أعرب أمين سر المنبر الديموقراطي الكويتي، في تصريح صحافي له، عن أسفه الشديد لما حدث للمحامي مشعل الخنة من حجز تعسفي من قبل النيابة العامة بعد قيامه بمهامه كعضو مجلس إدارة جمعية المحامين في الدفاع عن زميل له، وتبعات ذلك من خلال إعلان جمعية المحامين الإضراب عن حضور جلسات الدوائر الجنائية، باعتباره حقا من حقوق الجمعية في حفظ حقوق وحماية منتسبيها.
وأضاف: «إننا في هذا المقام إذ نؤكد على أهمية احترام الدور المهني الذي تمارسه جمعيات النفع العام والتي تعتبر أحد مقومات وأركان دولة القانون وممارستها لدورها المنوط بها حسب تخصصها، والذي يعبر عن دور المجتمع المدني في حماية الحقوق والواجبات الدستورية المستحقة للمواطن والجهات المعبرة عنه والمنظمة لدوره».
وشدد الهندال في تصريحه على التضامن مع حق جمعية المحامين في التعبير عن مواقفها الاحتجاجية للتضامن مع منتسبيها لضمان إقامة العدل.
وأوضح أن ما قام به ممثلها المحامي مشعل الخنة هو من صميم عمله في الدفاع عن زميله والذود عن مهنته.
واختتم أمين سر المنبر الديموقراطي تصريحه بدعم مطالب جمعية المحامين المتعلقة بإقرار قانون ينظم مهنة المحاماة ويعطي للمحامي قدرا أكبر من الحماية للقيام بمهامه بالشكل الأمثل.