الطاحوس يسأل الشمالي عن بيع حصة «التجاري» في بنك بوبيان

أفاد سوق الكويت للاوراق المالية بأن البنك التجاري اعتمد في الجمعية العمومية العادية للبنك على توزيع فائض بيع حصته في بنك بوبيان في شراء دائنية الافراد وصغار المستثمرين لإحدى الشركات المتعثرة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وذكرت صحيفة القبس في عددها الصادر يوم الاربعاء 2/9/2009 خبرا مفاده بأن هناك توجها لدى البنك التجاري الكويتي بأن يتم توزيع الفائض تحت اشراف البنك المركزي، اذ سيتم معه تحديد الشريحة، وكذلك النسب، حيث كانت هذه الحصة محل نزاع تحت أروقة المحاكم. وتساءل عن طبيعة النزاع القائم حول هذه الاسهم ودور البنك المركزي في نشوئه؟ وما اسباب قيام البنك التجاري بإدخال البنك المركزي الجهة الرقابية الحكومية بالنزاع؟ وهل قرار الجمعية العامة الاستباقي هو محاولة من البنك لتفادي اي قضايا محتملة ومنع حقوق الاقلية تحت رقابة ومباركة البنك المركزي نتيجة لقرار الجمعية العامة الاستباقي؟ وما الاسباب والمبررات التي اعتمد عليها البنك المركزي في اعتماد جدول اعمال الجمعية العمومية للبنك في ظل وجود نزاع قضائي؟ هل اطلع واعتمدها مجلس ادارة بنك الكويت المركزي؟ وهل يعتبر هذا تدخلا في مجرى قضية مازالت تتداول تحت أروقة القضاء؟ من هم اعضاء مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي؟ هل فيهم اقرباء لكبار القياديين في البنك المركزي؟ وهل لديهم مديونية أو اقربائهم من الدرجة الاولى تجاه الشركة المتعثرة؟ واذا كانت الاجابة بنعم فهل يعتبر هذا تداخلا وتضارب مصالح؟ وهل سيوافق بنك الكويت المركزي على تسديد مديونيتهم؟ ما نسبة حضور الجمعية العمومية للبنك التي أقرت هذه التوصيات؟ هل قام البنك المركزي بإقرارها؟ وهل قام بنك الكويت المركزي بتنبيه البنك المذكور لحفظ حقوق الاقلية من المساهمين في البنك؟ وهل قام البنك المركزي بأي اجراءات تأديبية تجاه البنك؟ وهل اعتمد بنك الكويت المركزي وجود هذه الاسهم في ميزانيات البنك حتى تاريخه على الرغم من وجود نزاع قضائي؟ وهل تم وضع مخصصات تجاهها؟ وهل اعتمد ووافق بنك الكويت المركزي جدول اعمال الجمعية العمومية قبل انعقادها؟ ووجه الطاحوس سؤالا آخر للشمالي جاء فيه: ذكرت جريدة القبس في عددها الصادر يوم الاحد 30/8/2009 في مقابلة مع رئيس مجلس ادارة بنك الخليج وعضو فريق الاستقرار الاقتصادي طرحا مفاده: هل المطلوب تكديس المال العام واقامة العبادات له؟ وان الاقتصاد ضحية شدة التسييس وان قانون الاستقرار المالي قد أدى الغرض الاول بتخفيف الهلع، وأوضح ان البنك سيباشر اجراءات قانونية ضد عملاء خسروا في المشتقات، متسائلا: ما الاسباب والمبررات التي استند اليها المذكور في انتقاداته لحفظ المال العام؟ وما الاسباب والمبررات والدوافع التي أدت الى تأخر البنك المذكور من رفع قضايا واسترداد خسائر المشتقات حتى تاريخه؟ وهل قام البنك المركزي بتوجيه أي مراسلات وتوقيع اي جزاءات على البنك المذكور نتيجة تأخره في رفع القضايا؟ وهل اثارتها تقارير التفتيش الدورية على البنك المذكور؟ وما الاجراءات التي اتخذها مجلس ادارة البنك المركزي حيال هذا الموضوع؟ مع تزويدي بنسخة من كل المراسلات والمستندات والقرارات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوع. كما ذكرت جريدة الجريدة في عددها الصادر يوم الاربعاء 2/9/2009 ان بنك الكويت المركزي وجه مجموعة من الاسئلة الى البنوك المحلية بشأن حجم عملائها المتعثرين في سداد التزاماتهم تجاه تلك البنوك، لاسيما عملائها من الشركات الاستثمارية الكبيرة، اذ طلب «المركزي» بيانا وكشوفات كاملة وتفصيلية عن نسبة العملاء الملتزمين بالسداد، والعملاء غير الملتزمين ودرجة عدم الالتزام بالسداد.