- سنعمل على وضع هيكل تنظيمي جديد أكثر فعالية للإدارة
- عازمون على زيادة إيرادات الخزانة العامة لا برفع الرسوم بل عبر تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتيسير حركة البضائع والحاويات
صدر مرسوم بتعيين المستشار جمال هاضل الجلاوي مديرا عاما للإدارة العامة للجمارك.
وعقب صدور المرسوم أصدر المستشار الجلاوي بيانا صحافيا تقدم من خلاله بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ما أولوه إياه من ثقة في تولي قيادة الإدارة العامة للجمارك.
كما شكر الجلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح «على ثقته وتوجيهاته تجاه هذه المؤسسة لما لها من أهمية بالغة في الجانب الأمني، وأهمية مالية باعتبارها مصدرا لأحد أهم الموارد غير النفطية»، مؤكدا استعداده لمواجهة التحديات الكبيرة، والعمل على معالجة الملاحظات الواردة بتقارير الجهات الرقابية سواء كانت مالية أو إدارية ووضع الحلول لها وتلافي تكرارها مستقبلا، ومؤكدا التعاون الكامل مع جميع منتسبي الإدارة وتشجيع الشباب العاملين في الإدارة وإتاحة الفرصة لهم في تولي الوظائف الإشرافية وضخ دماء شابة فيها وفق معيار الكفاءة واللوائح المنظمة.
وأضاف الجلاوي: كما سنولي اهتماما أكبر في زيادة الإيرادات للخزانة العامة ليس من خلال زيادة الرسوم بل من خلال تسهيل وتقليص الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي وتيسير حركة البضائع والحاويات للمساهمة برفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال من خلال التنسيق والتعاون مع باقي الجهات الحكومية ذات الصلة وبالأخص وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للموانئ والطيران المدني.
وختم المستشار الجلاوي بالقول: كما هو معلوم لدى الجميع فإن الإدارة العامة للجمارك تعتبر من أقدم الإدارات الحكومية ولها هيكل إداري لم يعد يصلح لمواكبة التحديات التي تواجهها الإدارة الأمر الذي يحتم علينا خلال الفترة المقبلة وضع هيكل تنظيمي جديد أكثر فعالية ليعين القائمين على هذه الإدارة على تحقيق الأهداف المرجوة والتي لا تنفصل بأي حال عن السياسة العامة التي يتبناها مجلس الوزراء تحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا تجاريا رائدا في المنطقة.
الجلاوي في سطور
جمال هاضل الجلاوي من مواليد 1/5/1968
حاصل على ليسانس حقوق - جامعة القاهرة 1994
عملا مستشارا - نائب رئيس قطاع الاستئناف الإداري - الفتوى والتشريع - قطاع القضاء الدستوري - الاستئناف والتمييز الإداري لأكثر من 20 عاما.