دعوات نيابية لاحترام القوانين والدستور والابتعاد عن «ثقافة العنف»

 الملا: الحكومة أول من انتهك قانون الفرعيات التي ظلمت شرائح عدةالزلزلة: التصفيق للنائب عند وقوفه على منصة الاستجواب يعكس ثقافة العنفباقر: احترام القوانين واجب ونستغرب محاولة النواب توزيع الأموال العامة العنجري: الكويت لا تحتمل أن تكون دولة أصولية وعلينا تنمية المواطنةجوهر: بعض النواب يستخدمون سياسة الترهيب لكسر القوانينالعبدالهادي: يجب إسقاط فوائد القروض وإنهاء قضية البدون لأننا أسأنا لهم دعا نواب أمس إلى ضرورة احترام الدستور والابتعاد عن ثقافة العنف التي بدأت تظهر بشكل واضح. جاء ذلك اثناء تناول عدد من أعضاء مجلس الامة وفعاليات سياسية، قضايا مهمة تمثل حديث الساعة وذلك في تجمع الكتاب بديوان البرجس بمنطقة هدية يوم امس وتحت عنوان «احترام الدستور وقوانين الدولة». تحدث كل من النواب حسن جوهر، عبدالرحمن العنجري، ناجي العبدالهادي، يوسف الزلزلة وصالح الملا بالإضافة إلى الوزير الاسبق احمد باقر. وقال الوزير الاسبق أحمد باقر ان كل القوانين يجب ان تحترم وتطبيقها ملزم من قبل السلطة التشريعية، مشيرا الى ان المادة 2 من الدستور تنص على «دين الدولة الاسلام والاسلام مصدر رئيسي للتشريع» وهي دعوة صريحة للأخذ بالشريعة الإسلامية. وألمح باقر الى انه حينما يتم وضع قانون في سياق الشريعة الإسلامية نجد من النواب من يخالف ذلك، مؤكدا ان الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع في البلاد. تجب حمايتها من كل مواطن، مستغربا من نواب الامة محاولتهم توزيع الاموال العامة فيما المادة 91 هي القسم للنائب بأن يكون مخلصا للامير ويذود عن اموال الشعب واستطرد باقر: ان المقياس هو العودة للمختصين في الاقتصاد لدراسة الصرف من الاموال العامة، لانها اموال الاجيال المقبلة. وبين باقر ان العمل لصرف الاموال بالامانة والصدق من النائب ان يعود للمختصين حتى لا يبددها بمشاريع لا يكون فيها عائد او نفع، وقال ان النائب لا يمثل طائفة او دائرة بل الامة بأسرها وهذا عبء وامانة تقع على عاتق نائب الامة مبينا ضرورة ان ينظر عضو المجلس الى الامة وتحقيق الفائدة للمجتمع ولا يمثل مصلحة قبيلة او عائلة او طائفة. واشار باقر الى ان عضو مجلس الامة له الحرية في التعبير من خلال الحصانة، موضحا ان النائب اذا مس اي انسان فلابد ان يحاسب مستشهدا بحالات كثيرة لنواب رفعت ضدهم قضايا بعد تعديهم على اشخاص، ولفت باقر الى ان الحرية ليست مطلقة وخاصة خارج قبة البرلمان وعند رفع انعقاد المجلس. عبارات غير لائقة وقال باقر «لا يجوز اطلاق عبارات غير لائقة تمس الاشخاص او الهيئات حسب اللائحة» لذلك من واجبات الاعضاء التقيد بقوانين اللائحة الداخلية للمجلس، واوضح باقر ان مجموعة الـ 26 حاولوا توصيل ما يرغبون فيه الى سمو الامير ولكن البعض وصفهم بأمور ليست فيهم. وتابع: ان من واجبات الاعضاء الدفاع عن الدستور والاموال العامة وعن مصالح الامة. وقال باقر: هناك 350 الف كويتي يدرسون في مختلف المراحل وبعد فترة سيدخلون في طوابير العمل وواجب العضو دراسة اين يتم توظيف هؤلاء في ظل نقص الخدمات. وتطرق لتوصية «بلير» بان العمل بهذه الطريقة سيجعل الكويت تأخذ من اموال الاجيال. واشار باقر الى الامور التي منع الدستور التدخل فيها كالامور التنفيذية مثل التعيينات ولا يتدخل في شؤون السلطة القضائية. وشدد باقر على التمسك المطلق بالدستور بكل ما ورد فيه من حريات وديموقراطية. ثقافة العنف من جانبه قال النائب د.يوسف الزلزلة ان الوزير الاسبق أحمد باقر ألقى باللوم كله على النواب ولم يلم الحكومة، مشيرا الى وجود ثقافة العنف عند وقوف النائب في الاستجواب برفع الصوت وعلو التصفيق لوجود العنف وعدم وجود ثقافة برلمانية. وقال ليست لدينا ثقافة واضحة والعنف اصبح هو الاصل بين الافراد وليس التعقل والتحاور وتحولت ثقافة المجتمع. وقال الزلزلة هل نلقي اللوم على النواب ككل؟ متسائلا: اين دور الحكومة؟ مضيفا ان اول من خالف هو الحكومة بعدم تقديمها خطة التنمية فور تشكيلها، كما ان النواب اقسموا، كذلك الوزراء قدموا القسم فلابد ان نشخص الحالة بدقة فالكل شركاء في كل ما يحدث في البلد. وتساءل الزلزلة: لم اخطاء الحكومة صواب والنواب هم الخطائون؟ مشيرا الى ان حديث الساعة هو قروض المواطنين وهناك مقترح قدمناه للحيلولة دون تفاقم المشكلة التي سببها الحكومة وخطأ من البنك المركزي وعدم مراقبته على البنوك. واضاف الزلزلة: الدولة لن تدفع فلسا أحمر وحتى يعيش المواطن حياة كريمة يجب على السلطة التنفيذية توفير المتطلبات الأساسية للمواطن. واستشهد الزلزلة بانه عند توليه وزارة التجارة وعندما سئل عن خطة الوزارة، كان الرد: كل ما تريده نقوم به. وأكد الزلزلة ان الحكومة الحالية جادة عند تقديمها الخطة في اللجنة المالية، مضيفا انها كخارطة الطريق ونمد يدنا لمساعدتها، مشيرا الى ان لجنة الأولويات طلبت من الحكومة اهم المشاريع لتقديمها ولكن اغلب المشاريع لم تقم الحكومة تتقديمها. واشار الزلزلة الى وجود رغبة من المجلس للتعاون مع الحكومة، مطالبا الحكومة القيام بالمبادرة، موضحا عند وجود معارضين من النواب فهذا حقهم، لافتا الى ان ما يثار ان اعضاء مجلس الامة يبددون اموال الدولة غير صحيح. واستطرد الزلزلة: اننا لا نرى خدمات مناسبة رغم وجود فوائض مالية بالمقابل لا توجد مشاريع استراتيجية وحتى الاستثمارات الخارجية يوم 1% ارباح وبعدها بيوم 20% خسائر. ولفت الزلزلة الى وجود خسائر وعدم وجود فكر استراتيجي ولدينا استعداد للطلب من المواطنين المساهمة مع الدولة في مقابل خدمات وانشاء المشاريع. الانتخابات الفرعية من جانبه، اكد النائب صالح الملا ان مشكلتنا اننا مصابون بالشيزوفرينيا (انفصام الشخصية) نتغنى بالدستور والقوانين وهناك من يخالفها من الجانبين، مشيرا الى ان الحكومة المساهم الاكبر في انتهاك القوانين والدستور، مؤكدا ان خطة التنمية ضرورية ولكنها ليست مطلبا دستوريا بل برنامج العمل المفصل هو الأهم، مضيفا ان الميزانية من 12 مليارا أقرت على عجل قبل مناقشة برنامج العمل، مبينا ان القوانين تنتهك ولا تحرك الحكومة ساكنا ومنها الانتخابات الفرعية التي ظلمت شرائح عدة وهو انتهاك لمبدأ دستوري، واول من انتهك الانتخابات الفرعية هي الحكومة وقامت فيها وخاصة بعد التحرير، مشيرا الى ان الدولة مع المجلس تصوت على تجريم الفرعيات ومازالت حتى اللحظة تدعم المرشحين في الفرعيات. واشار الملا الى مشروع المصفاة الرابعة وقال كيف لم تتقيد الحكومة بالقانون وجعلت المجلس يصطدم مع بعضه في مشروع كلف الدولة اموالا طائلة، واضاف استثني مشروع المصفاة لعدم عرضه على لجنة المناقصات وهذه مخالفة. واضاف الملا ان مجموعة الـ 26 لا يجب ان نحتكر رأيها لاننا اقسمنا على احترام الدستور ومن ذلك ابداء الرأي بحرية رافضا اختزال رأي الناس بالقول انه لا رأي يخرج الا من قاعة عبدالله السالم. واردف الملا انه اذا اردنا ان نكرس احترام الدستور فعلينا ان نبدأ من انفسنا ونعمل برامج شاملة معبرا عن اعتقاده ان خطة التنمية انشائية وان السياسي لن يصبح محترفا الا باقرار قانون الاحزاب، لدينا 50 حزباً لان كل نائب حزب بذاته من خلال استخدام قدراته الصوتية بايصال الاولويات لجماعته او قبيلته او طائفته. مبدأ تكافؤ الفرص من جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري ان فلسفة الدستور هي توطيد مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة وكذلك الجانب الاقتصادي، مشيرا الى وجوب حسم الامور وان الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية رغم ان المادة 2 من الدستور تنص على ان دين الدولة هو الاسلام وان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، مبينا ان التحدي السابق اقتصادي والدين لم يكن منسيا والكويتيون الاوائل لم يكونوا متعصبين بل يتعايشون فيما بينهم وما يحصل الآن يبعدنا عن القضايا الاساسية ومنها التنموية وهي تحديات يجب السيطرة عليها مؤكدا ان الكويت لا تحتمل ان تكون دولة اصولية. واشار العنجري الى ان التحدي الحقيقي للمجتمع الكويتي المتنوع هو مبدأ المواطنة، موضحا ان الثقافة الاستهلاكية هي السائدة بوجود بعض الاقتراحات بقوانين تدغدغ مشاعر المواطنين وتزيد كاهل البند الاول من الميزانية. واضاف العنجري ان الواقعية السياسية هي ان الحكومة غير منتخبة والشعب ينتخب البرلمان والشعب لا ينتخب برامج بل ينتخب افرادا فيما السلطة التنفيذية معينة. وهذا يخالف الفلسفة الديموقراطية وبناء على المادة 56 فإن صاحب السمو الأمير هو الذي يعين رئيس الوزراء وحين تشكيل الحكومة لا تتطلب حيازة الثقة من البرلمان، مشيرا الى ان الكويت لا توجد بها معارضة ولا توجد حكومة «ضد» و«رحم الله امرأ عرف قدر نفسه»، موضحا ان الشعب ـ وانا منهم ـ تعود على «التحلطم والتشِّره». وقال العنجري: عند اجتماع اللجنة المالية مع نائب رئيس الوزراء أحمد الفهد تحدثنا عن الفساد في الوزارات وهو العائق الرئيسي للتنمية واحسسنا من الفريق الفني للحكومة أثناء الاجتماع نظريا ان الخطة رائعة من حيث الرؤى والاهداف. وكشف العنجري: المفترض ان كل خمس سنوات يتم صرف 14 مليار دينار على المشاريع، مشيرا الى انه إذا استمرت هذه الفلسفة السياسية لرئيس الوزراء فستصبح عبئا على التنمية، خاصة عند تراجع الحكومة عن المشاريع الحيوية، حين تلويح أحد النواب باستجواب. سياسة الترهيب النائب د.حسن جوهر أوضح من جهته ان احترام قوانين الدولة لا يختص بمجلس الأمة فقط بل الجميع ملزم باحترام الدستور لايجاد هيبة القانون. واضاف د.جوهر ان بعض النواب يستخدمون سياسة الترهيب لكسر القوانين، مشيرا الى ان وجود أدوات يمكنها لجم هؤلاء، موضحا انه في عام 2006 بادرنا بالذهاب لسمو رئيس الوزراء وقدمنا اقتراحا بقانون يمنع النواب من التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية وحتى مراجعة الجهات الحكومية وبدلا من ان تمد يد التعاون لتخليص المسؤولين من هذه المعاناة وجدنا أن مجلس الوزراء يبارك هذه التدخلات للنواب ممن يلوم المجلس في ذلك، فمن مصلحة الحكومة ان تبارك التدخلات حتى تملك ادوات الضغط والتصويت داخل المجلس وتمرير صفقات سواء في التجنيس ومحاربة الفساد أو استجوابات او قوانين تحمل الدولة اعباء عامة فالحكومة تبارك مثل هذه المخالفات الدستورية. وألمح جوهر الى ان هناك محاولات لوجود تكافؤ الفرص وتنفيذ المشاريع الحيوية، مؤكدا ان البعض يطبق القوانين أما فيما ينفعه ولمصلحة اقربائه يتغاضى عن القانون. وبارك جوهر بعض مؤسسات المجتمع المدني وهي تشكيل مؤسسات محايدة لتقييم أداء النواب وان الشعب الجهة الوحيدة التي من حقها أن تصدر الحكم بعد الانتخابات للنائب إذا كان يستحق أم لا. وطالب جوهر الحكومة بتحمل مسؤوليتها، موضحا انه توجد حلول لا تكبد الدولة اي فلس اذا علمنا ان الفوائد مليار ونصف المليار، ونقول: المواطن عليه ان يدفع كامل اصل الدين بشرط اسقاط الفوائد. انحدار في التعليم والصحة من جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي ان احترام الدستور واجب على الجميع رغم انه لم يفعّل بالطريقة الصحيحة لوجود انحدار في التعليم والصحة والاسكان وهي امور كفلها الدستور. واشار العبدالهادي الى انحدار في كل شيء ومن ذلك الرقابة المالية، منتقدا وزارة الداخلية لوجود عدد قليل لأفراد الشرطة وعبر عن تفاؤله للمرحلة المقبلة من خلال تعاون الحكومة مع اللجان البرلمانية. وألمح العبدالهادي الى ان وجود الخطة هو اساس الأولويات ويجب تنظيم الرقابة بين السلطتين ليعيش الشعب جدية الحكومة واذا لم تطبق الحكومة خطتها فلتستقل (وتمشي) لأنها غير قادرة. وشدد العبدالهادي على انه يجب انهاء قضية البدون واننا أسأنا لهم وكذلك قضية القروض يجب حلها عن طريق اسقاط الفوائد، مشيرا الى ضرورة العمل الجماعي لحل عدد من القضايا وهذا ما حصل في قضية المسرحين وانفلونزا الخنازير وكذلك المناوشات في التصريحات بين العراق والكويت والتي تم احتواؤها، فلابد ان ننطلق بعجلة التنمية لأن وقفها سيؤثر على الوحدة الوطنية، ونطالب السلطتين بانهاء الخطة بقانون، مطالبا ان يعمل الوزير دون التصريحات عبر الصحافة فهذا امر غير مقبول.