوطني في القطاع الخاص المحلي العامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة، وسيؤدي تطبيق برنامج المحتوى المحلي إلى تعظيم المحتوى المحلي وخلق فرص عمل للكويتيين، علماً بأن نسبة التكويت في عقود المقاولين الحالية تبلغ 26%.
وتابع: "من جهة أخرى، وتفاعلاً مع توجهات الدولة لتشجيع الشباب وأصحاب المبادرات، فقد قامت مؤسسة البترول الكويتية مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرض بحث فرصة إشراك القطاع الخاص ممثلاً في شريحة المبادرين، في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وجاري العمل الان على انجاز الدراسات المطلوبة لهذا المشروع الحيوي".
واضاف :" قامت المؤسسة مؤخراً من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية بالاستعانة بالبنوك المحلية لتمويل ما يقارب 2,1 مليار دينار من مشروع الوقود البيئي، هذا وتعكف المؤسسة بعد تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على العمل على اشراك القطاع الخاص في مجمع البتروكيماويات المزمع تنفيذه بالكامل مع مصفاة الزور بحد أقصى 30%. ومن جهة أخرى سيتم خلال العام القادم اعداد دراسة الجدوى التفصيلية لإنشاء منطقة صناعية بترولية بعد استكمال الموافقات المطلوبة لتخصيص أرض المنطقة الصناعية من المجلس البلدي.
وقال إن لدى القطاع النفطي خطة استثمارية طموحة جاري تنفيذها وهناك المزيد من الفرص المستقبلية والمتاحة الواعدة التي بإمكان القطاع الخاص تقديمها أو المشاركة بها في الصناعة عند تنفيذ هذه الخطة، حيث يبلغ إجمالي المتوقع صرفه 35 مليار دينار كويتي خلال الخمس سنوات القادمة، ويهدف القطاع إلى تحقيق نسبة 30% من المحتوى المحلي في هذه الخطة الاستثمارية.