باقر: إرجاء قانون أملاك الدولة ليوم 13 فبراير المقبل

عقدت اللجنة المالية في مجلس الامة امس اجتماعا استكملت فيه نقاش مشروع ومقترح القانون المتعلق بأملاك الدولة برئاسة رئيس اللجنة النائب احمد باقر وحضور وزير المالية بدر الحميضي وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف والجمعية الاقتصادية. وقال باقر في تصريح للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع ان ممثلي غرفة التجارة واتحاد المصارف طلبوا اعادة النظر في المادة المتعلقة بتحويل من يقع عليه الاختيار لتنفيذ مشاريع الـ BOT إذ رأوا ان هناك حاجة لوضع الكيفية القانونية التي من خلالها يتم تمويل هذه المشاريع كي لا يقتصر الفوز في هذه المشاريع فقط على الشركات الضخمة او التجار الذين يملكون وسائل التمويل وبذلك يتم بخس حق الآخرين. واوضح باقر ان اللجنة تدرس حاليا وجهة النظر التي طرحتها غرفة التجارة واتحاد المصارف وقدمت بعض البدائل القانونية التي تدرس حاليا من قبل القانونيين وسيتم حسمها في اجتماعات لاحقة، مبينا ان اللجنة لم تقرر بعد اي رأي في هذا الشأن إذ ان الارض التي يقام عليها المشروع ملك للدولة ولا يجوز رهنها والمنشآت كذلك، وحق الانتفاع لا يجوز كذلك رهنه لأنه قد يسحب من قبل الدولة في اي لحظة حين تتم مخالفة القانون. واضاف ان بعض الاخوة النواب ابلغونا انهم لم يجهزوا بعد لنقاش مشروع ومقترح الـ BOT في اللجنة بناء على طلب سابق منهم، موضحا، ردا على سؤال، ان من بينهم نواب كتلة العمل الشعبي، وبناء على طلبهم سيتم النقاش معهم في جلسة لاحقة حدد موعدها مبدئيا يوم الثلاثاء 13 فبراير المقبل. وقال باقر: ان الحكومة لم تطرح اي تعديلات في الاجتماعات وانها متفقة مع اللجنة في الصياغات العامة التي تحقق البنية الاساسية والعمود الفقري للمشروع والمقترح بقانون، ومنها ان المبادرة تكون فقط من خلال اللجنة العليا التي ستنشأ من اجل هذا الغرض وليس من خلال اي جهة عامة او خاصة، كما ان الصياغات العامة تتضمن ان المشاريع الحالية تؤول بالكامل الى الدولة، وان اي مخالفة للشروط والضوابط سيتم سحب المشروع وفق السلطة التقديرية للحكومة وفي ظل مادة واضحة تبيح ذلك في حال تغير الغرض من تخصيصه او تغير اي شيء فيه. وبين ان من هذه الصياغات العامة ان اي مشروع BOT تنتهي مدته يتم طرحه في المزاد العلني وتكون الافضلية للمستثمر الاساسي في حال تساوي عرضه مع العرض الافضل او كان هو العرض الافضل. وقال باقر: ان من الصياغات العامة ان مدة المشروع تحدد سلفا قبل بداية مشروع الـ BOT على ألا تزيد على 50 عاما، موضحا ان اللجنة لم تصوت بعد على المواد وكل شيء خاضع للتغيير وفق المقترحات التي تطرح من جميع الاطراف ووفق النقاش العام.