المضف: هبوط أقصى حمل على الشبكة الكهربائية نتيجة اتباع المستهلكين سياسة الترشيد

الجمعة 2006/9/1

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1796

المضف: هبوط أقصى حمل على الشبكة الكهربائية نتيجة اتباع المستهلكين سياسة الترشيد

مازالت ازمة الكهرباء معلقة بعد استمرار توقف العمل بالقطع المبرمج، حيث يصف مسؤولو وزارة الطاقة ـ الكهرباء والماء ـ الوضع بالمستقر والبعيد عن الخطر بعد استمرار هبوط الاحمال الكهربائية تدريجيا مما يدعو الى التفاؤل.

وفي هذا السياق، اشار الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياه فيصل المضف الى هبوط اقصى حمل على الشبكة الكهربائية سجلته مراكز التحكم ليوم امس بمعدل 350 ميغاواط عن امس الاول، وهو اعلى فارق منذ استقرار الوضع حيث بلغ اقصى حمل امس 8250 ميغاواط بعد ان وصل يوم الاحد الفائت الى 8800 ميغاواط.

واكد المضف ان ذلك يعود وبشكل كبير الى استمرار المواطنين في اتباع سياسة الترشيد وكذلك الى جهود العاملين في الوزارة وفي صيانة المحطات التي خرجت عن الخدمة، مشيرا الى ان وحدة التوليد التي تعمل على التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية بقدرة 130 ميغاواط ستدخل الخدمة خلال سبتمبر الجاري بعد انتهاء اعمال الصيانة فيها.

أما عن المياه فطمأن المضف المستهلكين الى عدم وجود اي ازمة محتملة خصوصا بعد دخول وحدات تقطير الصبية العمل بقدرات مرتفعة تفوق المتوقع، مشيرا الى ان الوحدة الثانية من المشروع ستبدأ التجارب لتشغيلها يوم غد السبت، حيث ستسلم الى الوزارة حينما تصبح جاهزة للضخ في اقرب وقت وبقدرة انتاجية تفوق 5.12 مليون غالون امبراطوري يوميا.

ومن ناحية اخرى، اوضح مصدر مسؤول في الوزارة لـ «الأنباء» ان ما عاشته البلاد من ظلام في الفترة السابقة مرده الى تزامن تعطل عدد من وحدات التوليد في مختلف المحطات الامر الذي ادى الى الضغط على الشبكة، وبالتالي اللجوء الى القطع المبرمج للمحافظة عليها وعدم فقدانها نهائيا، مما قد يؤدي الى انقطاع التيار بالكامل عن جميع المناطق وبشكل كامل بما فيها مؤسسات الدولة المهمة، نافيا ان يؤدي خروج وحدة توليد بمفردها عن العمل ان يعيد البلاد الى الازمة.

وتحدث المصدر عن استجابة المواطنين لترشيد الاستهلاك إبان الازمة مؤكدا انه ساهم الى حد كبير بتخطيها، لافتا الى وجوب ايجاد صيغة للترشيد الدائم عبر وضع اطر دقيقة وجدية لنظام الدفع بالفواتير وعدم تدخل السياسة بالشؤون الخدماتية التي قد تؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها، في اشارة الى القرار 48/1994 القاضي بإسقاط 2000 دينار من مستحقات الوزارة على المواطنين جراء استخدامهم الكهرباء والماء في السنوات الماضية. وفي هذا السياق، اشار المصدر الى ان الوزارة مازالت مستمرة باستقبال المظاريف والبيانات التي وزعتها على المواطنين، مؤكدا ان فترة ذلك ليست مفتوحة بل مرتبطة بوقت معين تحدده الوزارة وعلى المواطنين الاسراع في تسليم المظاريف الى الوزارة التي لن تستقبل اي ظرف بعد انتهاء المدة التي لم تحدد حتى الآن.

واعتبر المصدر ان النظام الامثل للمحافظة على الترشيد هو اللجوء الى نظام الدفع المسبق الذي تعمل الوزارة جديا وحثيثا لإخراجه الى النور، وسيشهد شهر نوفمبر المقبل ارساء المناقصة على احدى الشركات الخمس التي تم اختيار عروضها للقيام بتركيب العدادات في منطقة حولي اولا وعلى السكن الاستثماري والتجاري ثم تليها المحافظات الاخرى تباعا وبعدها يأتي دور السكن الخاص، مؤكدا ان هذا النظام من شأنه ان يحدد وبدقة حجم الاحتياجات المطلوبة للمستهلكين من الكهرباء وحتى الماء في حال تم العمل به.