الحمـل الأقصـى المتوقع للموسم المقبل 10750 ميغاواط والإنتاج 11675 ميغاواط بعد دخول وحدتين من الزور الجنوبية
يجب الإسراع بتطبيق أنظمة القراءة عن بعد للحد من الاستهلاك وإيجـاد مـراكز مراقبة لشبكات التـوزيع يخفـف مــن مشاكلـها
دارين العلي أكد الوكيل المساعد للمراقبة والتحكم في وزارة الكهرباء والماء م.علي الوزان ان السبيل الأنجح للحد من التزايد المستمر في الاستهلاك هو الجدية في التعامل مع المسألة، مشيرا الى تقديمه خطة في هذا المجال أبرز ما تتضمنه استخدام التبريد المركزي للمناطق الذي يوفر 44% من الاستهلاك واستخدام نظام ادارة الطلب على الأحمال الذي يوفر 300 ألف دينار يوميا على الدولة، وقد تم تشكيل لجنة لاعداد مواصفات المشروع والاعداد لتأهيل الشركات المتخصصة في هذا المجال وستنتهي من عملها في القريب العاجل.
وقال الوزان خلال لقاء مع «الأنباء»: في هذا الصدد يجب الانتباه لتأثير الاستهلاك المتزايد على مورد الدولة الوحيد وهو النفط حيث قدرت فاتورة النفط للعام الحالي بـ 600 مليار دينار لتوليد الكهرباء. وشدد على أهمية الاسراع في تنفيذ مشاريع قراءة العدادات وعلى وجه الخصوص القراءة عن بعد وذلك لأهمية القراءة في إيجاد السبل والحلول التقنية والعملية للحد من الاستهلاك والمحافظة في الوقت نفسه على شبكات التوزيع للضغط المنخفض والتي لا يوجد لها مراكز مراقبة وتحكم حتى الآن، ولفت الوزان الى أهمية ما حققه المؤشر الكهربائي بالرغم من تسميته بـ «مؤشر الرعب» وان الحمل الأقصى المتوقع للموسم المقبل يبلغ 10750 ميغاواط بينما سيبلغ الانتاج الكلي 11675 ميغاواط مرجعا السبب في انخفاض الحمل الأقصى للعام الماضي (9960 ميغاواط) عما كان متوقعا (10400) الى جهود اللجنة الوطنية للترشيد والى الإزالات التي قامت بها البلدية، وتطرق الوزان الى كثير من القضايا التي تخص قطاعه والكهرباء بشكل عام. وفيما يلي التفاصيل:
كيف تقيمون الوضع الكهربائي خلال صيف 2009 من باب قراءتكم اليومية في مراكز المراقبة والتحكم؟
كان الوضع آمنا بنسبة كبيرة إذ بلغ الحمل الأقصى خلال الصيف 9960 ميغاواط بفارق 440 ميغاواط عن الحمل الأقصى المتوقع للصيف الماضي 10400 ميغاواط وتم تسجيل الحمل الأقصى مرتين في 28 يونيو و13 يوليو الماضيين.
وإلى ماذا يعود ذلك برأيك؟
الى 3 أمور رئيسية: أولها استمرارية جهود الوزارة من خلال اللجنة العليا لترشيد الاستهلاك في المؤسسات والجهات الحكومية والتي يترأسها الوزير وذلك عبر المتابعة المتواصلة في التزامها بالاجراءات اللازمة لتخفيض الاستهلاك اضافة الى الاجراءات المتخذة في المدارس والمساجد، أما الأمر الثاني فيتلخص في الإزالات التي قامت بها البلدية وساهمت في تخفيض الاستهلاك بالاضافة الى عدم تتالي الأيام ذات الحرارة المرتفعة وهذه من العوامل التي أثرت في عدم ارتفاع الأحمال.
الإنتاج الكلي للبلاد خلال الموسم الماضي بلغ حوالي 11 ألف ميغاواط فهل من زيادة خلال الصيف المقبل؟
ستدخل مع بداية العام المقبل وحدتان عاملتان على الدورة المشتركة في محطة الزور الجنوبية بين شهري فبراير وأبريل بقدرة 560 ميغاواط وبالتالي سيزيد حجم الإنتاج الكلي 11675 ميغاواط.
وما الحمل الأقصى المتوقع لصيف 2010 وما المعايير التي يتم مراعاتها في ذلك؟
الحمل الأقصى المتوقع للصيف المقبل 10750 ميغاواط ونعتمد في وضع التوقعات على معدل ارتفاع الأحمال السنوي خلال السنوات الماضية بالاضافة الى الأخذ بعين الاعتبار دخول مشاريع جديدة أو مستهلكين جدد من المشاريع الكبيرة المؤثرة كالمدن الإسكانية والمجمعات الكبرى والقطاع الصناعي والمشاريع التنموية الهامة للدولة.
وكم يبلغ المعدل السنوي لارتفاع الاستهلاك وهل يتناسب مع ما هو حاصل عالميا؟
معدل الارتفاع السنوي بين 6 و8% ولا يمكن مقارنة معدلات الزيادة محليا بما هي عليه في أي دولة أخرى إذ لكل دولة خصوصياتها، فالأمر يرتبط بمعدل النمو والتطور العمراني والمشاريع التنموية في كل دولة.
يشير الاستهلاك الأقصى المتوقع الى وجود احتياطي جيد إذا ما قورن بحجم الانتاج الكلي للعام المقبل.
يجب علينا في الوزارة تخصيص احتياطي لحظي دوار وذلك لتغطية خروج طارئ لوحدة أو أكثر، اذ ان حجم الاحتياطي المطلوب للتشغيل الآمن في السابق كان 960 ميغاواط والاحتياطي يعتبر مطلبا أساسيا للمحافظة على التشغيل الآمن للشبكات واستقرارها، أما الآن فإنه ومع الربط الخليجي لشبكات دول مجلس التعاون فقد انخفض الاحتياطي اللحظي الدوار الى 380 ميغاواط من الانتاج الكلي لتوليد الطاقة وهذا أفادنا كثيرا.
وكيف تتعامل مراكز المراقبة والتحكم في حال خروج وحدات انتاج أو محطات تحويل عن الخدمة؟
طريقة التعامل مع خروج وحدة توليد تختلف عن خروج محطة نقل، ففي حال خروج وحدة توليد فإن مهمة المركز ان يحقق التوازن بين التوليد والحمل الكهربائي المطلوب بحيث نحافظ على تردد وجهد ثابتين لاتزان الشبكة الكهربائية فعند خروج وحدة يتم تعويض النقص تلقائيا من الاحتياطي اللحظي الدوار من قبل جميع الوحدات البخارية العاملة في النظام الكهربائي لأنها الأسرع في الاستجابة أما إذا لم يكن هناك احتياطي أي ما معناه إذا زاد الحمل الكهربائي عن الانتاج أي فاقت نسبة الاستهلاك معدلات الانتاج فإننا نلجأ للقطع وهنا تكمن أهمية وجود احتياطي بشكل دائم وهذا ما تلتزم به الوزارة لتأمين استمرارية الخدمة، أما في حال تضرر محطة تحويل فيتم عزلها عن الشبكة وتزويد المنطقة التي تغذيها من المحطات الأخرى العاملة.
ما السبيل لمعالجة التزايد المستمر لاستهلاك الطاقة الكهربائية؟
يجب ان تكون هناك جدية في التعامل مع خفض معدلات الاستهلاك وفي هذا السياق تقدمت بخطة في أبريل 2007 لخفض الاستهلاك حثت على استخدام التبريد المركزي للضواحي، وهو يوفر ما نسبته 44% من الاستهلاك بالاضافة الى استخدام نظام ادارة الطلب على أحمال المستهلكين والذي قام معهد الأبحاث بالتعاون مع الوزارة بدراسة الجدوى من تطبيقه وقد أثمرت نتائج التجربة على عينات مختلفة من المباني توفير 1000 ميغاواط أي ما يعادل بناء وتشغيل محطة بتكلفة 500 مليون دينار وتوفير وقود بما يعادل 300 ألف دينار يوميا و7000 طن من الغازات الملوثة للبيئة، ويتضمن هذا النظام استخدام تقنية متقدمة للتحكم في أحمال التكييف بشكل خاص وبطريقة لا تؤثر على راحة المستهلك وقد طبق هذا النظام في الكثير من دول العالم وأثبت نجاحه.
والى أين وصلت هذه الخطة؟
لقد تم تشكيل لجنة فنية لإعداد مواصفات المشروع والإعداد لتأهيل الشركات المتخصصة في هذا المجال وستنتهي من عملها في القريب العاجل إن شاء الله.
وما أهمية تخفيض الاستهلاك عبر هذه الأنظمة في ظل التوجه لدراسة الطاقات المتجددة والبديلة واستخدامها لتوليد الطاقة؟
هذا النظام شديد الأهمية ويجب ان يأتي في المقدمة وذلك لسهولة وسرعة تنفيذه وانخفاض تكلفة وارتفاع نسبة توفيره للطاقة مقارنة مع الطاقات المتجددة والبديلة بالاضافة الى فاعليته في تخفيض أحمال الذروة وتجنب القطع المبرمج.
ان العبء الكبير الذي تتحمله الدولة في دعم الكهرباء والماء يتمثل فيما يتم حرقه من وقود بنسبة 63% من تكلفة انتاج الكهرباء ففي عام 2008 بلغت فاتورة الوقود مليار و600 مليون دينار والأرقام في تزايد مستمر والاستهلاك في زيادة مطردة ومن غير المنطقي ان يستمر بناء محطات التوليد فقط حيث ان الحمل سيتضاعف خلال الـ 5 سنوات المقبلة وسيبلغ 3 أضعاف ما هو عليه اليوم خلال 20 عاما بالنظر الى حجم المشاريع التنموية الطموحة للدولة لذا يجب الانتباه الى مدى تأثير استهلاك الطاقة على مورد الدولة الرئيسي وهو النفط ومشتقاته.
ما الخطوات التي يجب اتخاذها لتفادي التأثير السلبي للاستهلاك المتزايد وكيف يمكن الحد من هذه الزيادة؟
بالاضافة الى ما ذكرته بخصوص برامج خفض الاستهلاك واستخدام الطاقات المتجددة والبديلة فإنه يجب الإسراع في تنفيذ مشاريع قراءة العدادات وعلى وجه الخصوص القراءة عن بعد وذلك لأهمية القراءة في إيجاد السبل والحلول التقنية والعملية للحد من الاستهلاك والمحافظة في الوقت نفسه على شبكات التوزيع للضغط المنخفض. ويظهر تأثير القراءة عن بعد فيما حققه المؤشر الكهربائي وهو عبارة عن قراءة آنية عن بعد للحمل الكهربائي وبالرغم من تسميته بـ «مؤشر الرعب» الا انه قد أثر وبشكل قاطع في تغيير السلوك الاستهلاكي واستطاع ان يؤثر على المستهلكين بتخفيض نسبة استهلاكهم وكان أحد العوامل التي ساهمت في تخطي الأزمة التي كانت متوقعة صيف 2007 ووفر على الدولة مئات الملايين وهذا الأمر واقع ملموس وتجربة أثبتت نجاحها مع العلم انه لا يمكن قياس أهمية قراءة العداد بقيمة التحصيل اذ ان تكلفة انشاء وتشغيل وصيانة مراكز التحكم الخمسة منذ انشائها وحتى اليوم لا توازي ما تم توفيره باستخدام المؤشر كأداة وآلية لخفض الاستهلاك في فترة أشهر صيف ذلك العام، فما بالنا بمشروع متكامل لقراءة العدادات حينها ستفوق الاستفادة مجموع ما يتم تحصيله من المستهلكين، فإن نجحنا في دفع المستهلك لخفض كيلواط واحد تمكنا من توفير 15 ضعفا عن قيمته، بالاضافة الى ذلك توفر القراءات القدرة على متابعة أحمال مغذيات ومحولات شبكات التوزيع ذات الضغط المنخفض وبالتالي نتفادى انقطاع التيار بسبب الحوادث التي تطال هذه المحولات بسبب ارتفاع الأحمال وكذلك الحد من أي تجاوزات ومخالفات.
ولماذا لا توجد مراكز مراقبة وتحكم لشبكات التوزيع الكهربائية؟
قامت مراكز المراقبة والتحكم باضافة نظام ادارة شبكات التوزيع ذات الضغط المنخفض من 11 كيلوڤولت من ضمن نظام ادارة ومراقبة الشبكات الكهربائية والمشروع قيد التنفيذ في مراحله الأولى ونحن كمراكز تحكم قمنا بالمطلوب منا في هذا الشأن ونقوم بإعانة قطاع شبكات التوزيع لتهيئة المحطات للدخول على هذا النظام ومن شأن ذلك المحافظة على شبكات التوزيع واعادة التيار في حال أي حادث في وقت أقصر مما يحصل اليوم كما هو الحال مع شبكات النقل وفي هذا السياق يمكننا القول ان ما لا يقاس لا يمكن إدارته.
