عبدالهادي العجمي
في الوقت الذي تجاوب فيه أصحاب محلات سوق المباركية بإنهاء إضرابهم مساء أول امس بسبب زيادة الإيجار الشهري 500 في المئة، اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن الحكومة لن تقبل بهذه الزيادة غير المبررة من قبل الشركة المطورة.
وقال الروضان في تصريح صحافي خلال زيارته لسوق المباركية مساء امس الأول ،يرافقه الوكيلة بالإنابة سميرة الغريب والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي وبعض القياديين، إن لدينا توجيهات واضحة من سمو رئيس الوزراء باتخاذ الإجراء اللازم اتجاه هذه الزيادة وإنهاء الإضراب، مؤكدا أن زيادة مصطنعة في أسعار السلع قد يستغلها بعض ضعاف النفوس بسبب الإضراب ستكون حماية المستهلك لها بالمرصاد وسوف تراقب بحذر هذه الزيادات .
وأضاف الروضان انه بناء على الكتاب الذي تم توجيهه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح، للشركة المطورة تم إيقاف هذه الزيادة والمشكلة انتهت وسوف يتم التباحث من قبل أملاك الدولة ووزارة المالية والشركة المطورة قانونيا.
وحول إذا كان الأمر يلزم قانونا تشريعيا من مجلس الأمة قال الروضان:" إن تشريع الشراكة وتطوير الأرض لها خاصية ومركز قانوني يجب بحثه وتطويره"، لافتا إلى انه تلقى اتصالا من رئيس مجلس الأمة أكد فيه أن أي تشريع يخدم ويطور نحن على استعداد لتبنيه وإقراره .
وذكر الروضان أن سوق المباركية يعتبر إرثا ببساطته وشعبيته ورخص البضائع فيه ولا نريد تطويره يأتي على حساب هذا الموروث، وهذه الزيادة ستنعكس على المستهلك والتاجر سوف يعوضها برفع الأسعار.
وأشاد الروضان بأصحاب المحلات الذي أنهوا الإضراب على الفور وعادت الروح للسوق من جديد، مؤكدا أننا سنبحث بكل السبل هذه المشكلة وإنهائها وتفاديها أيضا بالمستقبل .