البراك: وزير الداخلية أراد التلاعب من أجل إنقاذ نفسه من تلك الصفقة المشبوهة
سامح عبد الحفيظ
رأى النائبان علي الدقباسي وخالد الطاحوس ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضلل اعضاء مجلس الامة في موضوع الاعلانات الانتخابية، جاء ذلك في تصريحين منفصلين حيث طالب الدقباسي سمو رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اجراء واضح في شأن وزير الداخلية الذي ثبت انه ضلل مجلس الامة، وقال الدقباسي ان قضية اللوحات الانتخابية لا يجب ان تذهب ادراج الرياح ولابد من اخذ اجراء حيالها.
كما طالب مجلس الامة بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن وعدم اهمال هذه القضية التي هي من صلب اختصاصاته في حال اهمال الحكومة هذه القضية. من جانبه عبر النائب خالد الطاحوس عن شكره لوزير العدل راشد الحماد على تعاونه مع النواب والتزامه الدستوري بالرد على الاسئلة البرلمانية، مشيرا الى ان النيابة ردت على وزير الداخلية قبل الاستجواب بأسبوعين وهو ما يناقض رد وزير الداخلية اثناء الاستجواب بأن الأمر معروض امام النيابة. ووصف الطاحوس وزير الداخلية بأنه ضلل اعضاء المجلس مما ينذر بمزيد من المواجهات مؤكدا اننا وقعنا طلبا لعرضه على المجلس بشأن محاكمة وزير الداخلية من خلال محكمة الوزراء. واوضح الطاحوس انه يجب على وزير الداخلية ألا يقبل على نفسه ان يستمر في منصبه، وطالب الطاحوس بوجود فريق وزراء على شاكلة وزير العدل راشد الحماد، ومن جهة اخرى شدد الطاحوس على أنه لا يمكن ان يتخذ قرارا ويتراجع عنه وذلك ردا على سؤاله باعلانه استجواب رئيس الوزراء اذا لم يتم حل لقضية التلوث في أم الهيمان خلال 60 يوما، مشيرا الى وجود 45 ألف مواطن في أم الهيمان محاصرين بيئيا وتفشي الأمراض وسقوط الارواح بسبب التلوث البيئي. وقال الطاحوس ان هذه القضية مطروحة على مجلس الوزراء منذ 9 أعوام ولم يتم حلها، مبينا اننا سنمارس حقنا الدستوري تجاه رئيس الوزراء وبصفتنا ممثلين عن هذه الدائرة المنكوبة وللمحافظة على ارواح الناس.
لجنة تحقيق
من جانبه كشف النائب عبدالرحمن العنجري عن مشاورات يجريها عدد من النواب بشأن ما تجلى من حقائق حول موضوع إحالة وزير الداخلية لعقد اللوحات الإعلانية الى النيابة. وقال العنجري ان هناك خيارات عدة في هذا الشأن منها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية او التصويت مباشرة على إحالة الوزير الى محكمة الوزراء او «أن يقتص الوزير الحق من نفسه». وشدد على ضرورة عدم التعسف في استخدام الادوات الرقابية ومراعاة المصلحة الوطنية العليا لوطننا الصغير، مشيرا الى ان اهل الكويت جميــعا ملوا الصراعات والتصعيد دون مبرر لا يخدم الكويت. واكد على أهمية ان يقوم اعضاء مجلس الأمة بدور إيجابي، مشيرا الى ان التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو ان تترجم الخطط والبرامج الى واقع وهذا هو المعيار الحقيقي لقياس اداء الحكومة.
وزاد: أما ان نصعد مواضيع اخرى ونضخمها ونقول انه اما الاتيان بفعل معين او استجواب رئيس الوزراء فهذا حق مشروع للنواب لكن نتمنى عدم التشنج في تفعيل الأدوات الدستورية فيما الحكومة تقدمت برؤيتها وبرنامجها ويجب ان نعطيها فرصة لتحقيق برامجها. وعما اذا كان يؤيــد صعــود رئيس الوزراء المنصــة فــي حــال تقديم الاستجواب فعليــا قال العنجري، اذا كان الاخــوة جادين فعلا في تقديم الاستجواب فيما هو تقدم برؤيته وبرامجه فيجب الا يتردد اطلاقا في ذلك.
وحول ما اثير بشأن احالة عقد اللوحات الاعلانية موضوع المحور الأول للاستجواب الذي قدم الى وزير الداخلية قال العنجري: لقد اطلعت على اجابة وزير الداخلية عن سؤال الاخت د.اسيل العوضي كما قرأت تصريح النائب مسلم البراك بهذا الشأن، ونحن نجري مشاورات مع بعض النواب وهنــاك اجراءات سنتفق عليها لن نفصح عنها الآن، وبالتأكيد سيكون هناك إجراءات معينة.
وزاد: لقد صعقت بالمعلومــات التي وصلتنا في هذا الشــأن، وهناك عدة خيارات محدودة وهي إما تشكيل لجنة تحقيــق برلمانية ومن ثم تحويـــل الأمــر الى محكمة الوزراء او ان يتــم التصويت على الإحالة لمحكمــة الوزراء او خيار آخر وهو ان يقتص الوزير الحق من نفســه وتبقى كل الخيارات مفتوحــة.
ومن جهة أخرى وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ضمنه الرد على ما تسلمه من قبل النائب العام بشأن احالة موضوع الاعلانات الانتخابية، مؤكدا ان الرد يدحض ما قاله الوزير. وقال البراك في تصريح للصحافيين امس نريد ان يعرف الناس الحقيقة من ان التضليل وجد هوى في نفس الوزير وكذلك النواب الذين قالوا عند خروجهم من جلسة الاستجواب انه مادام ان الوزير احال القضية الى النيابة فلنترك الفرصة لنعرف الحقيقة بأنه اتضح الآن وانكشفت الحقيقة المرة التي أراد ان يخفيها وزير المالية بتضليله وتدليسه على مجلس الامة.
وبيّن انه حرص على ان يورد ضمن سؤاله رد النائب العام بالكامل لكي يوضح ان وزير الداخلية اراد ان يضلل النيابة العامة في الرسالة التي بعثها في 1/6/2009 وانه لم يحمل عناصر اتهام ولم يحدد المتهم ولم يقدم اطلاقا اي مستندات بل قدّم مجرد رسالة عدم ليمارس بها التضليل.
واعتبر انها مشكلة اذا كانت وزارة الداخلية المعنية بالأمن غير قادرة ان تصيغ بلاغا للنائب العام، مؤكدا ان الوزير ليس غير قادر بأجهزته على ذلك بل انه قاصد ان يمارس التضليل لانه يريد ان يمارس التضليل امام النهاية، كما مارسه امام مجلس الامة.
ووجه سؤاله الى الوزير قائلا: ما الذي منعك ان تقف في 23/6 امام مجلس الامة وان تبلغ النواب برد النائب العام وما الذي جعلك تخفي الرد؟ مشددا على ان الوزير يعلم ان رد النائب العام قد كشف حقيقة مرة من انه لا يوجد بلاغ اصلا.
واوضح ان وزير الداخلية اراد التلاعب من اجل انقاذ نفسه من تلك الصفقة المشبوهة التي اوقع نفسه فيها والتي كبدت خزائن الدولة 5 ملايين دينار اخذت وذهبت بغير وجه حق.
واشار الى ان وزير العدل والاوقاف المستشار راشد الحماد مارس قناعاته والتزم بالدستور في عملية الرد وكان واضحا وجزيئا بإجاباته بخلاف التعامل الذي اظهره وزير الداخلية، مبينا اننا امام حكومتين جسدها تصرف «الحماد» وحكومة يريد وزير الداخلية ان يضعها في خياله ويوهم بها نفسه.
واضاف ان وزير الداخلية ذكر أنه ارسل رده بموجب قرار مجلس الوزراء الى اللجنة التي تشكلت بوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة لكي تتطلع على كل الاجابات قبل ارسالها للنواب متسائلا هل يعني ذلك ان وزير العدل لم يقم بالمثل؟ واذا كان قد قام بالمثل فلماذا اقروا له الاجابة ولم يقروا لك بذلك؟
وقال: على من تضحك يا وزير الداخلية؟ واضح جدا انك تريد ان تتمسك بالتضليل الى هذه اللحظة وانكشفت الامور وانكشف المستور والآن الامر بيد النواب كما هو بيد سمو الرئيس ان يتخذ قراره وكذلك بيدنا نحن، وكما ابينا الا ان نسائل وزيرا انتهك المال العام فنحن ايضا لن نقبل اطلاقا وسنمارس صلاحياتنا امام وزير مارس الكذب والتضليل والتدليس على مجلس الامة لانقاذ نفسه بل واضح ايضا انه سعى الى تضليل النيابة العامة.
وقال البراك في سؤاله: لقد كنت على ثقة تامة عندما تسلمت اجابة وزير الداخلية المتضمنة رفض الرد على سؤالي الذي وجهته اليه بتاريخ 27/7/2009 وذلك بكتابه المؤرخ في 7/9/2009 والذي ارفق به ما اسماه بـ «رد الوزارة على ما جاء بالسؤال المشار اليه»، انه انما كان يخشى من كشف الحقيقة ويعمل على طمسها وعلى التفتيش عما يمكن ان يتشبث به، مع محاولته الايحاء والايهام بأن هذا الرفض انما هو التزام وتنفيذ لسياسة عامة للحكومة، اذ جاءت اجابة المستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية التي تسلمت صورة منها بتاريخ 19/10/2009 والتي ارفقت بها صورة من رد المستشار النائب العام بتاريخ 7/6/2009 على رسالة وزارة الداخلية الموجهة اليه بتاريخ 1/6/2009 لتكشف الحقيقة المرة التي حاول وزير الداخلية اخفاءها بحجة واهية سبق لي ان وصفتها بأنها اوهن من بيت العنكبوت، وهكذا قذف بالحق على الباطل فأزهقه.
والآن وبعد هذه الاجابة من المستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الذي لم يسلك الطريق الذي سلكه وزير الداخلية بالاحتجاج بقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 11/4/2005، ولي عنق هذا القرار او الاحتجاج بقرار مجلس الوزراء رقم 426/ ثالثا المتخذ في اجتماعه رقم 13 ـ 2 ـ 2009 المعقود بتاريخ 8/6/2009 التي ارفق بها صورة من رد المستشار النائب العام بتاريخ 7/6/2009 على كتاب وزير الداخلية بتاريخ 1/6/2009، فإنني ارى من الواجب التوقف عند بعض التواريخ لاهمية ذلك وتوجيه سؤال لوزير الداخلية لعله يرد بما يمكن ان يؤدي الى ايضاح بعض الامور.
وقال: بتاريخ 8/6/2009 تقدمت باستجوابي الى وزير الداخلية بصفته وفقا للمحاور التي وردت في الاستجواب.
وبتاريخ 7/6/2009 رد المستشار النائب العام بالكتاب التالي نصه على كتاب وزير الداخلية الموجه الى المستشار النائب العام بتاريخ 1/6/2009.
كتاب النائب العام
بالاشارة الى كتابكم رقم 1121 المؤرخ في 1/6/2009، المرفق به صورة من ملاحظات ديوان المحاسبة ورد الوزارة عليها وتعقيب الديوان على هذا الرد بشأن عقد وزارة الداخلية مع شركة «مايكرو سولو شينز» لتوريد اعلانات ارشادية للناخبين عام 2008 والاستفسار عما اذا كان ابرام هذا العقد وتنفيذه ينطوي على شبهة جريمة من عدمه.
نود الاحاطة بأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن المغالاة في اسعار الاعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق، وابرام العقد المشار اليه بالامر المباشر دون استجلاب عروض من شركات اخرى، ودون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات او ديوان المحاسبة والتي ردت الوزارة عليها ان اللوحات الارشادية موضوع التعاقد كانت من نوعية ذات جودة عالية وتقنية حديثة لم تستطع توفيرها سوى الشركة التي تم التعاقد معها، وان قصر المدة المتاحة للتعاقد قبل اجراءات الانتخابات عام 2008 لم تكن تسمح باتباع الاجراءات واخذ الموافقات المشار اليها.
هذه الملاحظات لا تثير سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية ـ ان صحت ـ وليس فيها ما يدل على وقوع اي جريمة على وجه التحديد،.
