مجلس الوزراء: تكليف «الفتوى والتشريع» بإعداد الإجراءات القانونية لإحالة تقرير «مشرف» إلى النيابة

مريم بندق عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بأنه بناء على أمر صاحب السمو الأمير فقد تقرر اطلاق اسم سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح السالم على المدينة الجامعية في الشدادية لتكون تسميتها «مدينة صباح السالم الجامعية». كما رحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد يوم الاثنين المقبل رئيس جمهورية الصومال الشقيقة شريف الشيخ أحمد متمنيا له والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد. ثم اطلع المجلس على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير من كل من رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة أحمد سامبي ورئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر البشير ومن رئيس جمهورية تركيا ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي (الكومسيك) عبدالله غول ومن رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ايطاليا سيلفيو برلسكوني والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها بجميع المجالات والميادين. كما شرح سمو رئيس مجلس الوزراء للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا ملك مملكة سوازيلاند والتي بحث خلالها سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات والميادين. وبناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف لجنة التحقيق في حادث الخلل الذي أصاب محطة مشرف لضخ مياه الصرف الصحي وملابساته وتحديد أسبابه وبيان أوجه القصور والمسؤولين عنه، فقد استعرض المجلس التقرير النهائي الذي انتهت اليه اللجنة واستمع الى شرح مفصل قدمه رئيس اللجنة المستشار فؤاد الماجد ومن أعضاء اللجنة عرضوا فيه الاطار والمنهج الذي اعتمدته اللجنة في عملها والذي استند الى منهجية علمية واضحة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين والفنيين من أجل التوصل الى جميع الحقائق والتفاصيل التي تخدم عملية التحقيق في جميع مراحل المشروع من التصميم والاشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة وشرحوا للمجلس أسباب حدوث العطل ونتائج التحليل الفني والتحليل القانوني وحدود مسؤولية كل من أطراف التعاقد عن هذا الخلل والمسؤولية الجنائية والادارية التي يتحملها المقصرون والمتسببون في حدوثه، كما تضمن التقرير ملاحظات اللجنة وتوصياتها والتي تهدف الى الوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث. وقرر مجلس الوزراء تكليف ادارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإعداد الاجراءات القانونية المناسبة لاحالة التقرير بجميع أوراقه ومشتملاته الى النيابة العامة بما في ذلك تحديد شبهات الجرائم الجزائية التي تضمنها وأوجه مخالفة القوانين السارية بما يمكن النيابة العامة من التحقيق في شأنها، كما كلف المجلس وزير الأشغال العامة بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة محايدة لاتخاذ الاجراءات الادارية التأديبية بشأن ما ورد في التقرير بخصوص الموظفين والعاملين بالوزارة لمحاسبتهم على جوانب التقصير التي شابت عملهم في هذه الحادثة. وفي هذا الإطار، أعلنت مصادر وزارية لـ«الأنباء» أن التقرير تضمن تحميل المقاول 80% من أسباب الخلل الذي ادى الى توقف المحطة والذي حدث بسبب عدم التزامه بتنفيذ بنود العقد وقيامه بالضغط على رئيس المهندسين لتسلم المحطة، فيما حمّل وزارة الأشغال 20% من الأسباب والمتمثلة في خطأ الإجراءات وعدم أخذها موافقة الجهات المعنية وهي لجنة المناقصات وديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع على الأوامر التغييرية. وعودة الى تصريح الروضان عقب اجتماع المجلس، أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص التقدير والشكر لكل من رئيس لجنة التحقيق وأعضائها لما بذلوه من جهد متميز في أداء المهمة الموكولة اليها واتخاذ التقرير على النحو الموضوعي الدقيق الذي قدم فيه وبما يجسد حرص مجلس الوزراء على التوصل الى الحقائق المطلوبة في هذه القضية المهمة والمحافظة على المال العام وعلى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما عبر مجلس الوزراء عن ادانة الكويت واستنكارها الشديدين للعمل الاجرامي الذي تعرضت له محافظة سيستان بلوشستان الايرانية وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. والكويت اذ تستنكر هذه العملية الارهابية المنافية للقيم الأخلاقية والانسانية لتؤكد مواقفها المبدئية في رفض كل الأعمال الارهابية ودعمها للجهود الدولية الرامية لمكافحة الارهاب بجميع أشكاله وصوره مهما كانت أسبابه ومبرراته معبرة في ذات الوقت عن خالص تعازيها ومواساتها للجارة المسلمة وشعبها الصديق بضحايا هذه الجريمة الآثمة.