الروضان: سنمنع أي زيادة مصطنعة في الأسعار قبل رمضان

محمد راتب

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن سوق السمك الجديد في منطقة الري بجانب سوق الطيور هو سوق مؤقت وسيفتتح أبوابه لاستقبال ما بين 15 و20 طنا من الأسماك بعد شهر رمضان المبارك مباشرة، مشيرا إلى أن السوق السابق كان قديما وصغيرا ولا يلبي الكميات الكبيرة من السمك المستورد والمحلي.

وأوضح خلال الزيارة التفقدية التي قام بها للسوق، أن العمل جار على قدم وساق لزيادة السعة الاستيعابية للسوق الحالي إلى ما بين 30 و60 طنا، حيث تبلغ المساحة الحالية للعرض 1250 م2، في حين كانت سابقا 200 م2 فقط، مبينا أنه سيتم العمل على تطوير آلية المزاد وتنظيمها بالشكل الصحيح والتخلص من بعض الممارسات الاحتكارية التي كانت تتم في المزادات وهي مجرمة قانونا، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية واتحاد الموردين وأصحاب شركات الأسماك والمستوردين.

وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول استعدادات الفرق الجائلة على الأسواق والجمعيات التعاونية قبيل شهر رمضان للتأكد من ضبط الأسعار وعدم رفعها، ذكر الروضان أن الطلب يزيد بشكل كبير على المنتجات خلال الشهر الفضيل وقبله، ولا شك أن هناك بعض الزيادات ولذلك نحن جاهزون للتصدي لأي زيادة مصطنعة، من خلال لجان للمراقبة والطوارئ، مشيرا إلى أن هناك لجنة شكلت أخيرا لبحث سبل تخفيض أسعار السلع والخدمات للمواطنين.

وتابع أن من مهام هذه اللجنة معرفة التأثيرات الخارجية والداخلية المرتبطة بارتفاع سعر أي منتج، موضحا أنه في حال ارتفاع سعر التخزين على سبيل المثال قد يتعرض المنتج للزيادة، وربما يتم ذلك بسبب تأخر إجراءات إحدى الجهات الحكومية ما يسهم في رفع سعر بعض السلع أو الخدمات، مشددا على أن تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك أولوية لن نتراجع عنها.

وعودة إلى السوق الجديد في منطقة الري أفاد الوزير الروضان بأن استقرار العمل يتطلب موقعا دائما لا مؤقتا، ولذلك سيتم العمل بالسوق الجديد لحين افتتاح موقع دائم ومتكامل مجهز بأفضل تجهيز، ونعتقد أن المساحة الكلية لهذا الموقع ستسهم في زيادة الكمية المعروضة ما يخفض الأسعار، مشيرا إلى أن السوق الحالي متكامل وهناك جميع الجهات الرقابية من التجارة والبلدية وحماية البيئة والثروة السمكية لمراقبة المزادات والأسماك الموجودة.

وبسؤال «الأنباء» عن وجود تغييرات قد تطرأ على عرض الأسماك وإدخال أصناف جديدة، أفاد الروضان بأن عمل وزارة التجارة والصناعة يتعلق بالرقابة والتنظيم للسوق والمزادات، وهناك دراسات جرت على السوق القديم، وأبرزها أن الكمية المعروضة قليلة للغاية، ومساحة العرض صغيرة، ولذلك حاولنا جاهدين وبشكل سريع جدا، إيجاد موقع مؤقت لحين الوصول لموقع متكامل، ولذلك نشكر جميع الجهات التي استطاعت إنجاز هذا المكان خلال فترة لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة.

وفي سؤال آخر لـ «الأنباء» حول وجود آلية جديدة لتسهيل إجراءات التوريد في ظل أزمة السمك، أفاد بأن الأزمة التي وقعت للسمك كانت بسبب التلوث، ولكننا نتحدث عن أمور إجرائية تنظيمية، فالحكومة ووزارة التجارة تحديدا أخذت على عاتقها تسهيل بيئة الأعمال، وهي تشمل جميع المجالات بما فيها استيراد الأسماك وهناك بعض العراقيل وقد جلست مع اتحاد الموردين وسنعمل قريبا على حل جميع العوائق والتخلص منها، فقضية الأسماك لا ترتبط بالاستيراد والموانئ والجمارك فقط وإنما ترتبط بالداخلية وخفر السواحل وجهات أخرى كذلك.

وزاد الروضان أن السوق الحالي هو للجملة فقط وخاص بالشركات وهناك محاولات لافتتاح أسواق في أماكن مختلفة مستقبلا، إلا أن سوق الري الحالي هو سوق الجملة الأساسي للمطاعم والشركات، وستقوم كل جهة بمهامها فالتجارة ستحرص على تنظيم المهرجانات والأمور التنظيمية وحماية المستهلك أما «البلدية» فستعمل على التأكد من أمور النظافة وغيرها من المهام.

وبسؤال حول عدم تجهيز المكان بالمكيفات وخصوصا أن الأسماك سلعة سريعة التلف، ذكر أن المكان السابق لم يكن فيه تكييف، ولكننا سنضيف بعض المراوح وقد طبقنا جميع اشتراطات هيئة البيئة، وسنقوم بالافتتاح الرسمي بعد استكمال جميع الإجراءات ووضع اللمسات النهائية بعد شهر رمضان المبارك.