- الراشد: ضرورة إصلاح الخلل في التركيبة السكانية وترشيد الاستهلاك ومعالجة مشكلة التوظيف
- الشمري: علاقة وثيقة بين الشفافية والتنافسية ترتبط بالتشريعات وإجراءات اختصار الدورة المستندية
أسامة دياب
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال إن قوانين مكافحة الفساد حاليا من شأنها أن تسهم في توجيه مجلس الأمة وقراراته، مبينا أن مقترحات المشاركين في الندوة سيكون لها اثر كبير في دعم الوصول إلى قوانين جديدة ومتطورة، لاسيما أن تشريعاتنا قديمة وتحتاج إلى التطوير.
جاء ذلك خلال افتتاح الجلسة الأولى لندوة «الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية».
وتحدث رئيس لجنة الكويت الوطنية التنافسية د.فهد الراشد عن التنافسية ومراحل تطور الاقتصاد العالمي فيها، مبينا ان اقتصادات العالم تمر بـ 3 مراحل او فئات هي: المرحلة الاولى وتتضمن استفادة الدولة من مصادرها الطبيعية، والمرحلة الثانية هي الكفاءة والفاعلية واستغلال الموارد بالشكل الامثل، اما المرحلة الأخيرة والمتقدمة والمتطورة فهي مرحلة المعرفة والابتكار وهي تشمل الدول التي تعتمد في اقتصاداتها على البحوث والابتكار والاختراع، حيث يعتبر هذا المؤشر هو اكثر المؤشرات مصداقية وشمولا وعمقا لأنه يحدد لنا الى ماذا نطمح، مبينا ان الكويت تأتي في المرحلة الانتقالية بين مرحلة استفادة الدولة من مصادرها الطبيعية ومرحلة الكفاءة والفاعلية.
وقدم الراشد عددا من التوصيات من شأنها تحسين ترتيب الكويت في مؤشرات التنافسية تضمنت ضرروة اصلاح الخلل في التركيبة السكانية، ترشيد الاستهلاك والانفاق والهدر، معالجة مشكلة التوظيف بالنسبة للكويتيين لتلافي آثاراها الاجتماعية والسياسية لاسيما مع انخفاظ اسعار النفط، توقف الاستمرار باتباع تنفيذ السياسات العشوائية والادارية لاسيما ان المرحلة تتطلب سياسات منتجة ومتطورة، والاهم هو ايجاد جهة مركزية لاداراة الاقتصاد ووضع برنامج اصلاح شامل، داعيا الى ضرورة الاعتماد الكلي على الادارة المهنية لا العشوائية، وتطبيق حازم لقوانين مكافحة الفساد وقواعد المحاسبة والثواب والعقاب في اجهزة الدولة والقطاع الخاص.
من جهته، تحدث رئيس الفريق الفني في لجنة الكويت الوطنية التنافسية د. نايف الشمري عن نتائج تقرير الكويت للتنافسية العالمية وعلاقتها بمفاهيم الشفافية، مستعرضا نتائج مؤشر التنافسية العالمية لهذا العام والتي جاء فيها ترتيب الكويت متراجعا الى المرتبة 38 عالميا، بينما جاء ترتيبها في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في آخر ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين وعمان، كما ان ترتيب الكويت في مؤشر الابتكار والتطوير جاء في المرتبة 79 عالميا، مشيرا الى ان علاقة الشفافية في التنافسية علاقة وثيقة ترتبط معها بالتشريعات والمؤسسات القادرة واجراءات تختصر الدورة المستندية.