«الرعاية السكنية»: تسليم 1921 وحدة سكنية متبقية في مدينة صباح الأحمد و19750 في مشروع الخيران و15000 وحدة في المطلاع نهاية 2012

سامي الجدعان ردا على سؤال توجه به النائب د. فيصل المسلم لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدر الحميدي والذي طلب فيه إفادته عن خطة الوزارة لحل المشكلة الإسكانية وتكدس طلبات الإسكان وتقليص مدة الانتظار لطالبي الرعاية السكنية أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان لديها خطة لحل المشكلة الإسكانية وتكدس الطلبات واشارت الى انه تطبيقا للقانون رقم 47 لسنة 1993 فانه يتوجب على المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الأعداد اللازمة من الوحدات السكنية لمستحقيها من المواطنين. الا انه بعد اعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قيامها بتحديث طلبات السكن المقدمة من المواطنين، فقد قام المواطنون بتحديث طلباتهم منذ مارس من العام 2005. ولتتمكن المؤسسة من توفير الرعاية السكنية المطلوبة، فانها تقوم بالتنسيق مع بلدية الكويت لتوفير الأراضي اللازمة لمشاريع الرعاية السكنية استنادا الى القانون رقم 27/1995 حيث قامت بلدية الكويت بتخصيص مجموعة من الأراضي لغرض الرعاية السكنية والتي استلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية فعليا حتى تاريخه وهي: مدينة جابر الأحمد، مدينة سعد العبدالله، مدينة صباح الأحمد، ضاحية فهد الأحمد، النهضة، مدينة الخيران، ولضمان قيام المؤسسة بدورها بتوفير الرعاية السكنية، فقد حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأهداف والسياسات والبرامج التنفيذية التالية: الهدف الأول: تقليص فترات الانتظار لطالبي الرعاية السكنية بتوفيرها في أقصر مدة ممكنة، وفيما يلي السياسات والبرامج التنفيذية التي تخدم الهدف: تنفيذ المشاريع الاسكانية وفقا للخطط الخمسية السادسة والسابعة، استمرار التعاون مع بلدية الكويت لتوفير أكبر مساحات ممكنة من الأراضي الصالحة لمشروعات الرعاية السكنية، النظر في جدية الطلبات المقيدة لدى المؤسسة من خلال استمرار تحديث الطلبات القديمة لمعرفة حجم الطلب الفعلي للرعاية السكنية والزيادة المتوقعة كل عام، انشاء مدن جديدة (المطلاع في الشمال والخيران في الجنوب) وتطويرها بشكل جاذب ومتنوع لاستيعاب حجم السكان المتزايد. الهدف الثاني: تنويع واستحداث بدائل جديدة للرعاية السكنية، وفيما يلي السياسات والبرامج التنفيذية التي تخدم الهدف: التوجه بزيادة البناء العمودي (الشقق) التي تحقق نقلة ضرورية ومستهدفة في المستقبل، وقد تقرر تطبيقها بدءا من مدينة جابر الأحمد وكذلك في مدينتي صباح الأحمد والخيران مستقبلا، وفي المواقع التي سيتم تخصيصها للمؤسسة داخل أو حول المناطق الحضرية، وستنفذ بمواصفات عالية الجودة بموجب قوانين تملك وصيانة واضحة، كما سيتم تطويرالمرافق الخدمية وتوفير المرافق العامة والبنية التحتية المناسبة لاستيعاب الكثافة الجديدة، ومعالجة الموقع من الناحية الجمالية كعامل جذب لمستحقي الرعاية السكنية لتلقى قبولا لدى المواطنين لمثل هذا النمط من الرعاية السكنية مستقبلا، توفير وحدات سكنية بنظام الهيكل الخرساني فقط، وذلك بهدف منح المواطن المرونة الكافية في اختيار الواجهات والتشطيبات المناسبة، وتمكينه من اضافة دور كامل أو تقطيع المساحات الداخلية، اعادة النظر في بعض المواد المعتمدة في انشاء الوحدات السكنية، والقيام بتحديث وتطوير واجهاتها ومكوناتها، وتقديم عدة بدائل ونماذج تصميمية لتلك الوحدات السكنية. الهدف الثالث: تخفيض حجم الإنفاق الحكومي وتنويع وزيادة الموارد المالية للمؤسسة، وفيما يلي السياسات والبرامج التنفيذية التي تخدم الهدف: تعديل نسب تنفيذ البدائل السكنية لتكون 70% بيوتا، 30% قسائم، حيث ان تنفيذ البيوت أقل تكلفة من تنفيذ القسائم وما يترتب عليها من قروض تثقل كاهل الدولة، استحداث مناطق استثمارية وتجارية وصناعية وحرفية وتخزينية في المشاريع الجديدة ومن ثم تسويقها لتوفير موارد مالية جديدة للمؤسسة. الهدف الرابع: تنفيذ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية من خلال تطوير آليات طرح وتنفيذ المشاريع في المؤسسة، وفيما يلي السياسات والبرامج التنفيذية التي تخدم الهدف: تنقيح الشروط الحقوقية وتطوير الأساليب الحالية في تخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع، طرح بعض المشاريع بنظام العقد المتكامل (تخطيط، تصميم، تنفيذ وصيانة)، اعادة تقييم وتأهيل شركات المقاولات المحلية لتحديد الشركات القادرة والمؤهلة لتنفيذ حجم المشروعات الواردة بالخطة.يتبع...