المشاركون في ندوة « التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي»: نظام استبدال الراتب في «التأمينات» غير عادل ومخالف للشريعة

محمد راتب

أكد المشاركون في ندوة «استخدام بوليصة التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي» ضرورة تعديل أنظمة التأمينات والوقوف إلى جانب المواطن وعدم التنازل عن الصلاحيات لصالح أي شخص.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بمشاركة د.ناصر المصري والناشط السياسي صلاح الهاشم مساء أمس الأول في ديوانية د.تركي العازمي بمنطقة الصباحية، حيث دعا المشاركون فيها إلى إنصاف المواطنين والوقوف إلى جانبهم وتخفيف وطأة الفوائد المطروحة على القروض وإيجاد الوسائل الآمنة لمنع التلاعب بحقوقهم.

بداية، قال د.تركي العازمي إن التأمينات تتعرض لسوء إدارة، وهناك حاجة ماسة لضبط مثل هذه الأمور ومنعها بالطرق القانونية وترشيد الإدارة فيها بالصورة الصحيحة التي تضمن السلاسة في التعامل وإنصاف جميع العاملين في مختلف القطاعات.

من جهته، ذكر الناشط السياسي صلاح الهاشم أن مؤسسة التأمينات من المؤسسات الرائدة وهي ليست للمتقاعدين فقط وإنما لجميع موظفي القطاعين الخاص والحكومي، وتجمع أكثر من 800 مليون دينار يجب استثمارها بصورة صحيحة سواء في الأسواق الخارجية أو الداخلية كما تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

تجربة شخصية

وأشار الهاشم إلى أنه تلا ذلك الدخول على نظام استبدال الراتب ولا يعلم من يستبدل راتبه أنه يدفع فائدة 81% وهي نسبة لا تأخذها أي مؤسسة مصرفية في العالم، وعندما اكتشفت ذلك من سنتين وسألتهم رفضوا إعطائي جوابا عن سؤال حول حجم الفائدة التي يأخذونها ممن يستبدلون رواتبهم، حتى جربت ذلك بنفسي، ثم ذكرت لهم أن النظام الأساسي لا يسمح بأخذ فلس واحد فائدة على الموظف، وطلبت منهم أن أرجع المبلغ الذي أخذته بالأمس 17 ألفا وسددته 31 ألفا.

واستطرد الهاشم: ذهبت للمحكمة انطلاقا من أن هذا مخالف للقانون لأنه دين مدني، ولا يجوز أخذ فائدة عليه، وممنوع في الشريعة الإسلامية، وجاء محامو التأمينات يحملون فتويين صادرتين من وزارة الأوقاف سنة 2007 بجواز أخذ فوائد من الموظفين على القروض المدنية.

وتابع: قمت بسؤال الفتوى في الوزارة، فقال لي الشيخ عيسى العبيدلي إن الفتوى منسوخة بفتوى أخرى في 2010 تحرم استقطاع الفائدة وتجعلها من الربا الفاحش، وكان محامو التأمينات حاضرين خلال إصدار الفتوى، وقدمت الفتوى الحديثة للمحكمة، بالإضافة إلى ذلك علينا أن نعلم أن الفتاوى في الكويت غير ملزمة.

وبين: قمت بعد ذلك بتقديم مشروع بقانون لأختي الشقيقة صفاء الهاشم لإلغاء الفائدة على من يستبدلون رواتبهم، وإعادة ما أخذوه من الناس خلال 30 سنة، وهو مبلغ 820 مليون دينار، ولكنهم قالوا إن التأمينات ستفلس، فوضعنا لهم آلية لإعادة الفلوس للناس، وقد قاموا حاليا بتخفيض الفائدة من 81% إلى 3%، وهذا أمر إيجابي.

استثمارات شرعية

من جهته، قال د.محمد المطيري من مؤسسة التأمينات إن المؤسسة تسدد المبلغ كاملا عن الشخص المتوفى الذي استبدل راتبه، وهناك دراسات علمية تعدها دول أوروبية عن مخاطر مؤسسات التأمينات بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للموظفين والمتقاعدين.

وتابع باننا لسنا بصدد الكلام عن خطأ شخص، والأفضل أن نتكلم عن الحلول، وقد تقدمت مسبقا بدراسة للدخول في استثمارات شرعية وآمنة دون الدخول في أخطاء شرعية، ولذلك نحن بحاجة إلى مثل هذه الدراسات وتكليف العناصر الوطنية، وعليه يمكننا مستقبلا معالجة مشكلة الاستبدال.

أما د.ناصر المصري فقال: يهمني كمواطن ان تحافظ هذه المؤسسة على أموالنا خلال الـ 30 سنة التي اشتغلت فيها لدى مؤسسات الدولة، ولدينا تساؤل نطرحه في هذا الجانب هو عندما تتكلم الدولة عن مصطلحات مثل النزاهة والحكم الرشيد والحوكمة، فهل اطلع احد على تقرير المؤسسة؟ وأين ديوان المحاسبة، والنواب المعارضون والموالون، وأين أجهزة الرقابة في البنك المركزي والمالية والعدل ومكافحة الفساد؟ هل وصلت التقارير إلى الناس والنواب، أليس من المفترض ان نحاسب المسؤولين؟ وهل لدى الجميع معلومات وفكرة عن الصناديق السيادية؟ إذا كان الجواب لا، فإذا نحن مغيبون.

وثيقة إسلامية

ثم تحدث د.المصري عن التأمين التكافلي التعاوني الإسلامي فبين أن الكويتيين ملزمون بحكم القانون أن يؤمنوا في المؤسسة العامة للتأمينات، وكنت طرحت سابقا أني كمواطن مستعد للتأمين ولكن لا تلزموني بمؤسسة التأمينات، فهناك شركات لديها تأمين تعاوني تكافلي ويكون صدقة جارية عن الميت بعد موته، وهذه أمنية لي، وهو يحقق فكرة أن تتكلم عنك الصدقة بعد موتك.

وتابع: انني قمت بدراسة وثيقة إحدى الشركات الإسلامية التي تتغير تكلفتها وشروطها، وهي لا تتعدى 600 فلس في الشهر، وخلال 20 سنة 144 دينارا فقط، فالفكرة أن تجعل الـ 144 وقفا، وأن يصرف ريع الوقف على اشتراك الوثيقة، فإذا توفي المسلم يحل مصرف الوثيقة على الجهات الخيرية التي يحددها المؤمن، وبهذا المبلغ البسيط أستطيع شراء وثيقة عني وعن أمي وأبي وأولادي وأهلي حتى المتوفى منهم.