نفى رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن عزل مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.
وقال الصبيح في تصريح صحافي: ان عددا من اعضاء المجلس السابق الذي تم حله بحكم قضائي نهائي من محكمة التمييز، وعلى أساس الحكم تم إجراء انتخابات يوم 5 فبراير الماضي في الاتحاد العام لعمال الكويت، وحضر قرابة ٧٠% من المزارعين المسجلين، والذين يحق لهم التصويت، واختاروا مجلس الادارة الحالي، ومن لديه أي اعتراض عليه التوجه لساحات القضاء.
وأوضح الصبيح ان المجلس الحالي اعتمد من الهيئة العامة للقوى العاملة بحصوله على شهادة لمن يهمه الأمر بأعضائه التسعة لمدة 4 سنوات، لكن مع الأسف عددا قليلا من المزارعين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة ولا يمثلون اكثر من ١% من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، حيث تجاوز عدد المسجلين ٥٠٠ مزارع، فكيف بعشرة مزارعين وان زادوا قليلا يحق لهم تنظيم جمعية عمومية؟ وبالفعل حضروا للاتحاد لكن رجال وزارة الداخلية لم يسمحوا لهم بتنظيم أي تجمع مخالف للقانون بعد طلب مجلس الإدارة منهم هذا الشيء.
وأشار الصبيح إلى ان مجلس ادارة الاتحاد في عمله، وسنتوجه للقضاء ضد كل من أساء ويسيء له اليوم او بعد ذلك، والمزارعون قالوا كلمتهم في الانتخابات ومنحونا ثقة نتمنى أن نكون على قدرها.