ناصر صباح الأحمد: مشروع الجزر سيكون «هونغ كونغ جديدة» وسيوفر نحو 35 مليار دولار سنوياً وما يقرب من 200 ألف وظيفة

ثامر السليم

أكد وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الأحمد اهمية الجزر الكويتية في تطوير الاقتصاد المحلي وفتح آفاق التعاون والعلاقات مع دول العالم وإحلال الامن في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة للشيخ ناصر صباح الأحمد خلال منتدى «الجزر الكويتية ومدينة الحرير بين الحلم والواقع» الذي تنظمه جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بالتعاون مع السفارة الصينية ويستمر يومين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وقال: ان فكرة تطوير مشروع الجزر انطلقت من مبدأ اساسي هو جغرافية المنطقة وموقعها الاستراتيجي لاسيما انها تقع على اهم واعظم الحضارات التي عرفتها الانسانية منها حضارة ما بين النهرين وحضارة ايلام في إيران اضافة الى شط العرب الذي يقع بينهم.

وأوضح ان هذه المنطقة ستسهم في مساعدة الدول الاخرى في تحسين البنية التحتية وتطوير منشآتها وتجارتها البحرية لاسيما دولتي إيران والعراق «فهما من الدول المهمة بالنسبة لنا».

وأكد الشيخ ناصر صباح الأحمد ان «الكويت على استعداد تام للتعاون مع العراق وإيران في جميع المجالات بغية تطوير المنطقة اقتصاديا وتجاريا واحلال السلام فيها علاوة على التعاون مع جميع الدول المنطقة».

وذكر ان الناتج المحلي الاجمالي الذي من الممكن ان توفره الجزر نحو 35 مليار دولار سنويا إضافة إلى توفير نحو 200 الف وظيفة، وذلك حسب بحث قامت به احدى المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأكد اهمية تطوير بعض المجالات في الكويت كي تتماشى مع تطورات العصر الحديثة لاسيما مجالي الأمن والتعليم، مشيرا الى ضرورة تطوير المخرجات التعليمية للمنافسة بسوق العمل في العصر المقبل.

وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد: ان هناك «دراسة لدمج الجزر الخمس مع مدينة الحرير لجعلها منطقة دولية اضافة الى زيادة مساحة الف كيلومتر على مساحتها»، مبينا ان نتائج الدراسة ستظهر خلال الشهرين المقبلين، وستبين هل الزيادة ستعطينا نتائج وامكانيات ومدخولا افضل ام لا؟وأضاف ان مشروع الجزر سيكون «هونغ كونغ جديدة»، مشيرا الى تركيز الكويت خلال الفترة المقبلة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من اهمية في تطوير الانشطة الاقتصادية، اذ يشكل الاستقرار الأمني أرضا خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد الشيخ ناصر صباح الأحمد بالتعاون الصيني- الكويتي «المميز» في عدة مجالات ومشاريع منذ القدم لاسيما مشروع «الحزام والطريق»، مضيفا ان الصين على تواصل دائم مع الكويت «وهي افضل شريك تجاري للكويت».

وأكد حرص الجانب الصيني على المشاركة في المشاريع التنموية الكويتية مثل مدينة الحرير وتطوير الجزر الخمس بقدرتها الصناعية وخبراتها الواسعة في بناء المناطق الخاصة فضلا عن تعزيز التعاون مع الكويت في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمالية والاتصالات والأمن وغيرها من أجل الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين الصين والكويت إلى مستوى جديد باستمرار.

بدوره، قال السفير الصيني لدى الكويت وانغ دي: ان هناك توافقا كبيرا بين الكويت وجمهورية الصين في احياء طريق الحرير، مبينا ان الكويت اول دولة في العالم وقعت وثيقة التعاون في المشاركة في المشروع الصيني «الحزام والطريق».

وأوضح أن الكويت تعد اول بلد عربي خليجي اقام علاقات ديبلوماسية مع الصين «اذ تتصدر دائما الدول العربية في علاقاتها مع الصين في شتى المجالات».

واكد دعم بلاده للجهود الكويتية في الحفاظ على استقرار المنطقة وامنها، إضافة الى مشاركتها في مشاريع التنمية الكويتية لاسيما ان الصين باتت اكبر شريك تجاري للكويت.

واشار الى اهمية هذا المنتدى لمساهمته في تطوير العلاقات الصينية الكويتية فضلا عن مساهمته في تطوير التنمية في الكويت.

الشراكة بين الكويت والصين

أما رئيس لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية في المجلس الأعلى للتخطيط أحمد الجاسر، فقال ان قوة الشراكة بين الكويت والصين مثلت عبر التاريخ تجربة فريدة ومميزة، مبينا انه مثلما كانت الصين تمد طريق الحرير من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ليكون شريان الحياة للتجمعات السكانية كانت الكويت تحرك أسطولا تجاريا من السفن عبر البحار إلى شرق أفريقيا وإلى آسيا، تبدأ رحلتها سنويا نهاية سبتمبر محملة بتمور العراق وتغذي منها المدن الممتدة خاصة على الساحل الشرقي من بلاد فارس وإلى الهند، كما تعبر بحر العرب إلى شرق أفريقيا وزنجبار ودار السلام ومنباسا وغيرها، وتعود محملة بكل ما تحتاجه المنطقة، مبينا أن هذا الاسطول الذي كان يتكون من قرابة 800 سفينة لم يكن أسطولا لخدمة الكويت وحدها، وإنما كان يؤدي وظيفة إقليمية ذهابا وإيابا.

وأضاف الجاسر ان هذا الدور التاريخي المميز نطمح إلى أن نحييه من جديد بطريقة تتناسب مع العصر، لافتا الي ان الإرادة السياسية في بدايات تدفق النفط ارادت أن تستخدم هذه الثروة كتنمية اجتماعية وخدمة للمواطن الكويتي الذي عاش صعوبة الحياة في فترة الغوص والسفر، فكانت الوظائف الحكومية وظائف خدمية ومساعدة اجتماعية، واستمرت منذ بداية الخمسينيات إلى أن طرأت تحولات كبيرة اقتضت أن تتغير وجهة المسير وتغيير الأدوار.

وأكد أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كان له دور في هذه التحولات ومن خلال لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية التي حملت هم هذا التحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية تتكاتف فيها جهود القطاعات الثلاثة، الحكومي والخاص والمدني، إلى أن جاءت رؤية صاحب السمو الأمير فأعطت الضوء الأخضر لهذا التحول بطريقة رسمية لدعم الجهود لتسير في اتجاه تحقيق هدف سمو الأمير بحلول عام 2035 وشكلت فريق عمل ركز جهده برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد واستعان بكل الخبرات المحلية لتعجيل تحقيق هذه الرؤية ومن خلال الخطط السنوية والخمسية.

منظومة اقتصادية متكاملة

من جانبه، شدد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.أنور الشريعان على ضرورة تحديد كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد باعتباره نعمة للكويت، لتحويل الاقتصاد المحلي الى منظومة اقتصادية متكاملة، مبينا ان تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يجب ان يكون ضمن منظومة اقتصادية متكاملة باستغلال الموقع الاستراتيجي للكويت، وان يكون المركز جزءا من هذه المنظومة، ليكون مشروعا اقتصاديا متكاملا، فالتفكير بمركز مالي او مركز تجاري ومنطقة ترانزيت وحدها قد لا تكون كفيلة بجعل الكويت في مصاف التنافس مع الدول المجاورة كالإمارات والبحرين.

وأضاف ان اغلب الاقتصاديين كانوا يتوقعون منذ اعوام ان عام 2017 سيكون صعبا اقتصاديا على العالم وعلى الكويت بشكل خاص.

لافتا الى ان الكويت تواجه مشكلة حقيقية هي مشكلة الميزانية لكنها ليست المشكلة الوحيدة، فكل التعامل مع هذه المشكلة يظل في دائرة إبر مخدرة، فرفع الدعوم والترشيد قد يقلل الانفاق هذا العام، متسائلا: كيف سيتم التعامل في الاعوام المقبلة بعد زيادة الدين الحكومي؟ والى متى سنتقشف دون ان يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة؟ مضيفا انه حتى لو عادت اسعار النفط للارتفاع فمن يتوهم ان ذلك يحل الأزمة الاقتصادية فهو مخطئ لأن التغيرات الاقتصادية سريعة، ضاربا المثل ببدء الاستغناء عن النفط في النقل بسبب صناعة السيارات الكهربائية.

وأكد الشريعان ضرورة البدء بالعمل على المستقبل من خلال بدء مشروع مدينة الحرير واستغلال الجزر الكويتية، لافتا الى ان الكويت اول دولة وقعت مع الصين اتفاقية لتكون ضمن مشروع طريق الحرير ورغم مرور 10 اعوام على ذلك لم يتم تنفيذ اي شيء في هذا المشروع، متمنيا ان يكون هناك عمل جاد في تنفيذ مشروع استغلال الجزر الكويتية وطريق الحرير وتحقيق الاحلام في بناء منظومة اقتصادية كاملة للكويت.

وبين الشريعان ان الكويت تمتلك اعلى نسبة نمو سكاني في العالم، فحتى مع ثبات الدخل واسعار النفط، فالناتج القومي سينخفض بالتدريج لأن هناك نموا سكانيا مرتفعا، لذلك بقاء الحال على ما هو عليه غير معقول.

من جهته، لفت عميد كلية العلوم الإدارية د.مشاري الهاجري الي ان أهمية هذا المؤتمر تأتي تزامنا مع رسم الجهات الرسمية المسؤولة خارطة اقتصادية مستقبلية للبلاد، مشيرا الى الانعكاسات السلبية لانخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الكويتي مما حتم ضرورة بناء اقتصاد أكثر متانة لمواجهة التحديات المحتملة.

وبين الهاجري، ان مشروع الجزر الكويتية ومدينة الحرير يعتبر من اهم المشاريع العملاقة لتحويل الاقتصاد الكويتي من الاقتصاد الريعي المعتمد على الإيرادات النفطية الى اقتصاد اكثر متانة ما سيساهم في تحقيق انشطة اقتصادية حقيقية، معربا عن سعادته بالاهتمام من الجانب الصيني بمثل هذه المشاريع التنموية.

مسار ثقافي وتجاري

قال رئيس لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس د.شملان القناعي في الجلسة الأولى للمنتدى والتي جاءت بعنوان «العلاقات الصينية الكويتية»: إن الكويت هي الأولى في المنطقة التي تنشئ علاقات تعاون مع جمهورية الصين، في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مبينا أن هناك عمقا استراتيجيا بين كلتا الدولتين.

أما المبعوث الصيني لقضية الشرق الأوسط السفير يو سي كا، فقال إنه في السنوات الأخيرة اصبح هناك تطور كبير في علاقات الدولتين لاسيما عام ٢٠٠٤، وتم تأسس أكثر من مجال للتعاون، وفي عام ٢٠١٠، مؤكدا أن الكويت لها علاقات وثيقة وجيدة مع الصين.

وأوضح سي كا أنه بعد تطور التكنولوجيا يجب أن يزداد التعاون في مجالات كثيرة.

من جانبه، قال رئيس قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية د.حسن جوهر إن العلاقات الكويتية الصينية لم يشبها أي توترات على مدار ٤٠ عاما، مبينا اننا نريد تنمية العلاقات أكثر فأكثر وليس فقط الحفاظ عليها.

وأكد جوهر أن هذا المشروع يعتبر تتويج للعولمة ويمكن أن يكون مسارا ثقافيا كما كان مسارا تجاريا، حيث يقرب العالم اكثر فأكثر من الناحية العملية.

بدوره، ذكر أستاذ الاقتصاد ونائب عميد كلية الدراسات الأجنبية ببكين د.دينغ لونغ أننا نحتاج لبذل الجهود للتنسيق والتكامل لترجمة الحلم الكويتي والصيني ليكون واقعا، مشددا على أن الكويت تلعب دورا رياديا في المنطقة، موضحا أن الصين حاليا تعد ثاني اكبر اقتصاد في العالم، وعلى الرغم من أن الكويت دولة صغيرة، فإن دورها مميز في سوق التجارة العالمي.

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان معوقات التمويل وإمكانية تحفيز الاستثمار الأجنبي.

وقال مساعد مدير عام في هيئة الاستثمار المباشر محمد يعقوب: ان الجزر ومشروع مدينة الحرير ستعود بالنفع على الكويت وهذه المشاريع تتطلبها المرحلة المقبلة، فالقوانين اليوم افضل من السنوات السابقة، مؤكدا ان البلاد تمتلك شبابا ذوي خبرات ومعرفة ويمكنهم العمل في المشاريع المختلفة.