بشرى شعبان
اكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الخليجية للاعاقة الشيخ دعيج آل خليفة ان الكويت سباقة بين دول مجلس التعاون في اعتماد قانون خاص للمعاقين.
وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع التنسيقي لمجلس الادارة للاعلان عن الملتقى العلمي العاشر للجمعية الذي سيقام بالمملكة العربية السعودية في الدمام (المنطقة الشرقية) في ابريل 2010، ان الكويت كانت سباقة في اقرار قانون للمعاقين، ومن الطبيعي ان يصار الى تقييمه بعد مرور سنوات طويلة، كما ان الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين تحتم على الدول مراجعة القوانين بما يتوافق مع بنودها.
واضاف ان الكويت سباقة على مستوى جميع اشكال الدعم التعليمي والصحي والاجتماعي، وقد استفادت الدول المجاورة كثيرا مما تقدمه الكويت من خدمات متميزة للمعاقين.
واضاف آل خليفة ان الجمعية الخليجية التي انشئت قبل عشر سنوات تهدف الى توحيد الجهود المبذولة في مجالات الاعاقة بين دول مجلس التعاون بالاضافة الى توفير قاعدة معلومات لذوي الاعاقة وايجاد افضل السبل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين في دول المجلس بالاضافة الى السعي لتطوير التشريعات وسن القوانين والانظمة الخاصة بحقوق المعاقين، وتضم في عضوية مجلس ادارتها ممثلين عن كل دولة.
وتنظم سنويا ملتقى علميا يحمل شعارا محددا ويتطرق لقضية معينة من قضايا المعاقين وهي تنظم عام 2010 الملتقى العاشر تحت عنوان «التأهيل الشامل للمعاق»، كما دأبت منذ خمس سنوات على تنظيم اسبوع المعاق الخليجي والمركز الرئيسي للجمعية في مملكة البحرين.
وتطرق آل خليفة الى الجهود التي بذلها اعضاء مجلس الادارات منذ عشر سنوات حتى اليوم والعمل الدؤوب الذي قاموا به لخدمة المعاق وولي امره.
واوضح ان التوصيات التي تصدر عن الملتقيات العلمية سيتم رفعها الى الوزارات المختصة في دول مجلس التعاون لترجمتها عمليا وتنفيذها.
وركز على اهمية دور وسائل الاعلام في نشر الوعي الاجتماعي حول قضايا المعاقين.
واضاف ان اختيار محاور الملتقى يتم على اسس علمية وتقدم من قبل المختصين بالاضافة الى الاستعانة بخبراء استكتتاب من دول عربية وأجنبية.
وبدوره رحبت رئيسة جمعية اولياء امور المعاقين وعضو مجلس ادارة ادارة الجمعية الخليجية رحاب بورسلي بضيوف الكويت وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في دعم اعمال اللقاء الدوري ودعم جميع انشطة الجمعية.
واوضحت ان الكويت عام 1996 وضعت قانون المعاقين وكانت اول دولة على مستوى الخليج تضع قانونا للمعاقين وبعد مرور ما يقارب الـ 14 سنة كان لابد من اعادة مراجعة القانون بما يتماشى مع الظروف والتطورات، والحمد لله، الكويت مهتمة بالمعاقين واولياء امورهم والدولة غير مقصرة على الاطلاق في دعمهم فهي في مصافي الدول المتقدمة جدا على مستوى التقديمات والخدمات للمعاقين وفي شتى المجالات «التعليمية، الصحية، التأهيلية» وعلى الوفود التي تزور الكويت او تطلع على التجربة الكويتية ان تشهد بالموقع المتميز للكويت في هذا المجال، وعن مشروع القانون الجديد قالت: أتمنى على اي شخص لديه اي مشورة يريد تقديمها او اقتراح بشأن قانون المعاقين ان يتصل بعلي الثويني في نادي المعاقين وبينت ان جميع جمعيات النفع العام والمهتمين بشأن الاعاقة شاركوا في مناقشة القانون وهذه ميزة تتميز بها الكويت.
واعتبرت بورسلي أن وجود الجمعية الخليجية للاعاقة ساهم في التواصل والتعاون بين جميع المهتمين بشأن المعاقين على مستوى دول مجلس التعاون.
وبدوره استعرض رئيس لجنة الملتقيات العلمية د.ناصر الموسى محاور الملتقى العاشر للجمعية الذي سيقام بالتعاون مع مجمع شموع الأمل للتربية الخاصة والتأهيل في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. تحت شعار «برامج التأهيل في دول مجلس التعاون.. تشخيص الواقع واستشراف المستقبل» ما بين 27 ـ 29 ابريل 2010.
والذي يهدف الى:
1 ـ الاطلاع على واقع برامج التأهيل في دول مجلس التعاون الخليجي.
2 ـ التعرف على أحدث البرامج التأهيلية محليا وإقليميا وعالميا.
3 ـ استعراض أهم المستجدات في نظريات وتطبيقات برامج التأهيل محليا واقليميا وعالميا.
4 ـ التعرف على أحدث النظم الإدارية والمالية في مجال التأهيل محليا وإقليميا وعالميا.
5 ـ دراسة طرق وأساليب تفعيل دور المؤسسات والمنظمات والهيئات الحكومية والأهلية في مجال تطوير برامج التأهيل بدول مجلس التعاون الخليجي.
6 ـ مناقشة أهم التحديات التي تواجه برامج التأهيل بدول مجلس التعاون الخليجي.
7 ـ تبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات المتميزة، وفتح مجال التعاون بين المؤسسات والأفراد في المنطقة.
8 ـ استشراف مستقبل برامج التأهيل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعن محاور الملتقى بين د.الموسى انها كالتالي (1) الأبحاث والدراسات المسحية والتطبيقية والتقييمية في مجالات الإعاقة، (2) التشخيص والقياس في برامج التأهيل:
أ ـ الإجراءات والسياسات التي تقوم عليها عملية القياس والتشخيص في مجالات التأهيل المختلفة.
ب ـ القوانين والتشريعات التي تحكم عملية القياس والتشخيص في مجالات التأهيل المختلفة.
ج ـ أدوات القياس والتشخيص: أنواعها، وأسس بنائها، وطرق تقنينها، وأساليب استخدامها.
د ـ فرق القياس والتشخيص متعددة التخصصات وأساليب تشكيلها.
هـ ـ المشكلات التي تواجه عملية القياس والتشخيص وأساليب التعامل معها.
(3) برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة:
أ ـ الإجراءات والسياسات والتشريعات.
ب ـ الاستراتيجيات التأهيلية.