فوزي المجدلي: لولا صدور قانون دعم العمالة 19/ 2000 لبلغ عدد المتعطّلين عن العمل حاليا أكثر من 60000 مواطن ومواطنة ولتصاعدت نسبة البطالة لأكثر من 12%

نثمّن التعاون الحكومي ـ النيابي إزاء مقترحات «الهيكلة» لحل قضية المسرّحين وإنصافهم تصاعد نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من 8.19% عام 2001 إلى أكثر من 50% عام 2008 مؤشر على نجاح سياسات البرنامج انخفاض نسبة البطالة من 6% عام 2005 إلى 4.5% عام 2008 وضع الكويت على رأس الدول على المستويين الخليجي والعربي إجمالي عدد المتدربين في البرنامج بلغ 9228 مواطناً ومواطنة.. 5915 في العقود والمناقصات و3313 كمساهمات وهم على رأس عملهم قرار تحديد نسب العمالة في الجهات غير الحكومية الجديد خطوة بناءة توفر مزيداً من الدعم للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص عدم صدور قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي وتفاوت المزايا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات السوق من أبرز المعوقات في طريق الالتزام بتحديد النسب نحــــن بحاجـة ماسة لتشريع يغلّظ العقـوبـة علـى الشـركـــات المخــالفة فيما يتعلـق بموضوع العمالة الوهمية للحفاظ على سمعة الكويت أسامة دياب أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالإنابة فوزي المجدلي أن البرنامج هو جهاز حكومي يعكس رؤية مستقبلية من خلال العمل على ضرورة تطوير إدارة أسواق العمل بالدولة والارتقاء بمواردها البشرية وتوسيع فرص وخيارات قوة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص والأعمال المتوسطة الصغيرة، كما يسهم في تنمية قيم العمل المنتج وتعزيز ثقافة المبادرة في المجتمع وذلك باستخدام الأدوات التشريعية والمؤسسية والسياسات والأساليب العلمية المناسبة، مشيرا إلى أن البرنامج أحدث طفرة في تشغيل المواطنين في القطاع الخاص حيث تصاعدت نسبة المعينين في القطاع الخاص من8.19% عام 2001 إلى أكثر من 50% عام 2008 بالإضافة إلى تناقص عدد المعينين الجدد في القطاع الحكومي من 91.5% عام 1995 إلى 43% عام 2008 بالإضافة إلى انخفاض نسبة البطالة لأكثر من 6% عام 2005 إلى 4.5% عام 2008. وأشار المجدلي إلى دعم البرنامج للعمالة الوطنية بالتدريب والتأهيل لتكون إضافة إلى المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص موضحا أن أعداد المتدربين في العقود والمناقصات وصل 5915 كويتيا بينما بلغ عدد المتدربين كمساهمات وهم على رأس عملهم 3313 كويتيا أي أن إجمالي المتدربين 9228 كويتيا أما إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للتدريب من الطلاب منذ عام 2004 هو 4214 طالبا وطالبة، لافتا إلى أن البرنامج كقناة موازية لتعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص قد أسهم حاليا في إيجاد فرص عمل لحوالي 50% من إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل. وصرح بأن إجمالي عدد العاملين في الجهات غير الحكومية قد بلغ 72214 مواطنا ومواطنة حتى سبتمبر عام 2009 وهذا ما يعكس نجاح سياسات البرنامج في إعادة تشكيل اتجاهات الشباب ونظرته تجاه العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى خطوات البرنامج الإيجابية والجادة تجاه إنشاء مركز تدريب العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام والذي أصبح حاجة ماسة ذات مردود اجتماعي واقتصادي، مشيدا بقرار تحديد نسب العمالة في الجهات غير الحكومية الجديد، مشددا على أنه خطوة بناءة توفر مزيدا من الدعم للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص. ولفت إلى ابرز المعوقات في طريق البرنامج هي عدم صدور قانون العمل الأهلي الجديد، وتفاوت المزايا بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات السوق. وثمن التعاون الحكومي ـ النيابي والتفاعل المميز مع مقترحات البرنامج لحل قضية المسرحين وانصافهم. المجدلي كان ضيفا على ديوانية «الأنباء» وأجاب عن أسئلة واستفسارات القراء وتفاعل مع طموحاتهم وآلامهم فإلى التفاصيل... أنوار: تغيير الاتجاهات عملية ليست باليسيرة ولا تحدث بين عشية وضحاها فما أبرز المستجدات على خطة البرنامج لجذب الشباب للعمل في القطاع الخاص؟ منذ بداية عمل البرنامج ونحن نسعى سعيا حسيسا لتعريف الشباب الكويتي حديث التخرج بالقطاع الخاص والتخصصات المطلوبة فيه وبالتالي ينخرطون في العمل بالقطاع الخاص وهذا باختصار احدى ثمرات حملة التحدي واتصلنا بجميع شرائح المجتمع الكويتي وقطعنا شوطا كبيرا في حل هذه المشكلة عن طريق تغيير اتجاهات المجتمع ونظرته للعمل في القطاع الخاص وخلق نوع من المواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة وميول الشباب عن طريق دورات تدريبية متعددة تقام على مدار العام والتي تزودهم بالمهارات المطلوبة في القطاع الخاص ويحقق هذا النوع من المواءمة بحيث تكون كوادرنا الوطنية إضافة إلى المؤسسات التي سيعملون فيها بالإضافة إلى مساهمة البرنامج في تكلفة الدورات التي تنظمها شركات القطاع الخاص للعاملين بها وفق ما حدده القانون على ألا تزيد مساهمة البرنامج على 75% من قيمة الدورة وأريد أن أشيد بدور البنك الوطني الذي ذكر لي أحد المسؤولين فيه أن أغلب المديرين في مختلف الفروع تم تدريبهم في البرنامج وهذا يعكس فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. راشد: كيف تقيم تفاعل الشركات والمؤسسات الوطنية في القطاع الخاص مع البرنامج في جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص بصورة عامة وقضية المسرحين بصفة خاصة؟ بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي طالت جميع دول العالم وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 675 تمت مخاطبة الكثير من شركات القطاع الخاص وأغلبها من البنوك المحلية وتم التنسيق معها لتوفير عدد من الفرص الوظيفية للمسرحين لأنهم من الخبرات التي لديها إلمام بالعمل في القطاع الخاص نظرا للفترات الطويلة التي عملوا فيها في هذا القطاع الهام بالإضافة إلى أن أغلب هؤلاء المسرحين سرحوا على غير إراداتهم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي طالت مختلف دول العالم. وللأمانة فإن استجابة معظم شركات القطاع الخاص كانت رائعة ولبى الكثير من البنوك والشركات نداء البرنامج وقاموا بتوظيف عدد كبير منهم وتم تشكيل لجنة متخصصة في استكمال هذه الفرص الوظيفية من القطاع الخاص كل على حدة وعلى حسب مؤهلاته عن طريق سير ذاتية للمسرحين. أبو عبدالرحمن: ما مضمون الدراسة التي قدمها البرنامج لمجلس الوزراء بخصوص المسرحين وأبرز مقترحاتها؟ مع بداية ظهور ملامح الأزمة الاقتصادية تم تشكيل لجنة لدراسة هذه التداعيات على سوق العمل ورفعنا بها توصيات الى ديوان الخدمة المدنية ليرفعها بدوره لمجلس الوزراء وكان من ضمن مقترحاتها مشروع التأمين ضد البطالة الذي تتم دراسته من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمشروع متكامل ووعدت الحكومة في الجلسة الطارئة للمسرحين بأن تقدمه لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل. عادل: ما رسالتك للشركات الوهمية التي تنتهج نهج التعيين الوهمي؟ عليهم ان يحكموا ضمائرهم فالتعيين الوهمي للعمالة يضر بمصلحة الوطن والمواطن وخصوصا انه يكلف خزانة الدولة أموالا طائلة يجب ان توجه للتنمية والتعمير بما يعود بالنفع على المواطنين، وعلى مثل هذه الشركات قراءة فتوى وزارة الأوقاف بهذا الصدد وأن تأخذ العبرة من الشركات المخالفة التي تم ضبطها من قبل ادارة التفتيش بوزارة الشؤون وحولت لجهات الاختصاص، وفي هذا الصدد نتوجه بالشكر لادارة التفتيش بوزارة الشؤون على تعاملها المثمر والبناء مع البرنامج. تغليظ العقوبات حصة: هل نحن في حاجة ماسة لتشريع يغلظ العقوبة على الشركات التي تتبنى التعيين الوهمي؟ بالطبع مثل هذا التشريع أصبح ضرورة ملحة والبرنامج بصدد إعداد مشروع قانون يغلظ العقوبة على الشركات المخالفة وسنرفعه قريبا لجهات الاختصاص. ما حجم المبالغ التي تم صرفها خلال السنوات الماضية لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص كعلاوة اجتماعية وبدلات مختلفة؟ لقد تم صرف المبالغ التالية وفق بيانات الباب الخامس منذ عام 2005 وحتى عام 2009 كما يلي: 2005/2006 : 58.114.421 2006/2007 : 103.679.373 2008/2009 : 168.463.000 ما العدد الإجمالي للذين تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص من الباحثين عن عمل ومن الذين تم تدريبهم وهم على رأس عملهم في القطاع الخاص بالإضافة إلى الطلبة المتوقع تخرجهم؟ ان البرنامج يسعى لتدريب الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات وكليات التعليم التطبيقي والثانوية العامة وكذلك العاملون في القطاع الخاص ممن يحتاجون لتدريب وتأهيل يكون خطوة نحو التوافق مع طبيعة عملهم والمستجدات الحديثة التي تطرأ عليه بالإضافة إلى تدريب الطلاب المتوقع تخرجهم وذلك منذ عام 2003. أعداد المتدربين في العقود والمناقصات 5915 كويتيا والمتدربين كمساهمات وهم على رأس عملهم 3313 كويتيا أي أن إجمالي المتدربين 9228 كويتيا أما إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للتدريب منذ عام 2004 هو 4214 طالبا وطالبة. وماذا عن آخر إحصائية لأعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص حتى سبتمبر 2009؟ وفقا لأحدث الإحصاءات فإن عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص حتى سبتمبر 2009 هو 72214 مواطنا ومواطنة. أم علي: ما أبرز ملامح خطة البرنامج بخصوص مشروع إنشاء مركز تدريب العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام؟ لقد ظهر الاهتمام بالمراكز التدريبية في معظم المجتمعات المتقدمة والنامية في العقد الثاني من القرن العشرين وقد حققت الدول المتقدمة نجاحا هائلا بفضل تدريب الكوادر الوظيفية كل على حسب تخصصه، بينما لمست الدول النامية تطورا وتغيرا ملموسا في إنتاجية موظفيها كنتيجة مباشرة لتدريب الكوادر الوظيفية، وبالتالي رأت أن الباحثين عن الوظائف في القطاعين العام والخاص يجب أن تكون لديهم مؤهلات عملية وتدريبية تمكنهم من الحصول على وظيفة بأسرع وقت ممكن. ولذلك يعتبر قطاع التدريب أحد أهم القطاعات الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحرك الأساسي لنجاح الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب وتأهيل القوي العاملة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص بالإضافة إلى أنه أحد عناصر الاستثمار البشري الذي يعتبر من أهم أدوات زيادة الناتج القومي. كما أن قطاع التدريب يعتبر قوة كبيرة في تطوير وتغيير نمط العمل والمساعدة في إيجاد الوظائف المناسبة لكل باحث عن وظيفة. ولذلك ظهرت الحاجة لإنشاء مركز تدريب عالمي غير ربحي يقدم التدريب العام والتخصصي بكفاءة وقدرة عالية وفق المعايير المعمول بها عالميا، ورسالة المركز هي تدريب وتنمية مهارات الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص. ما المردود الاجتماعي من انشاء مركز تدريب العمالة الوطنية؟ مما سبق يتضح لنا اهمية انشاء مركز تدريب العمالة الوطنية في الكويت للأسباب التالية: 1ـ توفير بيئة مناسبة لاحتضان الباحثين عن عمل والاستقلالية في الجهاز لعقد دوراته المختلفة بشتى انواعها وتطبيق مخرجات ودراسات وابحاث سوق العمل والاحتياجات الوظيفية ليتسنى للمركز ان يقدم دوراته حسب احتياج سوق العمل فبعض الدورات التخصصية لا يوجد بها وصف وظيفي مثل «الخياطة، السياحة والسفر، تنسيق الزهور، تجهيز الولائم، الحلويات.. الخ». وبالتالي سيتسنى للمركز تفادي هذه الوظائف بدراسة سوق العمل. 2ـ الحد من البطالة والاتكال على الاسرة والتوجه لعالم الجريمة. 3ـ المساعدة في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية وادخار الوقت واستغلاله في امور تنفع الباحثين عن عمل. 4ـ خلق فرص وظيفية اخرى مساندة تزيد من تنوع فرص العمل المتاحة وجذب شريحة كبيرة للعمل في القطاع الخاص. وعليه فإن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يركز على دعم مثل هذه المبادرات من خلال البرامج التدريبية المتنوعة التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل جيدة في القطاع الخاص لما فيها من مردود اسلامي كبير من خلاله يتم تحقيق نتائج كبرى ومردود ايجابي في تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص. ما المردود الاقتصادي للمركز؟ يعتبر المركز التدريبي نوعا من انواع التدريب التحويلي بمعنى انه معني بتحويل العاملين في القطاع العام الى القطاع الخاص من خلال مساهمات المركز في انشاء دورات تدريبية تتوافق مع متطلبات القطاع الخاص بالاضافة الى ما سيوفره هذا التحول من مردود مادي على ميزانية الدولة. دراسة جدوى هل بالفعل لديكم دراسة جدوى اقتصادية لمشروع انشاء مركز تدريب العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام؟ وما ابرز نتائجها؟ بالطبع لدينا دراسة جدوى لأنه من المعروف ان دراسة الجدوى الاقتصادية هي الوسيلة التي يتم بناء عليها اتخاذ قرارات الاستثمار المناسب والذي يحقق الاهداف المنشودة ومن هذا المنطلق فان مركز تدريب العمالة الوطنية يدرب الباحثين عن عمل بما في ذلك من ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية غير ربحية تهدف الى تفعيل قرارات التدريب على خير وجه وفقا لنصوص القانون 19 لسنة 2000 بالاضافة الى امكانية متابعة المسجلين كباحثين عن عمل وقياس مدى جديتهم مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة ويكون ذلك مبررا لكشف المتحايلين والمستفيدين من بدل البحث عن عمل وما يوفره لميزانية الدولة. علما بأن الدراسة اعتمدت المصروفات الفعلية المستغلة الآن بالمصاريف التي يمكن ان تصرف في انشاء مركز التدريب وكانت من ناحية المردود المعنوي والمادي الحاصل في تشغيل مركز التدريب على فترتين صباحية ومسائية والناتج العام من خلال دراسة العائد على التدريب وربط المركز بالتوجه لأعلى تخطيط من تفعيل التدريب. وكذا برنامج عمل الحكومة المتضمن المشروعات المزمع تنفيذها من خلال برنامج اعادة الهيكلة للسنوات 2009/2010 ـ 2012/2013 وهي ثمانية مشاريع يخص بالأولوية فيها تدريب وتأهيل العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والثاني إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية كما ان العمل يجري الآن لتجهيز ما يلزم للانطلاق نحو هذا الموضوع. زهرة: وماذا عن قرار النسب الجديد والى اي مدى سيسهم في دعم العمالة الوطنية؟ في خطوة بناءة تهدف الى تحقيق المزيد من الدعم والمؤازرة للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص المختلفة اصدر مجلس الوزراء قرارا جديدا رقم 1104 خامسا لسنة 2008 لنسب العمالة الوطنية في المؤسسات غير الحكومية بعد اعداد دراسة شاملة لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لإعادة تقييم الوضع العام للقرار السابق ودراسة نتائجه والتعرف على ايجابياته وهو ما نص عليه القرار اصلا. وتأتي هذه الخطوة نقلة نوعية في الاسلوب الافضل والمميز للتعامل مع مختلف شرائح القطاع الخاص والتخصصات العملية والعلمية المتنوعة بما يتوافق ومعطيات العصر وتحقيقا للأهداف السامية لرعاية العاملين وحمايتهم، وتحميل مؤسسات القطاع الخاص مسؤولية شراكة الدولة في بناء الاقتصاد الوطني. وقد قام البرنامج بإجراء لقاءات تشاورية مع مختلف قطاعات القطاع الخاص برعاية غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث نجم عن هذه اللقاءات نتائج ايجابية في غاية الاهمية تظهر بعض ثغرات القرار السابق، وامكانية زيادة نسب العمالة الوطنية في بعض القطاعات واستمرارية العمل بنفس النسب في قطاعات اخرى، اضافة الى وجود قطاعات اخرى جديدة تم وضع نسب العمالة الخاصة بها. وهذه الدراسات والتشاورات أكدت صحة توقف القرار الذي اتخذه البرنامج لتحقيق افضل نتائج لصالح الوطن والمواطنين رغم معارضة البعض في تلك الفترة. وأشاد العديد من مسؤولي القطاعات الخاصة المختلفة بالقرار الجديد للنسب الذي يعد خطوة رائدة في مسيرة البرنامج ويحقق المزيد من الخطط التي سيتم تنفيذها لدعم مسيرة العمل الوطني وتوجيه الشباب للعمل بالقطاع الخاص لبناء اقتصادنا الوطني باسلوب يتوافق مع العصر الحديث، ومدى أهمية وأحقية العمالة الوطنية في تولي مهام القطاع الحيوي في الكويت. علما بأن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صرح مؤخرا بتأجيل تطبيق نسب العمالة الوطنية المفروضة على الشركات لأسباب فنية من قبل الوزير ولاستكمال استعداداتها لذلك. ما الخطوات الفاعلة للبرنامج في مجال تشغيل العمالة الوطنية؟ ان نسبة العمالة الوطنية مقارنة مع اجمالي قوة العمل بالجهات غير الحكومية كانت 1.29% عام 2005 في حين انها بلغت 3.39% في العام الماضي 2008 كما ان اجمالي أعداد العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية بلغ 21.409 ألف مواطن ومواطنة عام 2005 في حين ان عددهم في عام 2008 بلغ 57.266. وهذا يشير الى ان نسبة البطالة انخفضت بشكل كبير من 6% عام 2005 إلى 4.5% عام 2008 وبذلك أصبحت الكويت من الرواد في هذا المجال على المستويين الخليجي والعربي. ولم يتحقق هذا النجاح الا بالتعاون المثمر والبناء المشترك بين المجلس والحكومة وأصحاب شركات القطاع الخاص. كما يقوم البرنامج بتنفيذ برامج للتدريب وتأهيل العمالة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات والشركات الخاصة والسعي لزيادة فاعلية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى ان يتم انشاء مركز تنمية العمالة الوطنية. وقد بلغ اجمالي عدد المتدربين منذ عام 2003 حتى الآن 9228 ألف مواطنا ومواطنة. كما كان هناك تدريب آخر للطلبة خلال فترة الصيف، حيث بلغ عدد من استفادوا من التدريب 4214 طالبا وطالبة. كما تم ارشاد عدد 2869 ألف باحث عن العمل لتعريفهم بأسلوب التوجيه والمقابلات مع مسؤولي المؤسسات المختلفة بالقطاع الخاص. بالإضافة الى الجهود المتميزة لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة، وقد قام البرنامج بتدريب عدد 100 مبادر ومبادرة في هذا المجال والمساعدة في اعداد دراسات الجدوى للمبادرين الجادين وتنظيم معارض للمشروعات الصغيرة وإعداد قائمة بالخدمات التي يمكن للبرنامج تقديمها وإنشاء حاضنة للمرأة الكويتية بالتعاون مع أمانة الأوقاف ووزارة الشؤون. حملة التحدي عنود: ما أبرز ما حققته حملة التحدي الإعلامية؟ جهود حملة التحدي الإعلامية التوعوية تساهم بشكل كبير في تغيير المفاهيم السابقة حول العمل بالقطاع الخاص، وقد قام فريق التحدي بإنجازات متميزة شهد له الجميع بالنتائج الجيدة التي حققها فقد قام بزيارة الجامعات والكليات والمدارس بلغ عدد الزيارات 93 زيارة واطلاع 4 آلاف طالب وطالبة من المتوقع تخرجهم أو انتقالهم للمرحلة الثانوية والجامعة. كما قام الفريق بتنظيم وعقد مهرجانات ومعارض وأمسيات ثقافية وزيارات للمصانع والمجمعات التجارية بحضور حوالي 4 آلاف مشارك، إضافة الى تنظيم معارض للفرص الوظيفية اثمرت توفير كم هائل من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية. وما الانجازات الملموسة للبرنامج في القطاع الخاص؟ 1 ـ تم تعيين 12910 مواطنين ومواطنات عام 2008 في القطاع الخاص ليصل مجموع عدد العاملين في القطاع الخاص من عام 2001 حتى نهاية عام 2008 الى حوالي 57000 مواطن ومواطنة. 2 ـ تصاعد نسبة المعينين بالجهات غير الحكومية الى المعينين بالقطاع الحكومي من 8.19% عام 2001 الى أكثر من 50% عام 2008، الأمر الذي يعكس المؤشرات الايجابية لإصلاح الخلل في هيكلية القوى العاملة الوطنية وتوجه مزيد من العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، وبالتالي تحقيق أهداف القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية. 3 ـ انخفاض نسبة البطالة للعمالة الوطنية، يؤكد ذلك ما أشارت اليه الاحصاءات والاستنتاجات من تناقص نسبة البطالة من قوة العمل الوطنية الى حوالي 4.5% فقط عام 2008 بدلا من ان كانت 7.1% عام 2003، الأمر الذي يؤكد حقيقة مهمة وهي انه لولا صدور قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 ليبلغ عدد المتعطلين حاليا أكثر من 60000 مواطن ومواطنة وتصاعدت نسبة البطالة الى أكثر من 12%. 4 ـ تزايد نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص اجمالا من 1.59% قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 الى 3.29% عام 2008. 5 ـ تخفيض الضغط على الدولة تجاه تعيين الخريجين من قناة أحادية التعيين في الحكومة فقط ممثلة في ديوان الخدمة المدنية الى تشكيل قناة موازية يمثلها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لتعيين العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية يساهم بإيجاده فرص عمل لحوالي 50% من اجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا. 6 ـ اعتماد برنامج اعادة الهيكلة رسميا في خطة الدولة للتنمية للسنوات 2006/2007 ـ 2010/2011 كقناة موازية لتعيين العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية وإلزامه بتعيين 53000 مواطن ومواطنة خلال سنوات الخطة بمعدل 7000 مواطن ومواطنة سنويا. علما بأن اعداد المعينين خلال العامين الأخيرين 2007/2008 بلغ 11886 و12910 مواطنين ومواطنات سنويا على التوالي بدلا من 7000 فقط سنويا كما حددتها الخطة مما يعني تنفيذ الخطة بنسبة تقدر بحوالي 175%. وحول ما تم صرفه من علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد لموظفي القطاع الخاص ليتساوى مع موظفي القطاع الحكومي، تم صرف مبلغ حوالي 162 مليون دينار علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد واستفاد منها عدد 42.587 مواطنا ومواطنة. 7 ـ أعد البرنامج مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية الى جانب اعداد دراسة احصائية في إطار خطة الحكومة لتقدير احتياجات سوق العمل وتوفير هذه الاحتياجات من مخرجات مؤسسات التعليم جانبي العرض والطلب. 8 ـ وفيما يتعلق بمعالجة الأعداد المتأخرة في ديوان الخدمة المدنية من الباحثين عن العمل وعددهم 16343، تم تشكيل لجنة لهذه المهمة من الجهات المعنية لوضع القواعد والأسس لإتمام هذه العملية وقد أسفرت نتائج تحديث المعلومات للمرحلة الأولى عن قيام 1234 باحــثا عن العمل فقط بتحديث بياناتهم، الأمر الذي يعني عزوف الباقين عن العمل بالقطاع الخاص من القائمة.الجزء الثاني