مريم بندق
علمت «الأنباء» أنه من المحتمل أن ترفع لجنة دراسة إعادة الجناسي برئاسة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد الأسبوع المقبل تقريرها الذي يتضمن الدفعة الأولى من الأسماء المقترح إعادة الجناسي إليهم والأسماء المرفوضة إعادة الجناسي إليهم.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إنه ينتظر في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية غدا التي يرأسها رئيس الوزراء بالوكالة الشيخ صباح الخالد تقييم نتائج جلسات استجوابات الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية التنسيقية تمد يد التعاون مع اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة ما ورد في الاستجوابين لإنجاز التقارير المطلوبة في بداية دور الانعقاد المقبل.
هذا، وأكدت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيبدأ النظر في التشريعات المطلوبة قبل إحالة الوثيقة المعدلة للإصلاحات الاقتصادية إلى مجلس الأمة، كاشفة عن عدم وجود أي إجراءات تمس جيوب المواطنين أو المقيمين.
وأوضحت المصادر أن فريق عمل الإصلاحات يركز على تشريعات إيجاد بدائل جديدة للدخل القومي.
من جانبها، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن عرض مراسيم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة على المحكمة الدستورية يتطلب تعديلا دستوريا.
وأفادت المصادر بأن الاقتراح المطروح بتحصين مجلس الأمة من خلال عرض المراسيم قبل إصدارها على المحكمة الدستورية يحمل شبهة دستورية.
وأوضحت أن المادة 107 واضحة وتنص على أنه «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولم ينص الدستور في أي مادة لاحقة على عرض المراسيم قبل إصدارها على المحكمة الدستورية».
وتساءلت المصادر: كيف يتم عرض مرسوم الحل ومرسوم الدعوة الى انتخابات على المحكمة الدستورية في الوقت الذي يكون فيه البرلمان قائما؟ وأضافت ان الدستور ينص في المادة ذاتها على أنه: إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات، أي إن مرسوم الحل يصدر أولا ثم يعقبه مرسوم الدعوة.
وبشأن الاقتراح الخاص بزيادة عدد نواب مقدمي الاستجواب إلى 10 أعضاء، ردت المصادر بأن الأخذ به يتطلب ايضا تعديل الدستور لأن الدستور ينص على أنه: لا يجوز ان يقدم الاستجواب أكثر من ثلاثة .
وتساءلت المصادر: ألا يعني الأخذ بالمقترح ضمان توافر عدد النواب مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير المستجوب؟.