البراك والطاحوس يتهمان وزير الداخلية بتضليل النواب حول اللوحات الإعلانية في جلسة استجوابه

طالب النائب مسلم البراك سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بتحمل مسؤولياته تجاه ما أسماه «كذب وتضليل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد» الذي مارسه على الأعضاء خلال استجوابه في جلسة 23 يونيو الماضي، قائلا: «اذا لم يمارس سموه دوره في محاسبة وزيره فنحن سنقوم بذلك». وذكر البراك في تصريح الى الصحافيين ان الوزير الخالد رفض الرد على سؤال له في شأن الرسائل المتبادلة بينه وبين النائب العام بحجة ان القضية معروضة امام القضاء، في حين ارسل وزير العدل اجابة عن سؤاله مرفقا بها رد النائب العام الذي كشف التضليل والكذب الذي مارسه الوزير الخالد على اعضاء المجلس. واضاف ان الخالد عرض على النواب الكتاب الذي أرسله الى النائب العام حول مناقصة الإعلانات الانتخابية لكنه لم يعرض مضمون الكتاب، واكتفى بعرض تاريخ ارسال الكتاب وهو 1/6/2009 واكد لهم ان القضية معروضة امام القضاء، الا ان الحقيقة التي أراد الخالد اخفاءها قد انكشفت. وقال البراك: في 23/6/2009 وأثناء جلسة مناقشة الاستجواب، كان رد النيابة لدى وزير الداخلية وقبل 16 يوما من الجلسة، وبعد 6 ايام من الكتاب الذي عرض تاريخه فقط في الجلسة. وتساءل البراك: هل نحن امام حكومتين؟ مشيرا الى ان الخالد تذرع بإحالة القضية الى القضاء في عدم رده على سؤالي، فيما وزير العدل المستشار راشد الحماد يجيب عن سؤالي دون تحفظ ووفقا لما جاء في الدستور، خلافا للتضليل الذي مارسه الخالد ليغطي على دوره وخطيئته التي ارتكبها في مناقصة الاعلانات بضربه 4 قوانين تتعلق بالمناقصات العامة. وتساءل البراك ايضا: كيف يقبل النواب الذين وقفوا مع وزير الداخلية بحجة احالة القضية الى النيابة العامة ما كشفه جواب وزير العدل؟ خصوصا ان القضية لم تكن منظورة امام النيابة عندما كان المجلس يناقش الاستجواب. وقال: «امام هذا الكذب والتضليل الذي مارسه وزير الداخلية سيكون لنا موقف واضح ومحدد، لأن الوزير الذي يكذب لا يستحق البقاء لحظة واحدة في منصبه»، لافتا الى انه يوجه هذه الرسالة الى رئيس الحكومة الذي يقع تحت مسؤولياته اختيار الوزراء، فهل يقبل سموه بوجود وزير يكذب لمحاولة انقاذ نفسه؟ الا اذا كانت الحكومة شريكة للوزير الخالد في هذا الموضوع، فعندها نحن امام وضع آخر، مؤكدا ان الدول الديموقراطية لا تقبل بوجود وزير يكذب لحماية نفسه. واعتبر النائب خالد الطاحوس ان رد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف راشد الحماد على سؤال النائب مسلم البراك المتعلق باللوحات الاعلانية، يثبت ان وزير الداخلية مارس الكذب والتدليس لتضليل اعضاء مجلس الامة خلال جلسة استجوابه التي ادعى فيها ان قضية اللوحات الاعلانية منظورة أمام النيابة. وقال الطاحوس في تصريح صحافي ان «رد الوزير الحماد على سؤال البراك، اكد ان النائب العام رد على رسالة وزير الداخلية بتاريخ 7/6/2009 أي بعد اسبوع من تلقيه الرسالة وتحديدا قبل 16 يوما من جلسة الاستجواب». واضاف الطاحوس ان «وزير الداخلية قد مارس الكذب والتدليس لتضليل اعضاء مجلس الامة عندما ادعى خلال جلسة الاستجواب ان قضية اللوحات الاعلانية منظورة امام النيابة العامة، لحماية نفسه من طرح الثقة». وقال الطاحوس: هل يقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ان تدخل الحكومة جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني في 27 الجاري وبين صفوفها وزير كذب ودلس وضلل مجلس الامة؟