رشيد الفعم
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن الحكومة ستعمل على تطوير الوثيقة الاقتصادية.
وقال الصالح في تصريح لـ «الأنباء» أن الحكومة ستسير بهذا الاتجاه واضعة مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وفي هذا السياق، وفي توجه جاد نحو التهدئة وفتح صفحة جديدة للتعاون بين السلطتين، رسم مصدر نيابي أول أوجه هذا التعاون بما سيناقش، وما هو مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة فيما يخص «الوثيقة الاقتصادية».
وأوضح المصدر النيابي ان الحكومة ممثلة بالوزير الصالح أبدت مرونة بمراجعة ما جاء في عمق الوثيقة والوصول الى توافق نيابي ـ حكومي حول آلية التعامل معها.
وبيّن ان النواب طلبوا من الحكومة في أكثر من اجتماع مراجعة تلك الوثيقة خصوصا انها، أي الوثيقة، جاءت عندما كان سعر النفط 19 دولارا، والآن وبعد ان ارتفعت أسعار النفط يجب ان يعاد النظر فيها مرة أخرى حتى لو تم إرجاؤها.