مساواة كوادر «القوى العاملة» و«الهيكلة» بعد الدمج

وبالطبع، هناك العديد من القطاعات المساندة وهي قطاعات متواجدة في كل الوزارات والهيئات الحكومية مثل الشؤون القانونية والشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة وغيرها، وبالطبع في حالة الدمج ستكون تلك القطاعات واحدة، أما في الوقت الحالي فالجهتان كيانان مستقلان، حيث تتبع «القوى العاملة» وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بينما يتبع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والذي دفع الجهات المعنية لاتخاذ قرار بالدمج أنه من غير المعقول أن يكون لدينا جهازان ينظمان سوق العمل، خاصة أن القرارات الصادرة من تلك الجهات تؤثر على بعضها بالتناقض.

أبو سعد: كم يبلغ عدد موظفي برنامج إعادة الهيكلة؟ وفي حالة الدمج كم سيكون عدد الموظفين في الجهتين؟

٭ عدد موظفي البرنامج حاليا 550 وفي حالة الدمج سيبلغ عدد موظفي الجهتين مجتمعين 3000 موظف تقريبا.

«الأنباء»: ماذا عن ميزانية البرنامج، وكيف سيتم تحديد الميزانية الجديدة بعد الدمج؟

٭ تبلغ ميزانية البرنامج للسنة المالية 2016-2017 تقريبا 508 ملايين دينار، بينما تبلغ ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016-2017 تقريبا 52 مليون دينار، وفي حالة الدمج سيتم نقل ميزانية البرنامج لميزانية الهيئة ليكون الإجمالي 560 مليون دينار، على أن ينطبق على الميزانية الجديدة بعد الدمج كل اللوائح والتعاميم المنظمة لمصروفات وإيرادات الميزانيات الملحقة، بالإضافة إلى أنه سيتم إعداد مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018-2019 شاملا ميزانية البرنامج.

موظف من «القوى العاملة»: الكادر الوظيفي لموظفي لبرنامج إعادة الهيكلة اعلى من «القوى العاملة»، فهل ستتم تسوية الكوادر الوظيفية؟

٭ في جميع الأحوال سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية والقرارات والتعاميم المنظمة الصادرة من الديوان بشأن تطبيق القانون بخصوص موظفي الدولة، وهو ما سيتم بعد الدمج، وسيتمتع الموظفون طبقا لدراجاتهم وتخصصاتهم بالكادر الذي تنطبق شروطه عليهم.

وبالطبع فليس من المعقول أن يكون هناك موظفون في جهاز واحد وتختلف الكوادر الوظيفية بينهم، ومن الطبيعي أن تكون الكوادر موحدة، ولن يكون هناك انقاص من كوادر موظفي برنامج إعادة الهيكلة، إنما سيكون هناك رفع لكواد موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة حتى يتساوى الجميع.

«الأنباء»: ما مقترحات البرنامج ورؤيته المستقبلية ومتطلباته التشريعية الهادفة إلى دعم العمالة الوطنية ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية؟

٭ وضع برنامج إعادة الهيكلة استراتيجية خاصة ورؤية مستقبلية لدعم العمالة الوطنية ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر حزمة من الإجراءات والتي يأتي في مقدمتها: ٭ تقرير حق المواطن الكويتي الذي يعمل بالقطاع الخاص في الابتعاث مساواة بنظيره في القطاع الحكومي.

٭ منح العاملين في «الخاص» الحق في صرف العلاوة الاجتماعية مدة العلاج في الخارج أو مرافقة مريض.

٭ إنشاء مركزين على مستوى عال من الجودة والتميز يهتم الأول بتدريب العمالة الوطنية والباحثين عن عمل، والثاني باحتضان ورعاية المشروعات الصغيرة.

٭ التكويت الفعلي للبسطات ومحلات التصوير وبيع وصيانة الهواتف النقالة ومحلات زينة السيارات وتجريم تضمينها للوافدين.

٭ تكويت المهن الإدارية بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة تدريجيا في خطة خمسية طموحة.

أم ضاري: ما الدور الذي يلعبه البرنامج في استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص؟

٭ برنامج إعادة الهيكلة لا يدخر جهدا في دعم وتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تستقطب تلك الكوادر، ومن ضمنها: صرف دعم مادي شهري للعاملين في الجهات غير الحكومية بغرض حث المواطنين على الالتحاق بالعمل في الخاص، بالإضافة إلى مشاريع البرنامج المتعلقة بالتدريب والتأهيل وأثرها في زيادة نسبة التوظيف مثل مشاريع تدريب الباحثين عن العمل، مشروع تدريب القائمين على رأس العمل، تدريب طلبة المدارس والجامعات ميدانيا، ولا يتوقف دور البرنامج على تلك الإجراءات فحسب إنما يقوم بعرض فرص وظيفية على الخريجين ودعمهم ماديا لحين التحاقهم بعمل، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الباحثين عن عمل على ارتياد العمل الحر.

كما أن البرنامج يعمل في خط متوازي مع تلك الإجراءات على ممارسة دوره في تغيير قناعات المواطن عن قيم العمل ومن ذلك قيام البرنامج بتنفيذ 9 حملات إعلامية تحت مسمى«التحدي» بهدف تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى العمالة الوطنية وتوجيهها نحو القطاع الخاص، مع حرصه على تبسيط الإجراءات وتوفير أفضل مستوى خدمة للمواطن الكويتي إعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2015، ومن ذلك ميكنة خدمات البرنامج لحث المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

يوسف عبدالله: هل هناك مؤشرات إيجابية تدل على ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟

٭ بالتأكيد، فبجهود الجهات المعنية وفي مقدمتها برنامج إعادة الهيكلة وصلت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى 72 ألف عامل، أي إن تلك النسبة وصلت إلى أكثر من 20% مقارنة بموظفي القطاع الحكومي، وهو مؤشر إيجابي في حد ذاته يؤكد على مدى اهتمام الجهات المعنية بتلك القضية، ومدى الوعي المجتمعي بأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية الكويت.

نواف محمد: ماذا عن دور البرنامج في مسألة تكويت العقود الحكومية؟

٭ دأب البرنامج على تطبيق سياسة التوظيف المركزي للعمالة الوطنية على العقود الحكومية، وتنظيم توظيفها على تلك العقود ووضع الضوابط والآليات الخاصة بالانتقال منها وإليها، ويحقق ذلك المقترح العديد من الأهداف التي تأتي في مقدمتها تحقيق مبدأ العدالة في الالتحاق بالفرص الوظيفية من خلال تطبيق سياسة الأولوية في التسجيل وفقا للمؤهل والتخصص المطلوب، وإيجاد فرص عمل حقيقة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، فضلا عن تحقيق مبدأ الشفافية في شغل الوظائف المتاحة في العقود الحكومية والقضاء على ظاهرة تعيين العمالة الوهمية بها، وتقويض الواسطة والمحسوبية في التعيينات بداخلها.

«الأنباء»: هل تسري تلك الاجراءات على المواطنات أيضا؟

٭ بالتأكيد فالبرنامج يؤمن بدور المرأة الكويتية وأهميتها في تحقيق التنمية المنشودة في القطاع الخاص، وتأكيدا على ذلك فإن البرنامج هدف الى إقرار مهن جديدة للإناث كمشرفات التغذية وحارسات أمن، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والعديد من الجهات الحكومية الأخرى بهدف تكويت العقود الحكومية، وتوظيف المواطنين والمواطنات على جميع العقود الحكومية التي تناسب وظائفها طبيعة المجتمع.

أبو نواف: أنا صحاب عمل على الباب الخامس، ونعاني من مشكلة تجديد أذونات العمل في برنامج إعادة الهيكلة سنويا، فلماذا لا يتم منح أصحاب الأعمال الجادين أذونات عمل تصل إلى 3 سنوات؟

٭ سنأخذ مقترحك بعين الاعتبار، وأبوابنا مفتوحة أمام جميع المقترحات التي من شأنها أن تقدم أفضل الخدمات لمراجعي البرنامج من أبناء الوطن.

أبو رائد: ما الفئات المستفيدة من الدعوم والمزايا المالية التي يقدمها البرنامج؟

٭ جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص يستحقون دعم العمالة من البرنامج، وذلك بمختلف مؤهلاتهم العلمية، حيث تتفاوت تلك الدعوم وفقا للمؤهل الدراسي، بالإضافة إلى وجود بعض الكوادر الخاصة لبعض التخصصات النادرة والتي نهدف من خلالها لتشجيع المواطنين على الالتحاق بتلك التخصصات في القطاع الخاص.

والجدير بالذكر أن الميزانية الخاصة بدعم للعمالة الوطنية في القطاع الخاص لعام 2016 بلغت 450 مليون دينار، بينما يبلغ أعداد المسجلين والمستفيدين من تلك المزايا المالية ما يقارب من ال 60 ألف مستفيد حالي من تلك الدعوم في القطاع.

«الأنباء»: علمنا بوجود مقترحات متنوعة يقدمها البرنامج لدعم الشباب الكويتي وخاصة في مجال مشاريع الأمن الغذائي.. حدثنا أكثر في هذا الشأن؟

٭ بالفعل البرنامج يعمل على العديد من المقترحات التي تتمحور تركيزها على دعم الشباب ومن ضمنها دعم مشاريعهم الخاصة بالأمن الغذائي، فإشكالية الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية لن تجد حلا لها إلا بسواعد وطنية من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم والعون للشباب الكويتي ليجد له دورا في رخاء ونماء هذا الوطن، وهو ما كان سببا في اقتراح فكر جديد لمسايرة تلك المستجدات، والتي تتمثل في إنشاء شركات شبابية تهتم بشؤون الأمن الغذائي.

ماذا عن مقترح البرنامج المتعلق بتشجيع العمل من خلال المنزل؟

٭ هذا المقترح جاء إيمانا من البرنامج بأن حدود العمل لا تقف عند مكان بعينه أو تجهيزات محددة، حيث قام البرنامج بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبلدية بوضع مقترح بشأن تقنين العمل من خلال المنزل وبحث آلية تنفيذه، حيث تم رفع وثيقة المقترح الى وزارة التجارة ومن ثم اقترح البرنامج وبعد دراسة الموضوع صدور قرار من مجلس الوزراء يبيح لأصحاب المهن الحرة العمل من خلال المنزل بما يشجعهم ويحفزهم على العمل الخاص وفقا لشروط وضوابط محددة يمكن من خلالها إثبات توافر علاقة العمل وجدية القائم على المشروع.

حمد الخالدي: هل يتم صرف مزايا مالية للباحثين عن عمل؟

٭ بالفعل، يتولى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة صرف بدل نقدي للباحثين عن عمل، وذلك إعمالا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001 لمدة 12 شهرا وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذا القرار، حيث يستحق الباحث عن عمل المستوفي لشروط الصرف المبالغ المالية المبينة وفقا للمؤهل الدراسي ومدة الدورة التدريبية الحاصل عليها الباحث.

وبالإضافة إلى ذلك فإن جميع خريجي الجامعات والمعاهد يقومون بالتسجيل في برنامج إعادة الهيكلة بعد التخرج، وذلك لصرف الدعم المادي لهم عبر استمرارية المكافأة الاجتماعية التي تبلغ 200 دينار للأعزب و350 دينارا للمتزوج، وذلك لمدة ستة أشهر أو لحين الحصول على الوظيفة، وفي حالة استقالة الموظف من وظيفته فهناك ما يعرف بالتأمين ضد البطالة حيث يقوم البرنامج بصرف دعم مادي للمواطن حتى يحصل على وظيفة أو لمدة ستة أشهر.

«الأنباء»: هل البرنامج قادر على التأكد من جدية الباحث عن فرص العمل في القطاع الخاص؟

٭ بالتأكيد يمكن للبرنامج أن يحدد مدى جدية الباحث في رغبته للالتحاق بعمل من خلال تفاعله وانتظامه في الدورات التدريبية التي يقدمها البرنامج للباحثين، وكذلك من الإرشاد الوظيفي الذي يقدمه لهم فضلا عن الفرص الوظيفية التي يتم عرضها عليهم.

«الأنباء»: ما نتائج جهود البرنامج نحو تدريب وإرشاد وتوظيف الباحثين عن عمل؟

٭ تجدر الإشارة إلى أن جهود البرنامج نحو تدريب وإرشاد وتوظيف الباحثين عن عمل قد أثمرت عن الزيادة في أعداد المعينين في السنوات الأخيرة والتي ترجع إلى العديد من الأسباب أهمها جهود البرنامج في تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، والسعي المستمر في إيجاد فرص عمل لهم، فضلا عن جهود الحكومة الرامية إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.

ونجحت جهود البرنامج في الحد من معدل البطالة وتقليص أعداد المتعطلين نظراً لتعدد الآليات وتنوع الأساليب التي يتبعها البرنامج في التعامل مع الباحثين عن عمل من قوة العمل الوطنية، وقد أدى ذلك إلى تقويض نسبة البطالة إلى 2.68% حاليا وتعد تلك النسبة منخفضة مقارنة بالحدود المقبولة لنسبة البطالة الطبيعية على المستوى العالمي بفضل الجهود المبذولة من جميع قطاعات الدولة ومن بينها البرنامج لزيادة نسبة العمالة الوطنية.

أبو محمد: هناك بعض ضعاف النفوس ممن يحاولون الحصول على دعم العمالة عبر التعيينات الوهمية دون وجه حق، فما آليات البرنامج للحد من تلك الظاهرة؟

٭ من منطلق جهود البرنامج الهادفة إلى دعم العمالة الوطنية وتحفيزها على العمل في الجهات غير الحكومية، كان اهتمام البرنامج بألا يتقاضى الدعم إلا مستحقوه، الأمر الذي دعا إلى مواجهة ظاهرة التعيين الوهمي ووضع الضوابط واقتراح الاليات التي تحد من تفاقم هذه الظاهرة ويمكن ايجاز جهود البرنامج في الآتي: ٭ إعداد دورات وبرامج تدريبية متخصصة تساهم في توظيف ذوي المؤهلات الدنيا في مجالات مختلفة منها اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي.

٭ إعداد مشروعات تساهم في توظيف الإناث والتي من بينها حارسات الأمن ومجهزات أغذية وحاضنات الأعمال.

٭ تفعيل نص المادة 13 من القرار 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهات غير الحكومية، والتي تتضمن إجراءات تحديث دوري لبيانات صارفي العلاوة الاجتماعية، الأمر الذي مكن البرنامج من تحديد حجم العمالة الوهمية والحد منها.

٭ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي ثبت تعيين العاملين لديها وهميا.

«الأنباء»: هل هناك إجراءات إضافية أخرى من شأنها الاسهام في الحد من تلك التعيينات مؤخرا؟

٭ بالفعل اتخذ البرنامج العديد من الإجراءات الإضافية خلال العام الماضي للحد من هذه الظاهرة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث قام البرنامج باستحداث إدارة جديدة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تحت مسمى«إدارة متابعة العمالة الوطنية» والتي تختص بمتابعة تلك العمالة وعلى وجه الخصوص العمالة التي يشتبه في تعيينها وهميا، للتحقق من قيام علاقة العمل واستمرارها وعدم توافر شبهة التعيين الوهمي، بالإضافة إلى توحيد رقم الحساب المحول عليه دعم العمالة مع الحساب المحول عليه الراتب وإدراج الرقم بشهادة لمن يهمه الأمر المقدمة من جهة العمل واعتبار هذا البيان إجراء لازما لصرف الدعم، وهو الأمر الذي يؤكد استمرارية صرف الراتب بحيث ينقطع الدعم حال انقطاع الراتب بحسبان أن الدعم المقرر للعمالة الوطنية هو جزء من الراتب عملا بنص المادة 55 من قانون العمل الأهلي.

وهناك المزيد من الإجراءات التي تتم بالتنسيق مع «القوى العاملة» للتأكد من وصول تلك الدعوم إلى مستحقيها ومن ضمنها تفعيل تقدير الاحتياج للعمالة، بالإضافة إلى اقترح البرنامج بإلزام العمالة الوطنية التي تطالب بصرف دعم العمالة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 متضمنا ذلك الشأن، وتم العمل به اعتبارا من 10/5/2015.

«الأنباء» يحرص البرنامج على استرداد أموال الدعوم التي تم صرفها دون وجه حق، هل لك أن تخبرنا عن بعض تلك الإجراءات؟

٭ يؤمن البرنامج بأن صون المال العام وحمايته واجب وطني تحتمه القوانين وتفرضه القرارات واللوائح ويرسي دعائمه الدستور، فقد بات من الضروري اتخاذ البرنامج للإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام واسترداد ما صرف منه دون وجه حق، وهو الأمر الذي حرص عليه البرنامج على مدار السنوات المنقضية حيث اتخذ العديد من الاجراءات المتعلقة باسترداد تلك الأموال.

وقد نتج عن تلك الإجراءات إحالة 13 شركة وما يزيد على 500 موظف إلى النيابة العامة للاشتباه بهم بتهمة الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى خطوات البرنامج لتحصيل المبالغ الناتجة عن صرف مبالغ دون وجه حق للمستفيدين من دعم العمال الوطنية، وعمل التسويات اللازمة خصما من مستحقاتهم لديه عن السنوات المالية السابقة، فضلا عن المطالبات الودية للمدينين للبرنامج والتي أثمرت عن تحصيل مبالغ كبيرة من المديونات المستحقة للدولة.

محمد راشد: ما دور البرنامج ومقترحاته نحو ترشيد الانفاق العام؟

٭ في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب اتباع سياسة ترشيد الإنفاق والمحافظة على المال العام من الهدر وصرف أوجه الدعم المالي للمواطنين، حرص البرنامج وموظفوه على اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه تلك السياسة العامة للحفاظ على أموال الدولة، فقد تم تدشين مكاتب تابعة للبرنامج لدى وزارة التعليم العالي والجامعات والمعاهد التعليمية للتحقق من صحة صرف العلاوة الاجتماعية حال الجمع بين العمل والدراسة، بالإضافة إلى سعي البرنامج وجهوده الحثيثة لتحصيل المديونيات المستحقة للبرنامج على بعض موظفي الجهات الحكومية ممن سبق عملهم بالقطاع الخاص وتقاضيهم دعم عمالة، قام البرنامج باستحداث الشبكة الالية للتحويلات النقدية للأفراد، واستحداث وحدات تنظيمية بالهيكل التنظيمي للبرنامج بغية الحد من اهدار المال العام ومن ذلك إدارة متابعة العمالة الوطنية، واستحداث قسم الاسترداد المالي والحجوزات بمكتب الشؤون القانونية.

ابو فيصل: ماذا عن تدريب المواطنين من ذوي الإعاقة، وهل يشرف البرنامج على تدريب تلك الفئة؟

٭ منذ أقل من شهرا تقريبا احتفل برنامج إعادة الهيكلة بتخرج 15 من أبنائنا ذوي الإعاقة في إحدى الدورات التدريبية، والآن وبفضل الله هم على رأس عملهم في القطاع الخاص.

منع ازدواجية صرف المزايا المالية للمواطنين

أكد المجدلي حرص البرنامج على وصول الدعوم المالية إلى مستحقيها من المواطنين، لافتا إلى أن خير دليل على ذلك المقترح المقدم من قبل البرنامج وهو «الشبكة الآلية للتحويلات النقدية» والذي أصدر مجلس الوزراء قراره الخاص بشأن الموافق عليه في عام 2014، مشيرا إلى أن الشبكة تعمل على توفير معلومات متكاملة عن أوجه الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه الدولة للأفراد، مبينا انها تحقق العديد من الاهداف منها:

٭ الإسهام في حل مشكلة التنسيق بين الجهات التي تقرر دعم مالي للمواطنين.

٭ ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل الخزانة العامة للدولة.

٭ تعزيز الأنشطة الالكترونية الحكومية للدولة والعمل على ترشيد الانفاق والحد من ازدواجية الصرف.

باقة شكر

تقدم عدد من المتصلين بجزيل الشكر والتقدير إلى الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي على جهوده الواضحة والملموسة في دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتطبيقه لسياسة الباب المفتوح أمام جميع مراجعي البرنامج الذي يشكل أحد الركائز الأساسية في دعم الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل والمنافسة في القطاع الخاص.

وبدوره تقدم المجدلي إلى المتصلين بجزيل الامتنان على تلك الإشادات، مؤكدا حرصه على استقبال كافة مراجعي البرنامج من المواطنين يوميا للنظر في مشاكلهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن بما يتناسب مع قوانين الدولة المعمول بها، لافتا إلى أن تلك الجهود هي أقل ما يمكن أن يتم تقديمه لأبناء الكويت.

معرض الـ 1000 مشروع

أشار المجدلي إلى حرص البرنامج على دعم المشروعات الصغيرة وذلك من خلال إدارة خاصة بها تسعى من خلالها لتسخير كافة سبل الدعم للنهوض بمستوى المشروعات الصغيرة وخلق بيئة حاضنة وخصبة لتنمية تلك المشروعات، مما يسهم بشكل كبير في تحويل الكويت إلى مركز يضم جميع الأنشطة الاقتصادية وتنويع الناتج المحلي.

وذكر أن البرنامج وضع حجر الأساس لدعم المشاريع الشبابية من خلال معرض الـ 1000 مشروع، والذي يعد بمنزلة مشروع وطني يدعم العمالة الوطنية ويشجعها للانخراط في العمل الخاص مما يسهم في خلق فرص عمل تمتص جزءا من البطالة وتعمل في ذلك الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية، لافتا الى ان البرنامج يقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة بعد المعرض الذي يستمر بشكل سنوي العديد من الخدمات المتنوعة ومنها تقديم الاستشارات المختلفة للمبادرين وتوفير خدمات التدريب والتأهيل وإقامة الفعاليات المناسبة لصقل تجاربهم، بالإضافة إلى صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.

إجراءات المساهمة في تدريب العمالة الوطنية

٭ ان تكون الجهة الطالبة للتدريب مستوفية لنسب العمالة الوطنية المقررة بموجب قانون رقم 19 لسنة 2000 واللوائح الجديدة للقانون.

٭ الأولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر.

٭ ان تمارس الجهة نشاطا فعليا قائما.

٭ ان يكون المتدرب مسجلا لدى «التأمينات الاجتماعية» كمؤمن عليه لدى الجهة الطالبة للتدريب.

٭ ان تتوافر في المتدرب متطلبات وشروط الدورة التدريبية، وتكون الأولوية عادة لمن لم يحصل على تدريب سابق.

٭ يشترط في الجهة القائمة بالتدريب أن تكون متخصصة في هذا المجال

٭ أن تتوافر لديها الكفاءات المؤهلة للتدريب من أصحاب الخبرة والاختصاص

٭ أن تكون مستوفاة لنسب العمالة الوطنية

٭ في حالة استيفاء الشروط السابقة تتقدم الجهة التي تطلب المساهمة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية لديها بعرض فني ومالي متكاملين.