مراكز رعاية النساء المعنفات أسرياً.. ملاذ آمن تشوبه مخاوف اجتماعية

ندى أبو نصر

فيما أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للتنمية الاقتصادية هند الصبيح مؤخرا عن التوجه لافتتاح مركز لرعاية النساء المعنفات أسريا مع حلول الصيف المقبل في احد مراكز تنمية المجتمع الى حين انشاء مركز خاص بهن، اعتبر بعض المعنيين والمراقبين أن تقديم شكوى رسمية من قبل النساء المعنفات اللواتي يلجأن الى مركز متخصص عقبة كبيرة امام العديد من ضحايا العنف الأسري، الباحثات عن الحماية بطريقة سلمية دون الدخول في مواجهات قضائية.

الا انهم أبدوا تخوفهم من تحول مراكز الرعاية تلك مع مرور الوقت إلى ما يشبه السجون التي تضم نساء يعانين من الخوف على مصيرهن ويقبعن داخل الجدران ليحمين أنفسهن وأطفالهن، والاختباء من جور زوج أو أخ أو طليق يعتدي عليهن.

إلى ذلك يجد آخرون ان تلك المراكز سوف تشكل مصدر قلق اجتماعي، لأن المجتمع المحيط يعتبر أن النساء الهاربات من الظلم والمعرضات للخطر سيئات السمعة، والأعراف الاجتماعية ترسخ هذا التصنيف لهؤلاء النساء. وهكذا تنسحب تلك الصفة على المراكز، ما يجعل عمل الهيئات والمؤسسات التي تؤسسها مسألة اجتماعية شاقة.

وفي هذا الصدد استقصت «الأنباء» عددا من الآراء حول فكرة تقبّل المجتمع الكويتي إقامة مركز لرعاية المعنفات، فجاءت الآراء على النحو التالي:

أوضحــت الوكيلـــــــة المساعدة السابقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مستشارة فريق ايجابية كويتية ومستشارة مكتب الشهيد منيرة الفضلي، ان المجتمع في حاجة ملحّة إلى إنشاء مقر للنساء المعنفات وذلك لحماية المرأة بجميع فئاتها، وايضا الفئات الأخرى المستضعفة من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه، فوجود مثل هذا المقر يؤدي إلى نشر الوعي بين افراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، وايجاد مكان للباحثين لإجراء بحوث ودراسات عن هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن هذا المقر، وايضا يساعد في اظهار احصائيات عن ظاهرة الإيذاء والعنف الأسري، ويساهم في اعداد برامج ورعاية الأسرة في المجتمع.

وشددت على ضرورة إنشاء مثل هذه المراكز رغم انه سيوجد نفورا مجتمعيا في بداية الأمر ولكن سيتم قبولها مع مرور الوقت، بعد التأكد من مساهمتها في حل كثير من المشاكل المجتمعية، خاصة ان المرأة شئنا ام أبينا هي نصف المجتمع وهي مربية الأجيال، فان كانت هي غير قادرة على حماية نفسها او على حماية استقرارها النفسي والاجتماعي فلن تنشئ ابناء مستقرين نفسيا واجتماعيا لبناء هذا المجتمع.

فريسة سهلة

من جانبها، قالت رئيس لجنة حقوق الأسرة في جمعية المحامين ورئيس لجنة الشكاوى القانونية في جمعية حقوق الإنسان الكويتية المحامية عذراء الرفاعي، ان قضية إيواء المعنفات واحتياجنا في الكويت لمثل هذه المراكز أمر شائك، لأننا نعاني عدم وجود اماكن تحوي المرأة المعنفة في حالة الخلافات الزوجية التي تتضرر المرأة منها ضررا كبيرا، فتعاني من عدم ايجاد مأوى آمن خاصة في حالة وفاة الوالدين او عدم استقبالها من طرف والديها او اخوتها، فالمؤيد يطالب بهذا المركز لحماية المرأة من الانحراف السلوكي والمضايقات وعدم توفير المجال لتكون فريسة سهلة لذوي النفوس الضعيفة.

حاجة ملحّة

وطالبت الرفاعي بإنشاء مراكز رعاية بالكويت كونها حاجة ملحة ومطلوبة في الوقت الحالي وبالأخص في وجود الكثير من المعنفات اللواتي ليس لديهن مأوى، قائلة: كوني رئيسة لجنة الشكاوى والقانونية في جمعية حقوق الإنسان اعاني من عدم إيجاد مكان للمرأة المعنفة في حال اللجوء الينا، فالكثير يطردن من المنازل عند وفاة الوالد او الشقيق او التحجج بأنها مريضة نفسيا لإيداعها مستشفى الطب النفسي، والدولة تنفق مبالغ مالية طائلة على سيدات لا يعانين من أي مرض نفسي، فهي مشكلة تحتاج الى حل.

وقالت: كثير من السيدات يلجأن الينا في الجمعية لإيوائهن، لكن لعدم وجود مراكز للإيواء لا نستطيع ان نقدم لهن المساعدة ونضطر الى توفير سكن أو وظيفة لهن، كما ان بعض السيدات الفضليات يفتحن منازلهن لإيواء من يطردن من منازلهن الى الشوارع، ولهذا نحن بحاجة ماسة لإنشاء مراكز للمعنفات تحت مظلة الحكومة، وألا يكون إيواء في فندق بل ان يكون مركز إيواء علاجي لتمكين المرأة من ان تعيش حياتها بطريقة طبيعية، ونحتاجه للنساء من سن 18 سنة وما فوق كون الأطفال لديهم مراكز خاصة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سواء دار الأيتام او دار الفتيات والفتيان ودار الأحداث، لأن الطفل وفق قانون الطفل 21 في عام 2015 الزم الدولة بإنشاء مراكز خاصة لحماية الأطفال عن طريق وزارة الشؤون.

عنف وطرد

وأوضحت انه للأسف نهاجم من معارضي انشاء مثل هذا المركز، فهم يعتبرون اننا نحرض الفتيات على الخروج من منازلهن وانني في مكان اتهام من الكثير من الأسر بأنني احرض الفتيات على ارتكاب الخطأ، علما انني لا أساعد أي فتاة تحتاج الى مركز إيواء الا اذا كانت متضررة، وجميع الحالات الموجودة اما ان تكون تعرضت لعنف أدى إلى وجود كسور او عاهات او آلام بدنية، ومنهن من طردت من المنزل ووالدها يرفض استقبالها، ومنهن من لا يمتلكن اسرا، فهناك حالات كثيرة يعانين من العنف والمجتمع يرفض لأن لديه فكرة ان الفتاة يجب ان تكون حبيسة المنزل وهذا اكبر خطأ، كما ان المجتمع يعتبر ان الفتاة اذا أخطأت تنتهي حياتها ولا يتم منحها فرصة أخرى لإثبات وجودها او دورها، وهذا أكيد خطأ من الأسر التي تعاقب بناتها بهذه الطريقة، كما ان المشكلة الرئيسية في الموروث الثقافي ان المرأة حدود إطارها المنزل لا يحق لها العمل او الدراسة، وان تعيش في إطار هذا المنزل تحت سلطة الذكر، وهذا الواقع يجب تغييره فللمرأة حقوق تمارسها وفق إطار معين لا يخرج عن العادات والتقاليد ويجب ألا نمارس حقوقنا بطريقة غير حضارية.

الإصلاح الأسري

وأشارت الرفاعي الى انه على المرأة الكويتية ان تسعى وعلى الدولة ان تقف بجانب المرأة، مؤكدة ان الكويت لن تبخل على بناتها في ذلك بالعكس ستساند الدولة المرأة الكويتية وتمنحها هذا الحق، مشيرة الى البرنامج الخاص بجمعية حقوق الإنسان الذي يتعاون مع مجموعة نسائية تعمل للخير، وتحاول مساندة المرأة عبر فريق متكامل يقدم الرعاية النفسية والصحية وايجاد فرص عمل، ونسعى لإيجاد حلول بديلة للمرأة لتعتمد على نفسها حتى لا تتعرض لانحراف سلوكي ومساعدتها لعدم الضياع او الوقوع ضحية للمفترسين في الخارج، فجمعية حقوق الإنسان تقيم هذا البرنامج لدعم المرأة، وفي جمعية المحامين نقوم بتثقيف الأسر حول سبل الترابط الأسري، والحقوق والواجبات المشتركة ونقيم الكثير من المحاضرات والندوات ونستخدم برامج التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للحديث عن دور الأسرة في حماية فتياتها ومعاملتهن معاملة حسنة وصولا الى الإصلاح الأسري وحماية المرأة داخل الأسرة.

خط ساخن.. 18 سنة

وقالت المحامية عذراء الرفاعي: نأمل استحداث وإيجاد عدة مراكز خاصة للفئات التي يزيد عمرها على 18 سنة كونه السن الأقصى لوجودهن في الدور التابعة لوزارة الشؤون، ويجب ان يكون هناك خط ساخن للحالات المعنفة للتحقيق في أمرها والكشف عليها، واذا استطعنا تقديم الحماية لهن داخل اسرهن فسنخفف العبء على الدولة، وعند إيوائها نضعها في مركز إيواء المعنفات لمدة قصيرة، لنؤهلها نفسيا ومعنويا ونساعدها في توفير العمل المناسب لتعتمد على نفسها، وهذا ما نحتاجه داخل الكويت لا نحتاج مركز إيواء فندقي تجلس فيه المرأة من غير تأهيل، بل مراكز لإعادة انخراطها في المجتمع.

دول عربية

أما استاذة علم الاجتماع د.سهام القبندي فقالت: اعتقد من الأهمية في البداية ان نعرف حجم المعنفات اللاتي يتعرضن لأنواع العنف، كذلك أنواع العنف المستخدم، لذلك لابد ان تكون هناك احصاءات ورصد لحالات العنف ومن ثم المطالبة والعمل على إنشاء مراكز للنساء المعنفات، ومن المهم ان نعرف ان مراكز العلاج لكل الحالات الإنسانية بإشكالياتها المختلفة تحتاج لمراكز متخصصة ومؤهلة للتعامل معها، سواء كانت الحالات للأطفال المعنفين الذين يتعرضون للعنف والتحرش او النساء المعنفات، لتقديم كل خدمات التأهيل والأمن النفسي والعلاجي، ونظرا لأهمية هذه المراكز في كل دول العالم الغربي والعربي فقد سبقت مصر والأردن ولبنان وتونس وبقية الدول العربية، لإدراكها أهمية توفير الأمن النفسي للمعنفين ولمن يتعرضون للإهانة الإنسانية والتحرشات وغيرها من انواع العنف، اما مدى قبول او رفض المجتمعات التقليدية فهو يرتبط بالطريقة والأسلوب والمكان وان كان يتبع الوزارات والحكومة ام يتبع منظمات المجتمع المدني، والأهم من ذلك ان يعرف الجميع شروط وقوانين ادارة المركز ومن الذي يستفيد من خدماته العلاجية ومدى تطابق الشروط مع الحالة المتقدمة، ومن سيقدم الخدمة والمسؤولين عنها، فكلما كانت القوانين والأهمية والأهداف واضحه يسهل عملية قبول الفكرة.

الأسر الضعيفة

واوضحت أمينة سر الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين هدى الخالدي ان إنشاء مركز للمعنفات بحد ذاته فكرة جميلة ويجب على المجتمع تقبلها لحماية المرأة أولا من العنف، فهناك نساء ليس لديهن مأوى وبإنشاء هذا المركز سيتم توفير من يقوم بالدفاع عنهن وحمايتهن، حتى بالنسبة للأسرة الضعيفة التي ليس لديها ولي أمر تستطيع ان تلجأ لهذا المركز لحمايتها من العنف وانا أؤيد إنشاء مثل هذه المراكز لأنها حماية لجميع أفراد الأسرة من أي عنف.

تدريب ومعالجة

وأكدت استاذة علم النفس الأسري والمتخصصة في مفهوم الذات والفاعلية الذاتية ومبتكرة سلسلة سافر لبلورات ذاتك نادية الخالد، انها تدعو وبشدة لإقامة مركز للمعنفات ووضع دورات تدريبية ومعالجين سلوكيين داخل المركز وهي على استعداد للمشاركة والمساعدة في هذا المجال، وحذرت من العنف الذي يعني عدم الرضا عن الذات الذي سينعكس على الأسرة والمجتمع، وكل حالة عنف هي حالة فردية تحتاج علاجا يتماشى مع أسبابها وطبيعة شخصية الطرفين وطبيعة العلاقات الإنسانية التي تربط بينهما ومفهوم العدوان من وجهة نظر المعتدي، بالإضافة إلى تقييم الحالة الانفعالية والمزاجية التي يمر بها المعتدي.

وأشارت الى ان اهم أسباب العنف هو التفرقة في المعاملة وعدم العدل بين الأبناء ما يولد الشعور الانتقامي الذي قد ينشأ في النفس نتيجة الميل نحو طرف دون الآخر. وهذا الشعور قد يتحول الى سلوك عدواني يتمثل في العنف، وهذا الشعور قد يؤدي الى توحش الابن او الابنة دفاعا عن الإهمال والتهميش. لذلك ان اختل المجتمع الصغير فسيختل بدوره المجتمع الكبير.

وأضاف الدمخي: لهذا نحن نؤيد مثل هذا الإجراء على ان يكون التعامل مع هذا الموضوع بشكل سري، حفاظا على كرامات الأسر وحفاظا على كرامة المرأة نفسها حتى لا تكون منبوذة من المجتمع في حال تم التعرف على شخصيتها.

وشدد الدمخي على ان مثل هذه المراكز يجب ان يتم إنشاؤها وفقا للمعايير الدولية والإنسانية التي تحفظ كرامة الإنسان، وان توضع لها قواعد ونظام داخلي يحفظ حقوق المتواجدات في المركز بحيث توفر فيه كل الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم.

الهاجري: الإسلام انتشل المرأة من الجاهلية العمياء إلى العزة والكرامة

قال الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف وعضو القطاع الشرعي في مركز الجهراء للأمن الاجتماعي محمد الهاجري إن الله جل وعلا قد قال في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا». وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضى بين الدواب يوم القيامة، فقال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء - التي بدون قرون - من الشاة القرناء».

وأضاف الهاجري: هذا ما كان من ظلم بين الدواب فما بالكم بين البشر؟! فالظلم ظلمات وعاقبته وخيمة وإن الله جعل لكل شيء مقدارا ووزنا، فالإسلام انتشل المرأة من الجاهلية العمياء إلى الضياء والعزة والكرامة، فأعطاها كامل حقوقها ومنع ظلمها كما هو ممنوع في غيرها، وعما انتشر في هذا الزمن من العنف الأسري أو ما يسمى بالمعنفات من النساء وهن اللاتي تعرضن للعنف وللضرب المبرح وللسب بما لا يرضاه الله عز وجل من أزواجهن أو الأسرة بغير دليل ولا برهان وإن بعض الأزواج يستدل بقوله تعالى:{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}.

واضاف الهاجري إن الحال في هذا الزمان يستدعي إنشاء مراكز ولجان تعنى بالمعنفات خاصة، وبالعنف الأسري بشكل عام وهذا ما بذلناه وما نحن بصدد إنشائه في القريب العاجل عبر مركز «ناصح» الذي سيتبع مركز الجهراء للأمن الاجتماعي، وسيساهم في حل القضايا الأسرية والتخفيف منها.

كلفة اجتماعيةواقتصادية ضخمة

تعرف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى ومعاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة.

ويؤدي العنف الممارس ضد المرأة الى تكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلف آثارا عديدة على المجتمع قاطبة، فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة وعدم الاعتناء بأنفسهن واطفالهن الا بشكل محدود.