المشاركون في ندوة «قضية تعليم فئة الداون» في «الصحافيين»: دعوة مجلس الأمة لسدّ ثغرات قانون المعاقين قبل إقراره

بشرى شعبان قضية تعليم الداون كانت عنوان الندوة التي نظمتها لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية الصحافيين مساء امس الاول استعرض خلالها المتحدثون أهم الثغرات التعليمية لهذه الفئة سواء بتوفير البيئة التعليمية المناسبة أو المناهج أو ايجاد المختصين في التعليم. وتساءل المحاضرون عن سبب اعتماد منهج رياض الاطفال في تعليم هذه الفئة لمدة 12 سنة. كما طالب المحاضرون اعضاء مجلس الامة بسد الثغرات في قانون المعاقين الجديد قبل ان يعتمد وان يركز على معاملة المعاق مثل الاسوياء كما يكفل الدستور الكويتي. استهلت الندوة بكلمة ترحيبية من أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي اكد فيها حرص الجمعية على ابراز تلك القضايا للرأي العام للعمل على معالجتها، والعمل يدا بيد لوضع حلول جذرية لها. مشيرا الى ان المعاقين بمختلف فئاتهم هم ابناء هذا الوطن ولابد من رعايتهم والعمل على دمجهم في المجتمع. وبدوره، قال نائب امين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني ان واقع تعليم المعاقين واقع مؤلم، مشيرا الى ان الداون من الفئات المهمشة، وان طلبة الداون مثلهم مثل من في الايواء فهم موجودون داخل مدارس ولديهم معلمون، ولكن ليست لديهم مناهج. واضاف: يوجد لدينا الخريجون اصحاب الدرجات العلمية العليا ولدينا الخبرات، فلماذا لا توجد لدينا مناهج تعليمية لمعاقي الداون الذين يعانون من اعاقة عقلية ولكنها تختلف من شخص لآخر على درجات، كما انه لا يتم تطوير المناهج الموجودة؟ وأشار الثويني الى ان معاقي الداون بعضهم في حاجة الى منهج كامل في الرعاية الشخصية، متسائلا: لماذا نرضى بهذا الوضع المؤلم وأين المسؤولون في التربية الخاصة؟ واضاف: هناك تقصير فلو كانت هناك خطة من بداية السلم التعليمي لارتاح الجميع، مشيرا الى ان الخلل في التربية الخاصة في الطبقة الوسطى من المسؤولين واصحاب القرار. ودعا الثويني اصحاب القرار الى التكاتف من اجل اصلاح الخلل الموجود من خلال الاستعانة بخبرة جمعيات النفع العام. وبدوره، اشار الباحث في قضايا الاعاقة يوسف الشمري الى ان اعاقة الداون اعاقة عقلية تختلف عن التخلف العقلي، حيث انها اعاقة أبسط من اعاقة التخلف، مشيرا الى ان مقياس تطور الدول هو التربية الخاصة ومدى تقدمها فيها. وأوضح ان اطفال الداون يدركون ما حولهم ولديهم نسبة ذكاء وبامكانهم ان يعيشون حياة طبيعية عادية قريبة من الحياة الطبيعية، مشيرا الى ان الاميركان يحاولون دمج تلك الفئة منذ عام 1896 ونحن اليوم نحاول ان نخطو الخطوات الاولى في مجال الدمج. واشار الى ان اطفال الداون نسبة ذكائهم اقل من 70% الا ان لديهم خاصية واحدة وظروفهم واحدة ولهم كذلك نقاط قوة ونقاط ضعف، فلماذا لا نبدأ من حيث انتهى الآخرون؟ واضاف: التربية الخاصة بها كوادر علمية ومنهم من حصل على الدكتوراه، لكن لايزال على درجة معلم، والمشكلة التي تعاني منها التربية الخاصة هي افتقاد عملية التنسيق. واشار الى ان الداون له خصوصية وله عيوب وفي بعض الدول يعلمون حرفة من اجل دمجهم في المجتمع لينفعوا انفسهم وغيرهم، لذلك لابد من اجراء تنسيق بين وزارات الدولة المختلفة، الشؤون والتربية وديوان الخدمة المدنية واولياء امور المعاقين من اجل وضع حلول لمشاكل تلك الفئة لتأهيلهم للاندماج في المجتمع. من جانبه، دعا الباحث في الاعاقة الذهنية والتوحد محمد الشراح الى اهمية وجود جهاز اداري من اجل وضع خطط واستراتيجيات من اجل دمج المعاقين، خاصة فئة الداون، في المجتمع، وتوفير العناصر اللازمة من مدرسين مختصين واصحاب خبرات من اجل تقييم وضع المعاقين وكيف يمكن الارتقاء بهم في المجتمع. واضاف: من ضمن المقومات وجود منهج تربوي متكامل لتلك الفئات يناسبهم ويحقق طموحات الاسر واولياء الامور ويضع الطالب في المكان المناسب له. واوضح الشراح ان دور ولي الامر لا يقل اهمية عن الادوار الاخرى في تلك القضية، بل قد يكون اهمها، مشيرا الى ان على ولي الامر دورا مهما واساسيا في نجاح العملية التعليمية، مشيرا الى ان هناك العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا في مجال دمج المعاقين في المجتمع وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، كما ان عمان حققت تقدما كبيرا في دمج معاقي السمع، من اجل ذلك نطالب جميع اطراف المجتمع بالتكاتف من اجل تحقيق بيئة صحية للمعاقين ودمجهم في المجتمع. بدوره، اشار رئيس جمعية ذوي الاعاقة (تحت الاشهار) عايد الشمري الى ان من حق هؤلاء المعاقين ان يتعلموا ويندمجوا في المجتمع، ولقد كفل الدستور الكويتي لهم ذلك، لذا سنسعى من خلال القانون الى المطالبة بحقوقهم في ايجاد منهج علمي لهم ومدارس متخصصة لدمجهم في المجتمع وتعويضهم الاعاقة التي يعانون منها. من جانبه، اشار المدير التنفيذي لمركز تقويم الطفل د.عيسى الجاسم الى ان المعاقين ليسوا في حاجة الى عشرين دينارا يتم اقرارها من قبل اعضاء مجلس الامة لكنهم يحتاجون الى ان يعاملوا معاملة الاسوياء، مشيرا الى ان الدولة لاتزال تناكف لكي لا توقع على الاتفاقية الدولية للمعاقين، داعيا لجنة المعاقين في مجلس الامة الى ان يخرج قانونهم كاملا وغير منقوص، كما دعا اولياء امور المعاقين الى التكاتف والوقوف يدا واحدة لسد النقص الموجود في القانون قبل اقراره في الجلسة المقبلة.