أسامة دياب
حمّل المشاركون في ندوة بعنوان «من يتحمل مسؤولية سوء ادارة البلد الحكومة أم المجلس؟»، والتي نظمها أمين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت انور الداهوم في ديوانه مساء امس الاول بمنطقة سلوى بحضور النائب م.خالد الطاحوس والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم، الحكومة مسؤولية سوء تردي الاوضاع في مختلف مناحي البلاد لأن الادارة من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية.
وعرضوا لأسباب سوء الادارة ومنها غياب الخطة التنموية التي تعتبر خارطة طريق لمشاريع التنمية في البلاد، رافضين ان يكون مجلس الامة هو احد عناصر سوء الادارة وخصوصا ان الحكومة تمتلك اغلبية نيابية ساحقة تمكنها من تمرير اي مشروع ان ارادت.
سوء الإدارة
في البداية اكد الطاحوس انه قد مثل امام النيابة صباح الاول من امس على خلفية قضية مرفوعة من قبل وزير النفط بسبب اسئلة برلمانية وجهها له حول عقود نفطية قيمتها 2 مليار نما الى علمه انها ابرمت اثناء حل مجلس الأمة من 17/3 الى 17/5، وبعد اسبوعين من توجيهه للأسئلة نشرت صحيفة يومية تفاصيل هذه العقود فعلق عليها وبالتالي حرك الوزير القضية، مشيرا الى انه كان من المفترض ان يحترم وزير النفط الاداة الدستورية ويجيب على الاسئلة البرلمانية بدلا من ان يحرك قضية ضده ليثبت للناس ان الاجراءات التي اتخذها في ابرام العقود سليمة ولكنه طلب بكتاب رسمي مهلة دستورية للرد على الاسئلة والى الآن لم يتلقى الرد، مشددا على ان وزير النفط سيرد على الاسئلة رغما عن انفه داخل قبة عبدالله السالم، موضحا ان المماطلة والتسويف في الرد على الاسئلة البرلمانية لن تمر مرور الكرام.
وحمل الطاحوس الحكومة مسؤولية سوء الادارة لأن السلطة التنفيذية هي من يدير مؤسسات الدولة وتردي الاوضاع فيها، موضحا ان احد اهم اسباب سوء الادارة هو غياب الخطة والبرامج التنموية المحددة بجدول زمني وتكلفة مالية محددة حيث ان آخر خطة خمسية قدمت في عام 1986 والبلد تسير على البركة وهذا ما جعلنا في آخر الركب وترتب عليه تراجع مختلف مؤسسات الدولة وتفشي الفوضى والفساد فيها، مشيرا الى ان الحكومة قدمت خطة خمسية في الأيام الماضية اتضح انها مجرد اطار عام وحشو، لافتا الى ان عدم جدية الحكومة في تقديم خطة خمسية واضحة المعالم هو امر مرتب له ويعكس عدم رغبة الحكومة في العمل وعدم رغبتها بالتقيد بجدول زمني وتكلفة مالية محددة.
وأوضح ان الإعلام الفاسد هو احد اهم اسباب سوء ادارة البلد ومن يرعاه ويتبناه ويضخ له الملايين معروف للجميع وكان من الأجدر ان تنفق هذه الأموال الطائلة على إعلام جيد وناجح يحمي الوحدة الوطنية ولا يشتتها وكان يجب على من يرعى الإعلام الفاسد ان يرعى المشاريع التنموية في البلد بدلا من ضرب الوحدة الوطنية وتشويه رموزها والعبث بالنسيج الاجتماعي الكويتي وتقسيم المجتمع عن طريق اعلام فاسد قام بشيء لم يقم به صدام حسين في 2/8/1990، وشدد على انه سيكون له موقف بخصوص الإعلام الفاسد ومن يرعاه داخل قبة عبدالله السالم.
وردا على من يصفون المجلس بالتأزيم افاد الطاحوس انه لو ارادت الحكومة تمرير اي مشروع لاستطاعت فلديها اغلبية نيابية ساحقة واكبر مثال على ذلك موضوع استجواب وزير الداخلية، ميشرا الى مثال آخر يبين قوة الأغلبية النيابية الحكومية في المجلس هو التصويت على ميزانية الدولة التي تقدر بـ 12 مليار الذي لم يستغرق اكثر من نصف ساعة، موضحا انه كان ضمن 12 عضوا تشرفوا بالاعتراض عليها، وشدد على ان من يصف المجلس بالتأزيم لا يريد وجود المجلس أصلا والسبب المباشر وراء ذلك هو انهم يريدون تمرير مشروعات لم تسلك المسار القانوني يستفيد منها اطراف معينة ويعلمون علم اليقين ان هناك رجالا داخل المجلس سيتصدون لمثل هذه المشروعات.
وأوضح ان في شهر رمضان الماضي دعاهم احد الشيوخ وتحدث كشاهد عيان عن واقعة تعليق الدستور في عام 1986 بحجة دفع عجلة التنمية والبعد عن تأزيم المجلس ولكن ما حدث ان هذه الفترة شهدت اكبر سرقتين في تاريخ الكويت، الاستثمارات والناقلات، واختتمت بالغزو العراقي للكويت.
محاولة لتهميش دور المجلس
وعلق الطاحوس على مجموعة الـ 26 على انها محاولة لتهميش دور مجلس الامة السلطة التشريعية بالرغم من الأغلبية النيابية للحكومة داخل المجلس، مبينا ان المرحلة المقبلة تؤكد على اهمية وجود برلمان واع يستطيع التصدي لمثل هذه المحاولات.
ومن جهته، اكد امين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت انور الداهوم ان عنوان الندوة هو انعكاس للعبث السياسي في الكويت، معربا عن خشيته ان يكون هذا العبث نتيجة تدخل اطراف خارجية تريد تدمير العملية السياسية، لافتا الى ان بعض المأجورين من الكتاب يحاولون ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني للانقضاض على المال العام وتشويه الدستور الكويتي الذي هو ملاذ الجميع.
وأشار الداهوم الى ان التنمية معطلة في البلاد، موضحا انه من المبكر الحكم على برنامج عمل الحكومة وانتقاده وخصوصا انها ستحال لمجلس الامة وسيترك الأمر لنواب الأمة وسنكتفي بالمراقبة من بعيد، مشيرا الى ان المواطن الكويتي له طموح في التنمية ولا يريد الا الحياة الكريمة.
ومن جهته، اكد المحامي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم انه لا يعرف هل من حسن حظه او من سوء حظ سمو رئيس مجلس الوزراء ان يتحدث في هذه الندوة وفي هذا التوقيت، مشيرا الى انه مثل امام النيابة اول من امس للتحقيق في قضيتين الأولى مرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء شخصيا والثانية مرفوعة من قبل وزارة الإعلام نيابة عن رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، الأولى تتعلق بسب وقذف والثانية تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع.
وأوضح ان عنوان الندوة غير مغر له فالحكومة هي المسؤولة عن سوء الادارة فالبرلمانات تشرع وتراقب ولكنها لا تدير وبالتالي فالحكومة هي المسؤولة عن الخراب والفشل.
وشدد على ان المجتمع يتمزق بفعل سياسات حكومية وهناك من يرعى النعرات الطائفية والقبلية وسلاح الطائفية يستخدم لتعميق الفرقة بين السني والشيعي، الحضري والبدوي، مشيرا الى ان هناك اموالا طائلة تنفق على شراء ضمائر الكتّاب.
وأوضح ان ما حدث يوم امس الاول من خضوعه هو والطاحوس للتحقيق في النيابة وادانة النائبين د.وليد الطبطبائي ود.حسن جوهر هي حملة منظمة مدروسة لقمع الحريات.
