البراك لوزير المالية: هل وقعت اختلاسات مالية بشركة المواشي وما أسباب التوقف عن تحميل الأغنام من أستراليا؟

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي تساءل فيه: ما مدى صحة المعلومات عن وجود شكاوى قدمت للهيئة العامة للاستثمار ضد بدر سليمان الجار الله رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب من بعض موظفي الشركة الكويتيين؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العام للاستثمار بشأن ما تضمنته الشكوى من تجاوزات منسوبة للمذكور؟ مع موافاتي بأسماء مقدمي الشكاوى ونسخة من الشكوى المقدمة ورد الشركة على الشكوى والسيرة الذاتية لمقدميها وتاريخ تعيينهم في الشركة وخبراتهم وتقييم ادائهم خلال فترة عملهم على ان ترفق المستندات المؤيدة للرد. وقال: حيث ان شركة نقل وتجارة المواشي تخضع لقانون حماية الاموال العامة لذا أسأل: هل وقعت حالات اختلاسات مالية على المال العام؟ وتاريخ حدوثها؟ وكيفية اكتشافها؟ وما اسفر عنه التحقيق فيها، وهل احيل الموضوع للنيابة العامة من عدمه وفي الحالة الاولى ما هو الحكم الصادر؟ على ان يتم موافاتنا بأسماء العاملين في مكتب التدقيق الداخلي وجنسياتهم وتاريخ تعيينهم ومخصصاتهم ومكافآتهم بأنواعها، وتزويدي ببيان بها، وهل تم ادراج المخالفات الواقعة على المال العام بتقارير المدققين الداخليين قبل اكتشاف واقعة الاعتداء على المال العام من عدمه مع تقديم صورة من التقرير، وما الاسباب التي ادت الى توقف سفن الشركة عن تحميل الاغنام في استراليا خلال عام 2008؟ وما حجم الخسائر المالية الناتجة عن التوقف؟ وما اسم المسؤول عن متابعة تجديد رخص البواخر والتأكد من مطابقتها للشروط الدولية؟ وهل قامت الشركة بتأجير بواخر لشراء الاغنام الحية من استراليا نتيجة لتوقف السفن عن تحميل الاغنام؟ واسماء الشركات التي تم استئجار سفن منها؟ وعدد وقيمة هذه العقود على ان ترفق المستندات المؤيدة للرد وتزويدي بصورة عنها؟، على ان يتم موافاتنا بتاريخ تعيينه في الشركة والرواتب والمكافآت والمخصصات الممنوحة له عن عام 2008/2009، وما حقيقة قيام رئيس مجلس الادارة بشراء عدد 20 الف رأس غنم من تاجر سعودي بقيمة 34 دينارا للرأس الواحد ونقل تلك الكمية من السعودية برا للكويت، وهل حققت تلك الصفقة ارباحا من عدمه وفي الحالة الاخيرة ما قيمة الخسائر؟ وتساءل البراك: ما صحة الخبر المنشور في جريدة القبس بعددها رقم 12709 الصادر بتاريخ 16 اكتوبر 2008 بان هناك توجها لدى وزارة التجارة والصناعة بصرف الدعم المالي لشركة نقل وتجارة المواشي والسماح للشركة نفسها بشراء العلف بالاسعار المدعومة وإلغاء رسوم الجمارك على المواشي المدعومة وان حجم الدعم الحكومي لشركة المواشي بحدود خمسة دنانير لرأس الماشية الواحدة، متسائلا: هل تم عمل الدراسات المتخصصة من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي تم على اساسها تحديد قيمة الدعم المالي؟ فإذا كان الجواب بالايجاب ارجو تزويدي بنسخة من الدراسة المعدة واذا كان الجواب بالنفي فما الاسس التي تم على اساسها تحديد قيمة الدعم؟ وهل سيتم صرف الدعم بأنواعه لجميع الشركات العاملة بهذا المجال؟ فإذا كان الرد بالايجاب فما مقدار الدعم المقرر صرفه؟ واذا كان الرد بالنفي فما اسباب عدم شمول باقي الشركات العاملة بهذا النشاط؟ وتساءل البراك: هل هناك قضايا مرفوعة من ممثل القطاع الخاص في الشركة ضد الحكومة؟ وما موضوعات القضايا المرفوعة؟ ومن هم المدعون؟ وبيانات القضايا المرفوعة وما تم فيها؟ وهل سبق ان بادر ممثلو القطاع الخاص برفع قضية على الحكومة قبل تعيين رئيس مجلس الادارة المالي للشركة في الشركة؟ وما موقف المذكور كممثل الحكومة في مجلس الادارة من القضايا المرفوعة على ان ترفق المستندات المؤيدة للرد؟ وما مدى التزام شركة نقل وتجارة المواشي بالقرار الوزاري بشأن اسعار بيع الاغنام المذبوحة؟ وما اسعار بيع الاغنام الحية محليا وخارجيا للاعوام 2004 حتى 2009؟ وهل حققت الشركة خسائر من مبيعاتها الخارجية للاعوام 2004، 2005، 2006، 2007، 2008 و2009.