سعود الشحومي يرفع دعوى ضد وزير الأشغال: الأمطار حوّلت الأنفاق والجسور لخلل في تنفيذها إلى مستنقعات مسببة خسائر بملايين الدنانير

سعد الرشيدي

أعلن المحامي سعود خليفه الشحومي عن تقديمه بلاغا إلى للنائب العام ضد وزير الأشغال بصفته، بسبب الأضرار التي لحقت بعدد من المواطنين والمقيمين، وكذلك المرافق العامة للدولة بعد سقوط الأمطار بنسب كبيرة على البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وقال المحامي سعود الشحومي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه مساء أمس الأول، إنه يجب على الدولة أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أحوال الطقس وتقلباته، وذلك بعد الكارثة التي حصلت يوم الجمعة الماضي 24 الجاري، والتي كانت كالمأساة التي عكست لنا واقع البنية التحتية المتهالكة والمترهلة في طرق البلاد.

وأضاف أن وزير الأشغال مساءل سياسيا وقانونيا عن هذا الحادثة، لافتا إلى أننا عندما ننظر إلى الفيديوهات والصور المنتشرة عما حدث في منطقة المنقف وطريق الفحيحيل السريع تعكس صورة أسوأ بكثير من الدول الفقيرة في أقصى أفريقيا، فمن غير المعقول أن نرى هذه الحوادث وغرق السيارات وتأخير سيارات الإسعاف من غير محاسبة.

وقال: إن مشروعات الأنفاق والجسور نتيجة الخلل الجسيم في تنفيذها تحولت بفعل الأمطار إلى مستنقعات وبرك من المياه أدت إلى خسائر تصل إلى ملايين الدنانير، وعلى سبيل المثال إغلاق بعض المدارس التعليمية في محافظتي الجهراء والأحمدي، ما تسبب في تأخير الدراسة وتكدس الدراسة على طلبة العلم، وأيضا حدوث حالات إعياء صحي نتيجة هذا الغرق الذي أصاب البلد، متسائلا: هل يعقل أن نفقا لا توجد به مناهيل الصرف الصحي تستوعب كمية المياه المتساقطة، فضلا عما أصاب طريق الفحيحيل السريع من شلل كامل أدى إلى عرقلة السير والمرور وتضرر الكثير من الناس؟!

وشدد الشحومي على ضرورة محاسبة الفاسدين وتحويلهم إلى المحاكمة، فالمشاريع كلفت الدولة المليارات، وهذه المبالغ لا تتناسب مع ما حدث.

وجاءت تفاصيل دعوى المحامي سعود الشحومي كما يلي: السيد المستشار/ النائب العام المحترم

تحية طيبة وبعد

الموضوع: بلاغ للنائب العام

مقدمه لسيادتكم المواطن المحامي/ سعود خليفة الشحومي ـ المحامي ـ ب. م: 275120600265 وعنوانه المختار ـ الكويت ـ شارع فهد السالم ـ برج عمارة الكويت ـ دور 25.

أتشرف بعرض الآتي:

تعرضت البلاد يوم الجمعة الموافق 24/ 3/ 2017 الى أمطار الخير والتي تعد من نعم الله عز وجل التي تنعم بها الكويت وأهلها الطيبون.

والمفروض ان ينعم الشعب الكويتي بهذه النعم الا انه بسبب الإهمال الجسيم والرعونة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للبلاد تحولت أمطار الخير إلى أمطار الغرق.

فبسبب الخلل الجسيم في تنفيذ مشروعات الأنفاق والجسور والشوارع حولت أمطار الخير كويتنا الحبيبة الى مستنقعات مياه وبرك أدت الى خسائر كبيرة تصل الى ملايين الدنانير الكويتية ونذكر من هذه الخسائر على سبيل المثال لا الحصر الأمثلة الآتية:

1 ـ غمرت مياه الأمطار نفق المنقف الذي تحول الى بحيرة مياه عظمى وهو الأمر الذي أدى الى غرق عدد من السيارات وتوقف حركة المرور والتي سببت الشلل التام وهو الأمر الذي أدى الى حدوث خسائر كبيرة لأصحاب هذه السيارات وكذا تعطل الكثير من الأعمال وهو الأمر الذي يكلف خزينة الدولة نفقات تعويض أصحاب هذه السيارات بالاضافة الى تعطيل عجلة العمل لفترات طويلة وهو الأمر الذي يؤدي حتما الى توقف عجلة الإنتاج وهذا أمر لا حاجة لنا فيه بهذا الوقت المليء بالتحديات.

2 ـ تسببت عيوب البنية التحتية في مشروعات المرافق العامة الى ان غمرت مياه الخير بعض المدارس وبخاصة في محافظتي الجهراء والأحمدي والى اغلاق بعض المدارس التعليمية وبالتالي توقفت الحركة التعليمية وهذا الأمر قد يؤدي الى نتائج لا يحمد عقباها من تأخر دراسي وتكدس الدروس على طالب العلم.

3 ـ تسببت أمطار الخير بسبب سوء البنية التحتية الى فقد 16 ميغاواط كهرباء حسب ما نشر بجريدة الراي العدد (13782) يوم الاحد الموافق 26 مارس كما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق نفطية وميناء عبدالله. وهو الأمر الذي أدى الى حدوث خسائر جمة.

4 ـ هذا بالإضافة الى حدوث حالات إعياء صحي وتلقي وزارة الصحة أكثر من 400 بلاغ إصابات نتجت عن غرق الكويت بأمطار الخير لسوء البنية التحتية بدلا من المحافظة على هذه المياه لاستغلالها في أوقات الجفاف ولاستثمارها في أعمال الزراعة فقدت هذه المياه هباء دون الاستفادة منها.

5 ـ هذا بخلاف ما تسبب هذا الإهمال في إنشاء البنية التحتية من ظهور الكويت أمام العالم بأثره بصورة الدولة العاجزة على مواجهة أخطار أمطار بسيطة وبالتالي أدى الى سوء صورة الدولة أمام العالم الخارجي وهو الأمر الذي يؤثر على فرص الاستثمار والسياحة وهذا حتما يؤدي الى خلل في ايرادات الدولة.

6 ـ وحيث ان الدولة تنفق المليارات من الدنانير على شبكة الصرف الصحي والجسور والأنفاق والطرق من اجل رفعة دولة الكويت الا ان يد الإهمال والفساد قد طالت هذه المشروعات والتي بسبب ولآخر أدت الى تنفيذ هذه المشروعات بطريقة غير صحيحة وسليمة، وهو ما أدى الى وقوع هذه الكوارث والتي لولا رعاية الله عز وجل لدولة الكويت لتفاقمت الكارثة وحدث ما لا يحمد عقباه.

لذلك، أتشرف بتقديم بلاغي هذا ضد السيد/ عبدالرحمن المطوع ـ بصفته وزيرا للأشغال العامة والمسؤول المباشر وكذا كافة المسؤولين والمديرين الذين يعملون تحت رئاسته والمسؤولين عن إبرام عقود المقاولات الخاصة بإنشاء مشروعات البنية التحتية وبخاصة نفق المنقف ومشاريع الصرف الصحي بدولة الكويت وبخاصة مشروعات الصرف بمحافظتي الأحمدي والجهراء، وكذلك شركات المقاولات المنفذة لتلك المشروعات وذلك لوجود إهمال جسيم في أداء الوظيفة وكذا مراجعة عقود المقاولات لهذه المشاريع لبيان ما شابها من قصور ومن هو المتسبب في هذا القصور الذي أدى الى هذه الكوارث، ومن المسؤول عن تسلم هذه المشاريع بهذا السوء وذلك تمهيدا لتقديم المسؤول عن ذلك الى المحاكمة عملا بالقانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والتي تنص المادة 2 منه على:

ـ جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31/ 1970 جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء ـ الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 ـ الجرائم المتعلقة بسير العدالة والتأثير عليها المنصوص عليها في قانون الخبراء ـ الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.

ـ وحيث انه والحال كذلك وكانت كافة مشروعات البنية التحتية من إنشاء انفاق وطرق وشبكات صرف صحي تتم من خلال عقود ومقاولات تبرمها وزارة الأشغال العامة والهيئات التابعة لها والتي يترأسها السيد الوزير/ عبدالرحمن المطوع بصفته ومن سبقه من السادة الوزراء وذلك لجواز مساءلة الوزير عن أعماله حتى ولو ترك منصبه عملا بنص المادة 1 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.

ـ وحيث ان هذه الأعمال قد نفذت تحت اشراف هذه الوزارة وقد ظهرت العيوب الفنية الفاضحة التي أدت الى هذه الكوارث وقد أظهرت هذه العيوب أمطار الخير التي أرسلها الله عز وجل لكشف المستور وذلك مصداقا لقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

ـ وحيث ان هذه العيوب قد نتجت لأحد الأسباب الآتية:

الأول: فقد يكون نتيجة إهمال جسيم في إدارة المشروعات والتعاقد عليها وإهدار غير مبرر لأموال الدولة وهذا الأمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والتي تنص على كل موظف عام أو مستخدم او عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل لها او يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو تفريط في أداء وظيفته اوعن اخلال بواجباتها أو عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار اذا كان الخطأ جسيما وترتبت على الجريمة اضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ولا يجب على المحكمة اذا أدانت المتهم ان تأمر بعزله من الوظيفة.

الثاني: ان تكون هذه العيوب قد نتجت وقد طالت يد الفساد هذه الأعمال وهذا الأمر يحتمل صحته ووجوده وذلك لأن عقود المقاولات التي تبرمها وزارة الأشغال العامة وهيئاتها من المفترض انها تصدر من متخصص وتقوم بالاشراف عليها وتمر بعدد من الإجراءات التي من المفترض الا تقبل الخطأ وبما ان الخطأ حدث بالفعل والذي نتج عنه هذه النتيجة التي تسببت في غرق الكويت فمعنى ذلك ان هناك خللا في هذه الإجراءات قد يكون متعمدا وذلك الأمر يستوجب التحقيق والذي اذا أثبت وجود خلل معينا لكانت هناك جريمة يستحق مرتكبها العقاب عملا بنص المادة 48 من القانون رقم 31/ 1970 والتي تنص على: يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في مالها بنصيب ما أو يكون له شأن ما في الإشراف عليها حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح من عمل من الأعمال المذكورة.

لذلك، أتشرف بتقديم بلاغي هذا لسيادتكم عن نفسي وبصفتي مواطنا كويتيا أغار على الصالح العام وباعتبار ان ما حدث يمثل واقعة إهمال أدت الى اهدار للمال العام وقد تكون هناك شبهة جزائية مستحقة العقاب لمرتكبها.

بناء عليه

ألتمس من سيادتكم قبول بلاغي هذا وإحالته الى لجنة التحقيق بمحكمة الاستئناف لمباشرة التحقيق وذلك عملا بالمادة 3 من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء.

ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم المواطن المحامي سعود الشحومي