بشرى شعبان
اكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان برنامج الحكومة الإلكترونية يعد احد البرامج المهمة المتعلقة بالإدارة الحكومية الفاعلة ضمن ركائز خطة التنمية، مشيرا إلى ان الحكومة الإلكترونية تعتبر احدى الطرق نحو تطبيق الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية بعد إتمام جميع الاجراءات لخدمة المؤسسات بين بعضها البعض من جهة وبينها وبين الجمهور من جهة أخرى، فضلا عن برنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهو من اهم المشاريع لتعزيز الحوكمة وتطبيقاتها.
جاء ذلك في تصريح صحافي لمهدي خلال مشاركته في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم بعوان «الحوكمة في الكويت..الواقع والتحديات» بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري ومدير إدارة الدعم التخطيطي فالح الدوسري وممثلين عن جهات حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وذكر ان هذه الحلقة النقاشية هي الاولى بشأن تعزيز مفهوم الحوكمة في القطاع العام بهدف تفعيل الاولوية الحكومية الواردة في برنامج عمل الحكومة والمرتبطة بتعزيز الحوكمة المؤسسية في القطاع العام، وتعد احد البرامج الواردة في خطة التنمية عبر ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة، مشيرا إلى ان المؤشرات التي تم اعتمادها في خطة التنمية هي مؤشرات التنافسية ومن بينها تلك المؤشرات المتعلقة بمدركات الفساد وما يسمى بدليل الحكومة الاخلاقية في الخطة الانمائية.
وحول الاجراءات التي يجب القيام بها في شأن الحوكمة اكد ان هناك ضرورة لتفعيل مجموعة من البرامج والمشاريع لتعزيز هذا المؤشر ورفعه حتى تكون الكويت في مصاف الـ 35 دولة المتقدمة في العالم، مشيرا إلى ان تعزيز مفهوم الحوكمة في القطاع العام ليس وليد اليوم وليس جديدا كفكر لكن الحكومة بدأت تضعه في حيز التنفيذ داخل مؤسساتها، كما ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اخذت على عاتقها نشر هذه الثقافة من خلال التوعية وبدأنا في تطبيق هذه المفاهيم في الحوكمة الاساسية داخل الأمانة العامة ونقل التجارب إلى المؤسسات الحكومية الأخرى.
ومن جانبها القت الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري كلمة اكدت وسلطت من خلالها الضوء على مدى الحاجة إلى تطبيق معايير الحوكمة على الأجهزة الحكومية في ضوء مبادرات الإصلاح المالي والاقتصادي وأثر ذلك على معدلات الإنتاجية وتحسين الأداء ودعم متطلبات التنمية المستدامة وكيفية الزام أجهزة القطاع بتطبيق الحوكمة من خلال حزمة تشريعات كمتطلب لانجاح هذا البرنامج الإصلاحي.
واكدت المطيري ان تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة يؤدي إلى القضاء على البيروقراطية وتحقيق قيم العدالة وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات الكويت في المؤشرات والتقارير العالمية كخطوة من خطوات التطوير وتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.