ناشطات في حقوق المرأة: تحية للقضاء الذي أنصفنا برفع وصاية الرجل عن جواز سفر المرأة وحرية تنقلها

شيخة النصف: تغيير المادة أعاد الوضع لإطاره الصحيح وسيفتح الباب أمام المزيد من الحقوق فاطمة العبدلي: القرار لا يخالف الشريعة الإسلامية والمادة السابقة ليست لها قيمة أمام إنجازات المرأة خديجة المحميد: المرأة شخصية مستقلة ولإنصافها أكثر لابد من تغيير الكثير من القوانين كوثر الجوعان: حكم أنهى جدلاً استمر لعقدين وينسجم مع واقع المرأة سعاد الطراروة: نتمنى أن يلحقه حكم آخر بعدم دستورية «الأحوال الشخصية» غنيمة الحيدر: القرار حرّر المرأة من سلطان المشرعين بيان عاكوم عندما سُئلت «ما أجمل خبر سمعته في هذا العام»، أجابت: خبر رفع وصاية الرجل عنا في اصدار وثيقة السفر وحرية التنقل. انها المرأة الكويتية، وهذا هو لسان حال كل واحدة منهن اليوم سواء عانت من هذا الموضوع أم لم تعان، فجميعهن على حد سواء يدركن مدى اهمية هذا القرار بالنسبة لهن ويقلن في قرارة أنفسهن «وأخيرا لنا الحرية في شؤوننا الخاصة» ولهذا يرفعن جميعهن أيديهن عالية في تحية كبيرة لرجال القضاء الذين انصفوهن من مغبة بعض القوانين التي يعتبرنها مخالفة لروح الدستور الذي ينص على أحقية المرأة بالمواطنة ومساواتها مع الرجل. ومما لا شك فيه ان هذا القرار سيخلق جدلا واسعا بين اطياف المجتمع المختلفة بأفكارها، خصوصا من ناحية سلطان الرجل على المرأة، وهذا ما تطرقت اليه الناشطات اللواتي علقن على القرار، حيث اشرن الى انه لا يعني تمرد وعصيان المرأة للرجل، لا بل على العكس، فقد يكرس المزيد من التفاهم والتوافق، مؤكدات في الوقت نفسه انه لا يخالف الشريعة الاسلامية، بل يتوافق معها. وعلى ما يبدو ان القرار فتح الباب أمام مطالب اخرى تسعى المرأة جاهدة الى تحقيقها، حيث أملن خلال حديثهن لـ«الأنباء» ان تكر السبحة نحو المزيد من الحقوق التي بخسها القانون في حقهن وعلى رأسها قانون الاحوال الشخصية والرعاية السكنية للمرأة الى جانب تمكين المرأة من المشاركة في المراكز القيادية. في البداية رئيسة الجمعية النسائية الثقافية الاجتماعية شيخة النصف اعتبرت ان قرار المحكمة الدستورية بخصوص رفع وصاية الرجل عن جواز المرأة وسفرها أعاد الوضع الى إطاره الصحيح. وأضافت «هذا هو الوضع الذي كان يجب ان يطبق منذ زمن لأن المادة فيها شبهة دستورية»، موضحة ان الدستور الكويتي يعطي المواطنة الكاملة للمرأة وكرامتها، وبالتالي مادامت لها الحرية الكاملة فلا مبرر لوجود هذه المادة. ورأت النصف ان تغيير هذه المادة رفع الشبهة الدستورية التي كانت موجودة في القانون لأن منع المرأة من الاستقلالية في هذا الأمر ضد القانون والدستور الذي كفل الحرية الكاملة للمرأة. وقالت النصف «اليوم المرأة الكويتية قادرة ومتعلمة ومثقفة ولديها الإرادة الكاملة في اتخاذ اي قرار»، وبالتالي حق التنقل مكتسب لها في الدستور. ورأت النصف انه لابد من تعديل كل القوانين والقرارات لتتواءم مع المنطلقات الدستورية وإعادة التوازن بين الحقوق المختلفة. تتوافق والشريعة الإسلاميةد.فاطمة العبدلي رأت في قرار المحكمة الدستورية انه مقدمة لإعادة النظر في الكثير من القوانين التي تهضم حق الإنسان ومنها حقوق المرأة. وأضافت في الستينيات وعند وضع هذه المادة التي تخول الحق للزوج في إصدار جواز المرأة وتجديده والتحكم في سفرها كان مقبولا هذا لأن المرأة كانت وقتها في بدايات تعلمها واندماجها في المجتمع، ولكن نستغرب على مدى سنوات مع تحقيق التطور للمرأة وإثبات أهليتها في مختلف المجالات لم تتغير هذه المادة إلا الآن. ورأت العبدلي انه بعد دخول المرأة في المنظومة السياسية وبعد ان أصبحت عضوا فاعلا في الوزارة والمجلس والسلك العسكري لم تعد لهذه المادة اي قيمة مقابل الانجازات التي حققتها على مدى السنوات الطوال. وأكدت العبدلي ان الشريعة الإسلامية لم تمنع ذلك ولا يوجد اي حكم شرعي يمنع المرأة من التنقل وإنما ما كرس هذا هو العادات والتقاليد. لا يعني تسلط المرأة وشددت العبدلي على ان تعديل هذه المادة ومنح المرأة حريتها في موضوع التنقل لا يعني انها تتسلط على الرجل، لا بل على العكس فهذا الموضوع يبنى على التفاهم والاتفاق بين الرجل والمرأة. وقالت العبدلي ان هذا التعديل لابد ان يفتح الباب امام تعديل كل القوانين غير الدستورية كتوفير الرعاية السكنية للمرأة، وأيضا حقوق المرأة المتزوجة من غير كويتي وحقوق أولادها، وأحقية المرأة في ان تصبح قاضية.قرار صائب وقانوني بدورها، اعتبرت د.خديجة المحميد ان القرار قانوني ويصب في مصلحة المرأة لأنها ذات شخصية مستقلة وتحكمها بعض القوانين الشرعية التي تنظمها حياة الاسرة. ورأت المحميد ان هذا الامر سيفتح الباب لانصاف المرأة في كثير من القوانين في نطاق الاحوال الشخصية مثل قانون حضانة الابناء للمطلقات، مشيرة الى انه من الممكن تكييف القانون وفق المصالح الشرعية على ان يكون الحاضن مؤهلا ماديا وايضا سلوكيا ونفسيا. ورأت المحميد ان جل ما يجب تعديله هو انصاف المرأة ومساواتها مع الرجل، خصوصا في المراكز القيادية على ان تشارك بنسبة 30% كما هو مقرر في المحافل الدولية. وشددت على ضرورة تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية اي ان تصل الى البرلمان بنسبة 25%، خصوصا مع وجود كفاءات كبيرة بين النساء الكويتيات، وبالتالي تحصل على فرصتها وتشارك في جميع القطاعات الحكومية والخاصة. تحرير المرأة واعتبرته غنيمة الحيدر خطوة ايجابية وقرارا تاريخيا يسجل للكويت بين الدول العربية، واضافت: لقد جاء هذا القرار لتحرير المرأة التي كرمها الاسلام كما انها تمثل اكثر من نصف المجتمع الكويتي الا ان الكثير من حقوقها لم تقر ولم تحصل عليها بسبب غياب دعم حقوق المرأة الكويتية. وقالت الحيدر: اقدر من اصدر وغير القانون المخالف للدستور، مشيرة الى ان المرأة انسان قادر على خدمة المجتمع مثلها مثل الرجل. حكم المحكمة يتفق وواقع المرأة قدمت القانونية ورئيسة معهد المرأة للتنمية كوثر الجوعان التهنئة الى القضاء العادل بشخوص رئيس واعضاء المحكمة الدستورية الذين حكموا بدستورية حكم المواطنة بغض النظر عن الجنس، اي ان المحكمة الدستورية وهي بهذا الحكم الرائع الذي انهى جدلا واسعا استمر اكثر من عقدين من الزمن كانت هناك مطالبات ولقاءات بشأن الغاء الفقرة الاولى من المادة 15، الا ان الخطوة التي اقدمت عليها صاحبة الدعوى فلها كل الشكر على تحريك الموضوع قانونيا. واضافت: فلا يمكن للمحكمة الدستورية ان تحكم بخلاف ما نص عليه الدستور، وبالتالي فإن هناك قواعد قانونية تتدرج بحيث لا يمكن لأي قاعدة ان تخالف الاخرى، وان تكون منسجمة مع جميع قوانينها وان تكون متفقة مع نصوص الدستور. ورأت ان هذا الجدل الذي كان يماثل الجدل في احقية المرأة لحقها السياسي وبالتالي هذا ما نعرفه عن قضائنا العادل في تطبيق الدستور والحكم بالغاء اي قانون أو مادة تخالف روح الدستور. وبينت ان أي قانون لا يتفق مع نصوص الدستور ويعرض على المحكمة الدستورية سيكتب له عدم البقاء. ورأت أن حكم المحكمة مع اتفاقه مع نصوص الدستور يتفق وواقع المرأة وما تقوم به من دور في المجتمع مستقلة بذلك عن الرجل فيما يتعلق بحقوقها الشخصية الخاصة بها والمسؤولة عنها. والمرأة الكويتية اليوم تدافع عن القضايا الانسانية. ويجب ان تتوافر لها هذه الحقوق حتى ان لم تتوافر النصوص الدستورية الكفيلة بذلك. إعادة الثقة بمؤسسات الدولة المستشارة القانونية وعضو هيئة التدريس د.سعاد الطراروة قالت في مشاركتها انها كانت اولى المطالبات بعدم دستورية هذا القانون، ومن الواجب رفع الوصاية عن المرأة إن كانت لها الاهلية وان تعامل كمواطن. وتمنت الطراروة ان يكون هناك حكم دستوري آخر بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية لأنه يتعامل مع المرأة على انها عديمة الاهلية مثل عقود الزواج والخلع. وأضافت: فكما ان للرجل الحق في إنهاء الزواج بالطلاق، كذلك للمرأة حق الخلع مقابل تنازلها عن حقوقها. مشيرة الى ان القانون الحالي لا يعطيها حق الخلع الا بموافقة الزوج، وهذا أمر غير دستوري وغير شرعي. وبينت الطراروة ان حكم المحكمة الدستورية من الاحكام التاريخية ويسجل لرجال القضاء في ظل العبث السياسي. ورأت ان هذا الحكم الدستوري أعاد الثقة بالمؤسسات في الدولة. وقالت: هذا ما اعاد بارقة الامل من جديد الى الكويت التي كانت وستظل دولة مؤسسات. وعبرت الطراروة عن سعادتها لدى سماعها الخبر، معتبرة انه افضل خبر لهذا العام، وقالت: أعرف معاناة المرأة، ولذلك أوجه تحية لرجال القضاء. وقالت: كنت أتمنى أن يأتي التغيير عبر نائبات مجلس الامة، مشيرة الى انها تثمن معالجة وضع المرأة ليس من الناحية المادية، وانما من ناحية أخذ حقوقها الانسانية.