الخرافي: سنحصل على نتيجة إيجابية لحسم قضية قروض المواطنين من خلال صندوق المعسرين ويجب عدم رفضه من أجل الرفض فقط

«الشعبي» ستقدم طلباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة شراء المديونيات أبورمية: الحكومة والـ 26 يتباكون زوراً على المال العام دميثير: بعض اقتراحات قروض المواطنين تشبه جعجعة بلا طحينسامح عبدالخفيظ أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الحكومة قدمت برنامج عملها امس الأول الى المجلس وكان ذلك تحديدا في الساعة 2.45 بعد الظهر وقد تمت احالة البرنامج الى الزملاء النواب رغبة في إتاحة الفرصة لهم لقراءته والتمعن فيه قبل الجلسة المقبلة، جاء ذلك في تصريح صحافي صرح به امس الخرافي الى الصحافيين. واوضح الخرافي ان الجلسة الافتتاحية لا تتضمن مناقشة هذا البرنامج ولا التطرق اليه وانما ستخصص فقط لافتتاح دور الانعقاد الثاني والانتهاء من انتخابات اللجان البرلمانية، لافتا الى ان الجلسة التي تلي الجلسة الافتتاحية ستخصص لجدول الاعمال وبالتالي يتم البدء في مناقشة الخطاب الاميري. وعلى صعيد آخر نفى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تقدم النائب سعدون حماد بطلب لعقد جلسة خاصة مشيرا الى انه تقدم بالفعل بطلب لتخصيص جلسة 17 من الشهر المقبل لمناقشة قضية القروض واوضح الخرافي انه لابد من عرض هذا الامر على باقي نواب المجلس لأخذ الموافقة عليه. وبين الخرافي ان الجلسة الخاصة تختلف تماما حيث يكون لها جدولها ولا يجوز عرض اي موضوعات اخرى خلالها. وحول توقعات الخرافي وامنياته بالنسبة الى دور الانعقاد المقبل قال انه سيلقي كلمة في جلسة الافتتاح وانه متفائل جدا وان ثقته ليس لها حدود في زملائه نواب الأمة للوصول الى ما فيه صالح البلاد والشعب. ودعا الخرافي جميع اعضاء مجلس الأمة الى مزيد من التعاون في المرحلة المقبلة فيما بينهم وبين الحكومة لأجل الكويت التي اعطت الكثير. وحول الاعتراضات النيابية على صندوق المعسرين قال الخرافي اننا سنحصل على نتيجة ايجابية لحسم قضية ديون المواطنين من خلال صندوق المعسرين وعلينا الا نرفض هذا الصندوق لأجل الرفض فقط، داعيا في الوقت ذاته الى اعادة النظر في اجراءات الصرف وشروطه. تصادم ودعا النائب خلف دميثير إلى عدم المزايدة في قضية قروض المواطنين وتصويرها على أنها تصادم بين السلطتين متسائلا: ما فائدة تحديد جلسة خاصة لمناقشة القضية ثم تقاطع الحكومة الجلسة؟ وطالب دميثير في تصريح صحافي بزيادة رأسمال صندوق المعسرين الى مليار ومائتي مليون دينار حتى نحل مشكلة المواطنين بعيدا عن التحدي والاستفزاز. وزاد: يجب ان تعتبر رغبات صاحب السمو الأمير أوامر، ومن لا يحترم ولي الأمر فهو غير محترم، أما عملية التسابق لعقد الجلسات فهذا فيه استفزاز وتصادم وهي كلمات حق يراد بها باطل. واكد ان مقدار مديونيات المواطنين لا يتعدى مليارا ومائتي مليون دينار وأنا مسؤول عن كلامي مشيرا الى ان المبالغات في الأرقام تعتبر ظلما. ورأى دميثير في بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة ديون المواطنين جعجعة بلا طحين متمنيا عدم المزايدة في هذا الموضوع فنحن نريد العنب لا الناطور. وعن رؤيته لحل هذه المشكلة خاطب دميثير الحكومة بالقول: اعطوني 1.2 مليار دينار وسأتكفل بحل المشكلة جذريا بلا مقابل ولوجه الله تعالى. جلسة خاصة أعلن النائب مسلم البراك عن عزم كتلة العمل الشعبي التقدم بطلب خلال الجلسة الافتتاحية التي ستعقد الثلاثاء المقبل لعقد جلسة خاصة لمناقشة شراء مديونيات المواطنين وجدولة اصل الدين بعد اسقاط الفوائد معتبرا ان الحديث عن تعديل صندوق المعسرين «محاولات تضليلية يمارسها وزير المالية». وقال البراك في تصريح للصحافيين ان الجلسة ستكون ضمن الجلسات العادية لمجلس الامة وسيتم الطلب من اللجنة الانتهاء من مجمل التقارير المتعلقة بقضية القروض خلال فترة معينة ليتسنى مناقشتها خلال تلك الجلسة، مبينا انه سيتم تحديد تاريخ 17 نوفمبر المقبل لعقدها. وتساءل البراك: ما دور الحكومة اذا لم يكن تلمس معاناة ومشاكل الناس؟ خصوصا انها هي والبنك المركزي من تسبب بهذه المعاناة التي أدت الى نتائج مأساوية بلغت حد انزال النساء من السيارات في أوقات متأخرة من الليل لمجرد وجود ضبط واحضار بحقهن على خلفية قضايا مديونيات، بالاضافة الى فصل الكثيرين من وظائفهم، مشيرا الى ان مشكلة المديونيات انعكست بشكل مؤسف على الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطن الكويتي. وشدد على ان هذا الوضع أوجده البنك المركزي بسبب طريقة تعامله ومجاملته للبنوك وضعف الرقابة وعدم تحريك وزير المالية مصطفى الشمالي ساكنا في هذا الاتجاه، بينما لم يكن ينام عندما كان الامر يتعلق بمناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي لأنه يعتبر ان انقاذ الحيتان والمتنفذين جزء من مسؤولياته، مؤكدا: اننا نجد امام هذا الوضع ضرورة ان يعرض هذا الامر على مجلس الامة في جلسة الافتتاح، وسنقدم الطلب مباشرة بعد انتخاب المراقب. وتمنى ان يتم حسم هذه القضية بشكل جذري، وان ينال الطلب موافقة اغلبية النواب، خصوصا ان البعض بدأ يتحرك على حساب معاناة الناس وأصبحت الوفود تشكل وتستخدم مدلولات غير حقيقية، فبدلا من ان يتحدثوا عن اسقاط الفوائد اخذوا يتحدثون امام القيادة السياسية عن اسقاط القروض، على الرغم من ان الجميع الآن يسيرون باتجاه واحد وهو اسقاط الفوائد فقط. وبخصوص التعديلات التي تقدم بها وزير المالية مصطفى الشمالي لرفع سقف صندوق المعسرين، اعتبر البراك ان هذا الامر يندرج ضمن المحاولات التضليلية التي يمارسها وزير المالية والتحايل على قانون اسقاط الفوائد، لافتا الى ان الوزير كان يرفض في السابق زيادة رأسمال الصندوق، والكل يتذكر انه كان يرفض الحديث عن أي زيادة ويقول ان المبلغ الموجود كاف «الله أكبر» والآن اصبح المبلغ غير كاف؟ واكد ان تقدم الشمالي بطلب لزيادة رأسمال الصندوق بـ 250 مليون دينار ليس رغبة منه في حل المشكلة، وانما لأنه عرف ان هناك مناقشة لإسقاط الفوائد وعلى حد قول القائل «الضب ما يعرف ربه الا مستلقي». فالوزير عندما عرف ان الامور اخذت تصبح حامية وان القانون سيناقش بمجلس الامة بدأ يقول ان الزيادة ضرورية على خلاف ما كان يقوله في السابق. واضاف ان هذا الامر بإذن الله سيحسم وسيكون نواب الامة امام مسؤولياتهم والحكومة من المفترض، كما قال سمو رئيس مجلس الوزراء لبعض النواب ان الحكومة ستنظر في هذا الموضوع بشكل جاد فيما يتعلق بإسقاط الفوائد، فأعتقد ان معرفة الحق من الباطل فيما تقوله الحكومة سيتضح من خلال موقفها من التصويت الذي سيتم خلال جلسة الافتتاح. وبين ان هناك قضايا يجب ان يتم اغلاق ملفاتها، لأن أي حديث لن يكون نافعا ما لم يتم حسم القضايا المهمة مثل القروض و«البدون» والقضايا التنموية الاخرى التي سنطرحها في مجلس الامة، مضيفا ان الآن في تاريخ 21 اكتوبر 2009 وبعد عام كامل سأذكركم بأنكم سترون اننا لن نتقدم خطوة واحدة في التنمية رغم وجود هذا البرنامج الانشائي الذي قدمته الحكومة للمجلس. وبسؤاله عن التكهنات التي تشير الى ان قضية المديونيات ستكون سببا لحل المجلس قال البراك: وهل تركوا شيئا لم يحلوا المجلس من اجله؟ وبالتالي فكل شيء متوقع ولكن قانون الاستقرار الاقتصادي لم يحلوا المجلس من اجله لأنه يخدم المتنفذين، وكذلك في قضية المديونيات الصعبة عندما دفعت 750 مليون دينار لـ 7 أشخاص لم يحل المجلس لأنه ايضا يخدم الحيتان وديون العراق، لأن الحكومة هي من يسرب هذه المعلومات بين فترة وأخرى لمحاولة الضغط بأي شكل من الاشكال والحديث عن الاستثمار غير الآمن ولم يتم الحديث عن الحل. المال العام اعلن النائب د.ضيف الله أبورمية ان اللعبة انكشفت وان هدف الحكومة والـ 26 بعدم شراء المديونيات ليس للمحافظة على المال العام بل لضمان أرباح البنوك، موضحا ان الذي كشف خيوط اللعبة هو تصريح اتحاد المصارف والذي يمثل البنوك بانهم ضد شراء اصل الدين واسقاط الفوائد، موضحا ان تأييد البنوك لقانون صندوق المعسرين جاء من اجل تثبيت الفائدة التي قد تصل الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار. وقال أبورمية ان الحكومة ومجموعة الـ 26 يتباكون على المال العام زورا وبهتانا وانما هدفهم الحقيقي ضمان استمرار الفوائد للبنوك، موضحا ان البنوك وملاكها لم يتركوا مسؤولا بالدولة الا وطرقوا أبوابه من أجل عدم الموافقة على شراء أصل الدين حتى لا تسقط الفائدة، محذرا الشمالي من الوقوف في خندق البنوك ضد المواطن. وقال أبورمية ان كانوا الـ 26 والحكومة نذروا انفسهم للدفاع عن التجار فنحن قد نذرنا انفسنا للدفاع عن المواطنين. وفي ختام تصريحه نصح أبورمية الشمالي قائلا خذ العبرة من غيرك ممن سبقوك من الوزراء الذين وقفوا ضد مصالح الشعب والذين قد لفظهم الشعب من خلال نوابه ولم يذكرهم التاريخ بخير.