أكدت البلاد استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية الى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 4.6 مليار دولار امريكي في اطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عليها عام 1990.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف، امام الدورة ال82 للجنة الامم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على دولة الكويت امس الاثنين.
وقال المضف امام اللجنة إن "دولة الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة ال81 في الثاني من نوفمبر 2016 وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت".
وأشار الى ان دولة الكويت كانت قد دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في ديسمبر 2014 قرار 272 (2014) الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق.
كما أشار الى اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار 273 (2015) الذي أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع خمسة في المئة في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016 وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق.
واوضح ان دولة الكويت دعمت للمرة الثالثة طلب الاشقاء في العراق في الدورة ال81 بتاريخ 2 نوفمبر 2016 الذي أرجأ عملية استئناف إيداع الخمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى حتى الأول من يناير 2018 بسبب استمرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق.
وشدد المضف على ان "دولة الكويت وهي إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فإنها تتفهم في الوقت نفسه الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق".
في الوقت ذاته أكد المضف أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات مؤكدا أيضا استمرار دولة الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية.
واضاف ان دولة الكويت على اتم استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية.