«البيئة» تعد تنبؤات درجات الحرارة وسقوط الأمطار والعواصف الترابية في الكويت حتى عام 2100

دارين العلي

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة لا تستطيع منفردة القيام بعملها دون إدراك ووعي من المواطنين والمقيمين بأهمية البيئة والمحافظة عليها، لافتا إلى توجه الهيئة للتعاون مع مختلف جمعيات النفع العام تحت مظلة واحدة هدفها حماية البيئة، مشددا على أن أساس العمل البيئي هو الوعي بالقضايا البيئية من قبل المجتمع.

كلام الأحمد جاء في تصريح صحافي عقب توقيعه والجمعية الكويتية لحماية البيئة مذكرة تفاهم خاصة بمشروع البلاغ الوطني الثاني والتقرير الحولي الأول للكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي يستمر لمدة عامين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا وبتمويل من مرفق البيئة العالمي التابع لها.

وقال الأحمد إن الاتفاقية تهدف إلى توعية المجتمع بمخرجات بلاغ الكويت الثاني الذي يجري إعداده حاليا بمشاركة عدد كبير من جهات الدولة على أن يتم الانتهاء منه خلال عامين بتمويل من الأمم المتحدة لافتا إلى أن المذكرة تعكس أهمية الشراكة والعمل التعاوني مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية خصوصا منظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والتي يأتي في أولوياتها تفعيل قانون حماية البيئة الذي أكدت بعض نصوصه على أهمية التوعية البيئية المجتمعية ونشر البيانات والمعلومات التي من شأنها الحفاظ على مكونات البيئة والاستعداد لمواجهة الأخطار.

وأضاف الأحمد أن المشروع سيتناول حجم الانبعاثات الكلية من الغازات الدفيئة في الكويت والتنبؤ بزيادتها حتى عام 2035 والفرص المتاحة بالدولة للتخفيف منها كما سيتطرق المشروع إلى تنبؤات درجات الحرارة وسقوط الأمطار والعواصف الترابية حتى عام 2100.

وأوضح أن المشروع سيتناول أيضا أثر تلك التغيرات المناخية بالكويت على الصحة العامة والبيئة البحرية والمخزون السمكي فضلا عن آثار تغير المناخ على مصادر مياه الشرب بناء على الإنتاج والاستهلاك المحلي مبينا أن أحد مخرجات المشروع سيحدد نسبة غمر السواحل والجزر الكويتية جراء ارتفاع مستوى سطح الخليج العربي.

من جانبها قالت رئيس جمعية حماية البيئة وجدان العقاب إن الجمعية حملت على عاتقها التوعية بالبلاغ الوطني الأول وذلك للأعوام الأربعة الماضية من خلال خطة برامجية تتسق مع محاور البلاغ والحاجة المجتمعية للمعرفة بالنتائج المحتملة لتغير المناخ في الكويت.

وبينت العقاب أن البلاغ الوطني في نسخته الثانية يعرض تفصيلا لجرد الغازات الدفيئة وتقييم برامج التخفيف فضلا عن تناول وعرض النتائج المحتملة لتغير المناخ على عدة نطاقات منها المياه، البيئة البحرية، تذبذب مستوى مياه البحر، التصحر والعواصف الترابية وبالتأكيد ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن اضطلاع الجمعية بمهمة التعريف والتوعية بنتائج البلاغات الوطنية والتسويق بالحلول التي تطرحها الدراسات لمثل هذه المشكلات في الكويت يتسق مع أدوارها ومسؤولياتها الوطنية المعنية بتبني مشاريع وتنفيذ برامج بيئية وتوعوية تتوافق وتتكامل مع جهود الدولة في مجال العمل البيئي.