آلاء خليفه
اكد الأمين العام المساعد لشؤون الأبحاث والمعلومات بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، د.وليد الكندري، على أهمية الرسالة التي تحملها كلية القانون الكويتية العالمية في المجتمع وأهداف سامية لمؤسسة تعليمية رائدة في مجال العلوم القانونية.
جاء ذلك على كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس، في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية القانون الكويتية العالمية الذي أقيم تحت عنوان القانون أداة للإصلاح والتطوير.
ومن جانبه قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية، د.محمد المقاطع، إن كلية القانون الكويتية العالمية مستمرة في عقد مؤتمراتها العلمية القانونية السنوية، باعتبارها مناسبة مهمة لالتقاء الباحثين والمفكرين في مجالات القانون المختلفة لتقديم الحلول والاجتهادات والنقاش وتبادل الآراء والأفكار وبناء علاقات التعاون والشراكة بين الأفراد والمؤسسات.
وقال المقاطع إنهم هذا العام يستضيفون نخبة من أبرز المفكرين والباحثين في عدد من الجامعات الخليجية والعربية والدولية العريقة والمرموقة، فاق عددهم المشاركين في دورة السنة الماضية، كما تضاعف عدد المتقدمين للمشاركين في هذه الدورة الرابعة مقارنة بالدورة الثالثة، حيث بلغ مئة وأربعين بحثا مقدما من أكثر من 144 باحثا ومفكرا قانونيا من أبرز الجامعات العالمية.
وأضاف انهم يعتزون بالثقة العلمية والأكاديمية المتزايدة لكلية القانون الكويتية العالمية وان اختيار موضوع مؤتمر هذا العام ينبثق من الحاجة المتزايدة في مجتمعاتنا المحلية والعالمية، لتفعيل دور القانون في مجال الإصلاح والتطوير، بما يسمح بتعبئة جهود كل الأطراف والفئات والقطاعات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تحتضن الإبداع والابتكار وتحقق آمال وتطلعات الأجيال الجديدة نحو دولة الحق والحرية، والعدالة والمساواة في مختلف المجالات.