عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء دورته الـ 33 أمس وذلك للتحضير للدورة الـ 12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي ستعقد غدا برئاسة الكويت.
وقال رئيس المكتب التنفيذي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د. محمد شاكر في كلمته امام الجلسة الافتتاحية انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات من بينها الربط الكهربائي العربي الشامل الذي يعد أحد اهم محاور التعاون العربي نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.
وأضاف ان الاجتماع سيتناول كذلك تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي ومستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي بالإضافة الى مستجدات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة واتفاقية السوق من حيث الترجمة وابداء الملاحظات عليها من الدول العربية.
وأشار شاكر الى موافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر 2016 على مذكرة التفاهم والتي ستكون متاحة للتوقيع عليها غدا الخميس على هامش اجتماعات الدورة (12) للمجلس.
وقال ان جدول الأعمال سيتناول استعراض تقرير رئيس المكتب التنفيذي حول أعمال المجلس فيما بين الدورتين (11 - 12) بالإضافة الى انه سيتضمن كذلك بند الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وبين الوزير المصري انه في إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية والبنك الدولي خاصة في مجال الطاقة سيتم عرض ما تم بشأن مبادرة البنك لإنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية والمذكرة التي اعدت في هذا الشأن.
وأشار إلى توسيع نطاق الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 ـ 2030) التي اعتمدت في القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالرياض عام 2013 كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة لتصبح الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي سيتم عرض مسودتها النهائية على المجلس الوزاري.
وأوضح انه في إطار التعاون بين أمانة المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة سيتم عرض نتائج الدراسة التي اعدها الاستشاري والخطوات المستقبلية حول «امكانات استغلال الطاقة الشمسية لأغراض التكييف» وكذلك ما تم بشأن تطبيق واعتماد شهادات الأنظمة الشمسية الحرارية.
وأوضح ان من أكبر تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الألفية الحالية هو كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء على المستوى الوطني والاقليمي.