كامل العوضي لـ «الأنباء»: شركات متنفذة تحارب لمنع تطبيق قانون العمالة المنزلية بالشكل الصحيح

محمد راتب

انتقد النائب السابق كامل العوضي عرقلة بعض الشركات تنفيذ قانون استقدام العمالة المنزلية، مؤكدا أن هذه التصرفات غير مسؤولة وغير مشروعة وتتسبب في تعطيل القانون الذي خرج من رحم مجلس الأمة لإنصاف المواطنين وعدم تحميلهم ما لا يطيقون وفتح صفحة مشرقة في سجلات الكويت الخاصة بالعمالة، مؤكدا أن هناك من يحاول وأد ‏خدمات الشركة قبل ولادتها ويسعى جاهدا ويحارب بقوة لاستمرار الوضع على ما هو عليه وتكبيل المواطنين وإرهاقهم بأرقام خيالية لا يمكن القبول بها.

وحذر العوضي في تصريح خاص لـ «الأنباء» من مغبة التستر على اصحاب الشركات الراغبين في تعطيل القانون، مشيرا إلى ان هناك من لا يريد للقانون ان يرى النور وان يتم تطبيقه، ولذلك ستكون النتيجة هجمة شرسة من المواطنين لاستعادة الحقوق وتطبيق القوانين. واستنكر تجرؤ البعض على وضع العراقيل في وجه إنجاز الشركة للخدمة التي توفر ‏العمالة المنزلية للمواطنين بأسعار منطقية غير مبالغ فيها وتسعى لإنصافهم والتخفيف عنهم وتقليل المصروفات لاستقدام العمالة المنزلية، مطالبا النواب والوزراء بالتكاتف والتعاون والإسراع لإنجاز هذا الملف الخدمي بامتياز الذي سيكون علامة ناصعة في تاريخنا.

وتساءل: أين دور الحكومة في الضغط على الشركات وتطبيق القانون، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يعلم أنه عندما كان نائبا في مجلس الأمة ورئيسا للجنة الخارجية بعث بكتاب رسمي إلى وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله وكان لهم دور مشرف في هذا الجانب حيث قاموا بجلب الاسعار ما قوى من موقفنا في تمرير القانون وحشد الشارع والجماهير لدعمه.

وزاد: وبصفتي صاحب مشروع القانون فإنني مستمر في الدفاع عنه حتى تطبيقه وتخليص المواطن من شبح الشركات، موضحا أن الحكومة ليس عليها إلا الرقابة المالية فقط عبر مكاتب يتم تأسيسها لهذا الغرض، فالاسعار موجودة ومتوافرة وتم تزويدهم بها، واتحاد الجمعيات التعاونية جهة لها خبرة واسعة على مستوى الكويت تزيد على 50 عاما وهم قادرون على إدارة هذا الملف بعناية واقتدار.

وتابع: كيف يصل سعر استقدام العمالة إلى 700 دينار ما دامت الجمعيات التعاونية توفر الاماكن للمكاتب مجانا من دون الحصول على أي إيجار، مؤكد أن بعض شركات استقدام العمالة الحالية متنفعة ومتنفذة ومصرة على ذبح المواطن من الوريد إلى الوريد، ولذلك هناك مسؤولية كبيرة على عاتق مجلسي الوزراء والأمة في إنصاف المواطن وعدم السماح باستغلاله.

ولفت الى أن القانون الذي اقره مجلس الأمة سابقا خدمي بامتياز ولا يمكن السماح بتمييعه وقلب الموضوع لصالح تجار البشر، ولذلك نريد الموازنة بين مصلحة العمالة الوافدة ومنفعة المواطن، ولا نريد للوسطاء ومكاتب الاستقدام ان تأخذ النصيب الاكبر، مبينا أن حجة وجود مصاريف كثيرة مرفوضة جملة وتفصيلا، وآن الأوان للوقوف ضد هذا التسلط على جيوب المواطنين.