- حمدان: دور حيوي للقطاع الخاص الكويتي في التخفيف من معاناة اللاجئين
- الغانم: لدينا دور رئيسي يحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للاجئين في المنطقة
- سلطان: «أجيليتي» ترعى 285 أسرة كجزء من المساعدات النقدية للمفوضية
- الكويت استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية
- القطاع الخاص ساهم بأكثر من 8% من التمويل الإجمالي للمنظمة
- مئات الآلاف من الأطفال السوريين في سن الدراسة يعانون فقدان فرصة الحصول على التعليم
- «صناعات الغانم» تنظم حملات تسويقية ذات جانب إنساني
بشرى شعبان
نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصناعات الغانم امس، حلقة نقاش حول دور القطاع الخاص في الاستجابة الإنسانية لأزمة اللاجئين في الشرق الأوسط.
وافتتحت الحلقة النقاشية بكلمة رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت د.حنان حمدان وبمشاركة كبار رواد القطاع الخاص والخبراء في الكويت، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لصناعات الغانم عمر الغانم، والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق السلطان، وكبير مسؤولي علاقات القطاع الخاص في المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام شاهين.
وأكدت رئيسة مفوضية شؤون اللاجئين في الكويت د.حنان حمدان أهمية دعم القطاع الخاص في الكويت للعمليات الإنسانية، مشيرة الى الدور الحيوي لهذا القطاع للتخفيف من معاناة اللاجئين في المنطقة، وان حكومة الكويت كانت ومازالت سخية في دعم اللاجئين، وان دعم القطاع الخاص وفاعلي الخير سيزيد من حجم تأثير الكويت في الحفاظ على كرامة اللاجئين وتوفر لنا أيضا فرصا مستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الإغاثية المتزايدة، خاصة أن العنف وعدم الاستقرار في بلدان مثل سورية والعراق واليمن مستمر ومازال يؤدي إلى موجات جديدة من النزوح واللجوء.
وذكرت ان الكويت من المؤيدين لقضية اللاجئين من خلال تقديم التبرعات وتنفيذ العديد من المشاريع ومؤتمرات التضامن الدولي لدعم اللاجئين، فاستضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، وتسعة اجتماعات لكبار المانحين لدعم الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمة الإنسانية في سورية.
وأشارت حمدان إلى تزايد أهمية القطاع الخاص في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهم هذا القطاع الحيوي بأكثر من 8% من التمويل الإجمالي للمنظمة.
ولفتت الى ان الالتزام بالشراكات الطويلة الأمد التي تشمل أنشطة متنوعة مثل الدفاع، والتوعية، وأنشطة جمع التبرعات مثل الحملات التسويقية ذات الجانب الإنساني والتي تشرك المستهلكين في القضايا الإنسانية هي شكل مبتكر من أشكال المشاركة.
وأوضحت ان الاتفاقية تهتم بقطاع التعليم للأطفال كونهم مستقبل سورية، وان القطاع الخاص الكويتي قطاع واعد وبدأنا التعاون معه منذ سنة تقريبا، وأصبح يضم حاليا 3 شركات هي زين وأجيليتي وصناعات الغانم وهناك نقاش مع شركات اخرى للتعاون معها.
بدوره، اكد المدير التنفيذي لصناعات الغانم عمر الغانم ان هذا اليوم مهم لصناعات الغانم، كما هو كذلك على المستوى الشخصي، مضيفا ان المشاركة في هذا الحدث، وتوقيع مذكرة التفاهم مع المفوضية السامية المتحدة لشؤون اللاجئين يعد خطوة كبيرة طال انتظارها، خاصة اننا مازلنا نشهد وضع اللاجئين السوريين المأساوي الذي يعيشونه يوما بعد يوم، مثمنا جهود المفوضية وتلك التي تبذلها وكالات الإغاثة، والحكومات الأخرى في هذا المجال، ولكننا كقطاع خاص، لدينا دور رئيسي نلعبه يمكنه أن يحدث فرقا كبيرا بالنسبة للاجئين في المنطقة.
وشدد على ضرورة ان يكون القطاع الخاص ومن ضمنه صناعات الغانم أكثر نشاطا، مضيفا ان الفرصة مواتية لنا جميعا للبدء في تغيير العقليات حول أزمة اللاجئين.
وأضاف ان مئات الآلاف من الأطفال السوريين في سن الدراسة يعانون من فقدان فرصة الحصول على التعليم، فنواجه اليوم خطر خلق جيل كامل من الأطفال السوريين دون المهارات والثقة والدعم والقدرة على بناء مستقبلهم، فوفقا لالتزامنا بمذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم، ستقوم صناعات الغانم بتنظيم حملات تسويقية ذات جانب إنساني لدعم تعليم الأطفال السوريين اللاجئين، وسنقدم مساعدات مالية للأنشطة التعليمية للاجئين السوريين، وسنواصل دورنا كمناصرين للتغيير في ظل هذه الأوقات الصعبة.
وأوضح ان مشروع صناعات الغانم لدعم اللاجئين السوريين في مجال التعليم، انه يقوم على توفير معلمين جيدين للاجئين، ذلك لأن السوريين عندما يعودون الى بلدهم يكونون مفكرين وهذا يمكن ان يسهم في إعادة اعمار بلادهم.
وقال ان المذكرة تمتد لفترة 3 سنوات تهدف الشركة من خلالها الى ترجمة التزامها بتأمين فرص التعليم للأطفال اللاجئين في المنطقة من خلال برامج مجتمعية عدة. وستتمكن المفوضية والشركة من خلال الدعم المقدم عبر المذكرة من تنفيذ هذه النشاطات التي تتضمن مجموعات دعم للأهل والطلاب وبرامج لتقوية اللغة لحوالي 10 آلاف طفل سوري في لبنان.
تهدف هذه البرامج الى ابقاء التلاميذ في المدارس التي فتحت فترة بعد الظهيرة خصيصا لهم وإلى ارجاع بعض الأطفال الذين توقفوا عن الذهاب الى المدرسة او تلقي اي نوع من انواع التعليم الرسمي او غير الرسمي.
وترمي المذكرة الى تعزيز نشاطات الشركة لمناصرة قضايا المنطقة لاسيما قضية اللاجئين من خلال: تطوير دور القطاع الخاص في العمل الإنساني، وتسليط الضوء على العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة اللاجئين وإبراز الدور الإيجابي والفعال الذي يمكن ان يلعبه اللاجئون لاسيما ان أُمنت لهم فرص التعليم والعمل.
من جانبه، اعلن الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق سلطان: «إن التكلفة الإنسانية للحرب في سورية كبيرة، فهناك أكثر من 5 ملايين لاجئ وأكثر من 6 ملايين نازح داخل سورية، وقد بادرت أجيليتي، مثل العديد من الشركات الأخرى، الى دعم الأشخاص المحتاجين: من رعاية 285 أسرة كجزء من برنامج المساعدات النقدية للمفوضية للتبرع بالخدمات اللوجستية لنقل إمدادات الإغاثة للاجئين في اليونان والأردن».
وأعرب عن أمل في أن نرى حاجة إلى التفكير بعمق لتعمل الشركات معا لتوفير تغطية أكبر، وهذا ما نتمناه من خلال تعاوننا مع المفوضية ومع القطاع الخاص الكويتي اليوم.
وعن دور القطاع الخاص، قال: «نسعى لتوفير الاموال لدعم الاشخاص في الميدان، اضافة الى عملنا ضمن شبكتنا وتشجيع المجتمع للاستجابة للأزمة وذلك ضمن مواءمة بين المجتمع المدني وما يمكن ان نقدمه من سلع وإشراك الأشخاص في البرامج المختلفة، مشددا على ضرورة وجود شبكة على مستوى العالم لتساندنا، ونحن نقدم الدعم الميداني من خلال السلع المختلفة».
وبين ان الأمم المتحدة عليها توفير الموارد اللازمة بالكلفة اللازمة، من خلال العمل مع الشركات المتنافسة لتتمكن من توفير مقاربة فريدة من نوعها للمشاكل الإنسانية من خلال الموارد اللازمة وهذا يمكنه ان يحدث فرقا، كما نسعى للاستجابة في الميدان من خلال توفير المستلزمات ووجود فرق على الارض، مع التغلب على عامل الوقت من خلال الشراكات المتعددة.
وبدوره، اشار حسام شاهين، كبير مسؤولي علاقات القطاع الخاص في المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الى وجود مجال كبير للشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا ان الامم المتحدة منذ سنتين ركزت على التعاون مع الشركات والقطاع الخاص لتوصيل الرسالة من خلال شبكات عدة، مبينا ان المفوضية قامت هذا العام بمبادرة مميزة بشراكات متعددة، اهمها مساهمة الافراد والشركات ماديا.
وأوضح ان الشراكة مع القطاع الخاص من ضمن اهداف التنمية الأممية، وأن الأمم المتحدة تعتمد الشفافية مع هذا القطاع ولسنا بحاجة الى تقديم تقارير من عشرات الأوراق، وإنما نطلعهم على حقيقة الوضع من خلال العاملين الميدانيين على الارض.
وتحدث عن مشروعين نفذتهما الأمم المتحدة في لبنان، قائلا: الأول مشروع تعليم في لبنان، ومن المهم ان يكون لدينا متطوعون من لبنان، نتمكن من خلالهم من الوصول الى اللاجئين والتعامل مع الأطفال، ونسعى الى نشر التوعية في صفوف اللاجئين عن اهمية التعليم حتى لا يضيع مستقبل جيل كامل من اللاجئين، اما المشروع الثاني فهو برنامج الدعم النقدي، حيث تعمل الأمم المتحدة على حشد الداعمين من كل انحاء العالم لتوفير الدعم النقدي.