الشطي: ضرورة الالتزام بقانون المرئي والمسموع حتى نتجنب العقوبات

افتتح مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م. قصي الشطي مؤتمر الكويت الاول لمكافحة الجرائم الالكترونية والذي يعقد برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وينظمه مركز «إنفنيتي إنترناشيونال» لتنظيم المعارض والمؤتمرات على مدى ٣ ايام بفندق الجميرا.

وقال: «ان المؤتمر يسلط الضوء على كثير من الجوانب ويعطي نبذه تاريخية عن تطور هذه الجرائم بخصوصية كويتية ترتبط بقانون الجرائم الالكترونية الذي صدر في عام ٢٠١٥».

وشدد على ضرورة معرفة آلية التعامل معها وكيف الحماية من مخاطرها، واذا ما وقعت، فكيف نقلل من آثارها ومخاطرها؟ بالاضافة الى الاثار والتبعات القانونية التي تنشأ من ورائها سواء على من ارتكبها او حقوق من وقع ضحيتها.

وردا على سؤال عن علاقة المؤتمر فيما يخص المدونيين على مواقع التواصل، قال م. قصي الشطي ان اثر الجريمة الالكترونية لا يتعلق فقط بالشق التقني، بل هناك نظام او معلومات تم اختراقها، فهذه المعلومات التي تم اختراقها لها مؤسسي او اداري او حتى فردي او شخصي اذن لا يقع اثرها فقط علي الجانب التقني بل يمتد الى الجانب الاداري والمؤسسي والفردي ايضا.

ولفت الى ان الاشخاص الذين يتعرضون لذلك يقع عليهم ضرر معنوي يتعلق بالسمعة المؤسسية او الوضع الاجتماعي، ولذلك فهذه الآثار لا تقتصر فقط على الجانب الفني، ما يعطي أهمية خاصة للتوعية بهذه الجرائم.

وقال: «بالنسبة للتدوين او التغريد او وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الموضوعات المحظورة بقانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع متى ما وقعت بصورة الكترونية تعتبر جريمة الكترونية». واشار الى ان المحظورات التي صدرت بقانون المرئي والمسموع وصدرت ايضا بقانون المطبوعات والنشر متى ما كانت عبر وسيط إلكتروني او بيئة الكترونية، تعتبر جريمة وعلى من يدون ان يعرف القانون جيدا حتى لا يقع تحت طائلة الجرائم الالكترونية».

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مبارك عبدالهادي ان المؤتمر يعد حدثا مهما للوزارات والهيئات والشركات في القطاعين العام والخاص، لاسيما أنه يتناول أحدث القضايا والمستجدات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأهم التحديات التي تواجه مختلف الإدارات في هذا المجال.

وأكد على ان الجرائم الالكترونية لا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية الاخرى لان أضرارها وآثارها تتجاوز حدود الزمان والمكان التي وقعت فيه ولأن مرتكبيها قد يصعب تعقبهم ومعرفتهم.

الجدير بالذكر ان المؤتمر تطرق إلى أحدث الحلول والاستراتيجيات، التي تعزز أمن المعلومات التي تضمن نجاح المشاريع التنموية والاقتصادية والإدارية، وفق بيئة آمنة وخالية من الجرائم الإلكترونية.