أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية وفق قوانينها المتعارف عليها ضد ممارسات الاحتكار وفرض القانون على المخالفين.
وشددت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأحد، على تضامنها مع الجهود الرسمية للدولة في هذا الشأن ومنع الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات من موردي اللحوم الحية الذين تعمدوا إيقاف استيراد الأغنام بغرض رفع أسعار اللحوم حتى شهر رمضان المبارك.
وقالت الهيئة إن هذه الاتفاقيات غير شرعية وباطلة وهناك العديد من القوانين والآليات التي تكافح مثل هذه الممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى افتعال موجات من ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية الأساسية للمواطن.
وذكرت أن الدولة تدعم بكل الصور المربين وموردي الأغنام سواء بصورة مباشرة أو عبر الدعم غير المباشر مبينة أن كل صور الدعم المذكورة تقدم بهدف تسهيل نشاطهم وتحقيق هامش ربح بغية توفير السلع الغذائية للمواطن بأسعار مناسبة.
وشددت على أنه إذا تم الاخلال بذلك العقد لحاجات المواطن فإن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة من يتلاعب بالقانون.
وأشارت الهيئة إلى أنها تبحث حاليا سرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي تعزز الحد من تلك التجاوزات، مبينة أن إيقاف عمليات الاستيراد عمل غير قانوني ومرفوض تماما سواء كان مؤقتا أو غير مؤقت والهدف الوحيد منه رفع الأسعار كما أن التلميح بالتعاون مع الهيئة مرفوض تماما.
وقالت إن أبوابها مفتوحة لجميع مربي الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل الزراعي بشتى مجالاته وإن الجميع مستعد للتعاون وبحث سبل تسهيل المعوقات ولا مجال أمام تلك الممارسات غير المشروعة التي يجرمها العرف والقانون وتمثل تلاعبا وتهديدا مباشر للامن الغذائي للدولة.
وأكدت الهيئة حرصها على تسهيل كل السبل نحو تحقيق الأمن الغذائي للدولة سواء عبر تسهيل إجراءات الاستيراد للاحتياجات الغذائية التي تدخل في مجال عملها أو عبر التشجيع المتواصل لمشروعات الأمن الغذائي المحلية لرفع نسبة مشاركتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
يذكر أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن الاستيراد السنوي لرؤوس الأغنام في البلاد يبلغ نحو 1.5 مليون رأس غنم سنويا تستورد عبر حوالي 30 شركة من شركات موردي الاغنام كما تساهم مشاريع الأمن الغذائي المحلية لإنتاج الأغنام التي تتبناها الهيئة بما يقرب من 450 ألف رأس سنويا مما يساهم في توازن أسعار اللحوم محليا.