كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري عن نية الحكومة اللجوء الى طلب عقد الجلسات الخاصة لإنجاز المشاريع بقوانين التي تقدمت بها الى لجنة الأولويات في حال عدم القدرة على انجاز هذه المشاريع خلال الجلسات المحددة سلفا في جدول الأولويات لدور الانعقاد المقبل وذلك بسبب كثرة المواضيع المدرجة على جدول الأولويات.
وقال البصيري في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع الذي عقده مع لجنة الأولويات في مجلس الأمة يوم امس ان الحكومة قدمت الى اللجنة جميع الملاحظات على جدول الأولويات السابق سواء بالمواضيع المدرجة في الجدول، او التواريخ المحددة للجلسات كاشفا عن تقدم الحكومة بمشاريع بقوانين جديدة الى اللجنة، متمنيا من اللجنة اخذ هذه المشاريع بعين الاعتبار.
وأضاف: نحن بالنسبة لنا في الحكومة اصبحت الرؤية واضحة بشأن اولوياتنا خصوصا بعد ان اوفت الحكومة بالتزامها تجاه المجلس وقدمت برنامج عملها.
وفي رده على سؤال حول الترتيبات الحكومية تجاه التلويحات بالمساءلة السياسية التي قد تقدم في دور الانعقاد المقبل قال البصيري: نحن لا نريد ان نبدأ دور الانعقاد المقبل بمثل هذه الأسئلة، مؤكدا ان الحكومة أتت ببرنامج عمل واضح وخطة تنموية وروح من التعاون والشفافية، متمنيا من الجميع التفاؤل ببداية دور انعقاد جديد تسود فيه روح التعاون.
وحول نقاط الاختلاف والاتفاق بين الحكومة والمجلس في لجنة الأولويات أكد البصيري ان نقاط الاتفاق اكثر من الاختلاف.
وحول برنامج عمل الحكومة وامكانية انجاز المشاريع فيه قال البصيري: نحن متفائلون وبلا شك هو برنامج ضخم ومليء بالمشاريع الاستراتيجية التي نعول عليها، مشيرا الى ان مدة السنوات الـ 4 قد لا تكون كافية لتنفيذ كل ما ورد في برنامج عمل الحكومة ولكن نحن في سباق مع الزمن وتحد مع المشاريع لإنجازها بتعاون السلطتين. وعن مدى التزام الحكومة بجدول الأولويات بعد اقراره من اللجنة، اكد البصيري ان الحكومة ستلتزم بترتيب الأولويات بعد التصويت عليها في مجلس الأمة وصدورها بقرار، متمنيا من النواب كذلك الالتزام بهذه الاولويات بعد اقرارها.
