المشاركون في ندوة التجمع السلفي: دخول المرأة مجلس الأمة ولاية عامة والمعركة بين التيار الإسلامي والليبرالية دفاع عن ثوابت أهل الكويت

ليلى الشافعي أكد المشاركون في ندوة «الحجاب الشرعي في الدولة المدنية» ان قضية الحجاب تعتبر فرعية بالنسبة للمجلس وان دخول المرأة للمجلس عملية ولاية عامة ونرى عدم جواز وحرمة دخول المرأة لمجلس الأمة، ولكن حدث ذلك ونحن الآن نتعامل مع واقع. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها التجمع الإسلامي السلفي مساء أول من أمس الاثنين بديوان النائب السابق د.محمد الكندري بمنطقة الرميثية تحت عنوان «الحجاب الشرعي والدولة المدنية» بحضور النائب خالد السلطان والنائب د.علي العمير والنائب محمد المطير والنائب السابق عبداللطيف العميري والنائب السابق د.محمد الكندري والمحامي جمال اليوسف ومدير قناة المعالي الشيخ خالد سلطان السلطان والكاتب الصحافي أحمد الكوس، وعدد آخر من المهتمين والناشطين السياسيين وذلك للرد على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها التيار الإسلامي وتتعرض لها فتوى الحجاب من قبل التيار العلماني. وجوب الحجاب وقال النائب خالد السلطان: نحن بصدد قانون استطاعت الحكومة تمريره واضافة فقرة الالتزام بالضوابط الشرعية، وهو قانون تم إقراره داخل المجلس، موضحا ان فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جاءت لتؤكد وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، وأرى انه لا مجال أمام المحكمة الدستورية سوى الحكم بوجوب الحجاب لأن نص القانون واضح وجاءت الفتوى موضحة لفقرة «الضوابط الشرعية» مشيرا الى ان ما يحدث حاليا من قبل العلمانيين هو محاولة لتنقيح الدستور، حيث جاءوا بتعبير «الدولة المدنية» ودستور الكويت لا توجد فيه هذه الكلمات فمن أين أتوا بها؟! فإذا كانوا يقصدون بالدولة المدنية فصل الدين عن الدولة كما كانوا يقولون سابقا أو كما يقول التيار العلماني فهم يلتفون على الدستور ويريدون تنقيحه لكن لن يستطيعوا ذلك، فالدستور قال ان دين الدولة الإسلام ولم يقل ان دين الدولة المدنية، فهم يريدون تنقيح الدستور وتوجيه مسار البلد بما يتوافق مع هواهم تحت ذريعة حقوق الإنسان. واستنكر السلطان فرض وزيرة التربية مادة الموسيقى على الاطفال بحجة ان الموسيقى هي التي ترتقي بالعملية التعليمية في الكويت، موضحا ان الوزارة أعلنت عن أهداف دراسة الموسيقى بالقول «ان من خلال التربية الموسيقية ننمي الايمان بمبادئ الدين الإسلامي، وأيضا لتنمية الحس الجمالي لدى الطفل حتى يميز الإبداع الإلهي» وتساءل السلطان: هل يوجد بالإسلام شيء اسمه موسيقى، هل نترك القرآن الكريم والأحاديث النبوية وندرس الموسيقى للأطفال؟! وأرجع السبب في تردي التعليم في الكويت لسيطرة الفكر العلماني على وزارة التربية، وقال ان وزارة التربية لم يتسلمها أي إسلامي في كل فتراتها، فوزراء التربية المتعاقبون إما علمانيون أو من العوام وهذا سبب رئيسي في تردي التعليم وانخفاض مستواه، وقال ان هذا الفكر لا يسعى لتطوير التعليم أو تقدم البلد أو بناء الإنسان ولكن كل تفكيرهم إبعاد البلد عن المسار الصحيح من خلال أفكارهم الهدامة، فالغرب نفسه لم يضع الموسيقى في مناهجه كمادة إلزامية كما فعلت وزارة التربية، مستغربا القول ان هناك تحالفات بين الحكومة والتيار الإسلامي، لأن الواقع غير ذلك فالتحالفات بين العلمانيين والحكومات السابقة والحالية، والعلة ان يوضع أناس بهذا الفكر كمسؤولين عن وزارة التربية، لأن انعكاسات ذلك ستكون عواقبها وخيمة على البلد وعلى النشء، ونحن نراهم يحاولون فرد عضلاتهم بعد وصولهم للمجلس بأعداد كبيرة، فعلينا بالصبر ومواجهة هذا التيار التغريبي الذي أفسد الحال في الكويت. نساء الكويت من جهته قال النائب محمد المطير: ان المقصود من حملة التيار الليبرالي ضد الحجاب ليس النائبتين فقط ولكنهم يريدون تطبيقه على نساء الكويت، وقال: ان هذا القانون حينما أقر وضعت تلك المادة بشكل متعمد من قبل أعضاء مجلس الأمة سنة 2005 وقد كنت من الرافضين لدخول المرأة للمجلس، ولكن حينما تم التصويت على القانون قمت ومعي بعض الزملاء من الأعضاء بوضع تلك الفقرة لإلزام المرأة بالحجاب الشرعي عند دخولها لقاعة المجلس، وكانت رسالة واضحة لكل من تريد الترشح للمجلس، ولكن للاسف هناك تخاذل في تطبيق هذه المادة وبدأنا ندخل في مهاترات ان الدولة مدنية او اسلامية، وقال ان الدستور والقوانين المعمول بهما ينصان بصراحة على هذا الامر، مؤكدا ان الكويت صبغتها اسلامية، وقال ان الدستور نص في مادته الاولى على ان «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها»، وتعد تلك المادة ميلاد دولة جديدة، وجاء في المادة الثانية ان «دين الدولة الاسلام» اي ان المشرع حينما وضع الدستور للكويت اراد ان تكون صبغتها اسلامية، وجاء في المذكرة التفسيرية لتلك المادة ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. تطرف الليبراليين واعتبر النائب السابق عبداللطيف العميري ان ما يقوم به الليبراليون حاليا تطرف، فهم لديهم فكر متطرف يريدون فرضه على المجتمع ليجدوا لهم ارضا خصبة يستطيعون العيش فيها، لانهم لا يستطيعون العيش في مجتمع محافظ ونسائه متحجبات، فالمسألة بالنسبة اليهم قضية وجود فإن لم يكن المجتمع على هواهم لن يستطيعون العيش فيه، واستغرب من موقف احدى النائبات التي ظهرت في لقاء تلفزيوني وقد سألها المذيع عن موقفها من آية الحجاب في القرآن فما كان منها الا ان رفعت الدستور وقالت هذا مرجعنا، وقال ان تلك النائبة حينما تذهب الى لبنان ترتدي الحجاب ولكنها ترفض ارتداءه في الكويت. وقال العميري ان دستور الكويت وضعه الاجداد الذين كانوا على سجيتهم الاسلامية المحافظة ولم يكن توجد وقتها اي تيارات سياسية او دينية مثلما هو الوضع حاليا، اذا فأهل الكويت منذ القدم صبغتهم اسلامية محافظة واذا وصف الليبراليون التيارات الاسلامية بالتطرف فليصفوا جميع أهل الكويت بالتطرف لان الشريعة الاسلامية هي صبغتنا التي جبلنا عليها، مضيفا ان التيار الليبرالي نبتة غريبة جاءت ونمت في المجتمع. وقال النائب السابق د.محمد الكندري ان المعركة بين التيار الاسلامي وبين الليبراليين ليست بخصوص الحجاب فحسب وانما هي معركة للدفاع عن الدين كله ودفاعا عن ثوابت اهل الكويت والمفاهيم التي يحاول البعض تشويهها، مؤكدا ان الحجاب من الثوابت في الشريعة الاسلامية وقد جاءت فتوى الاوقاف لحسم تلك القضية. بدوره استنكر رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د.عادل الدمخي موقف من يروجون بان هناك فرقا بين الدولة الدينية والدولة المدنية ويريدون تقسم الكويت الى فئات، موضحا ان الصراعات المزعومة التي يتحدثون عنها كانت بين الكنيسة والدولة في القرون الوسطى، ام الاسلام فقد اسس دولته كدولة مدنية تفرق بين السلطات، وليس هناك اي دليل على ان الاسلام وقف يوما ضد الدولة المدنية بل هو من اسسها، ولم يكن هناك يوما صراع بين الدولة المدنية والاسلامية ولم تنقل الينا تلك المصطلحات الا لحرب الاسلام، موضحا ان الشريعة الاسلامية هي من حررت المرأة. من جانبه قال رئيس قسم العقيدة في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.بسام الشطي ان الله اوصانا بالنساء خيرا، فالنساء لا يوجد اي دين اهتم فيهم مثلما اهتم الاسلام بالمرأة، وقال ان آية الحجاب واضحة ولا تحتاج لكل تلك المهاترات، ومسألة الحجاب ليست لحماية المرأة فقط ولكن كذلك لحماية الرجال من الفتنة، فالمرأة التي تتحجب تحمي نفسها وتحمي الرجال ايضا من الوقوع في المحظور من نظرات تعود بالسوء عليهم، وقال ان القرية الآمنة هي التي تلتزم بشريعة الله في كل الاحوال. ووصف مدير قناة المعالي الداعية خالد سلطان السلطان موقف التيار الليبرالي من قضية الحجاب بالفضيحة، موضحا ان القانون الذي وقع عليه كل ليبرالي ويساري ونص على «وجوب التزام المرأة عند الترشح او الانتخاب بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية»، فالقضية ليست قضية حجاب ولكنها قضية دين واسلام، وكنا دائما نسمع التيار الليبرالي ينادي باحترام القانون والدستور، فلماذا لا يحترمون الدستور والقانون في قضية الحجاب. أما الكاتب الصحافي احمد الكوس فقال ان الليبراليين يستقوون بالغرب ولديهم اجندة يتبعونها ويحاولون فرضها على المجتمع الكويتي من خلال ما يسمى بالحريات الشخصية، ولكن من فضل الله ان دستور الكويت اسلامي ولن يستطيعوا تحقيق ما يسعون اليه، مستغربا من بعض كتاب الصحف الذين يقحمون انفسهم بجهالة ويفتون في امور الدين. ننتظر إسقاط عضوية النائبتين واوضح المحامي جمال اليوسف الذي رفع دعوى قضائية طالب فيها باسقاط عضوية النائبتين غير المتحجبتين ان كل شرائح المجتمع تنتظر الحكم باسقاط عضوية النائبتين لعدم التزامهما بالحجاب الشرعي، موضحا انه تقدم بالطعن خلال الفترة المحددة لتقديم الطعن ضد النائبتين لمخالفتهما نص المادة رقم 1 من قانون الانتخابات.