قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح ، إن هناك اقتراحا مقدما من عشرة نواب يطلبون فيه إحالة "ما أثير في جلسة مجلس الأمة الماضية عن موضوع الجناسي" إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.
جاء ذلك في رد للشيخ خالد الجراح على ما أثاره بعض النواب في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم، وأثناء مناقشة بند التصديق على المضبطة بشأن ما ذكر خلال جلسة المجلس في 11 أبريل الجاري خلال مناقشة "الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية".
وأضاف الشيخ خالد الجراح أن لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ستبحث هذا الموضوع مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية ستتعاون إلى أقصى حد بهذا الخصوص وأي نائب لديه معلومات باستطاعته تقديمها إلى اللجنة.